الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنظم ندوة لتسليط الضوء على ملفات "الجنس مقابل النقط"

نظمت "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا" بتنسيق مع بعض جمعيات وإطارات المجتمع المدني، يومه الخميس، بمدينة الدار البيضاء، ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملفات "الجنس مقابل النقط" داخل الجامعات، والمعروضة أمام القضاء، بعدما تفجرت خلال الأيام الأخيرة.
وأكدت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن الجمعية وبتنسيق مع مجموعة من التنسيقات الحقوقية، قامت بتنظيم هذه الندوة من أجل تسليط الضوء على هذا الملف الخطير، وإبلاغ الرأي العام المغربي والجهات المسؤولة.
وأوضحت المحامية عائشة كلاع، أن ملف الجنس مقابل النقاط أصبح مزمنا داخل الجامعات المغربية، حيث أصبحت سلطة الأستاذ على النقطة والديبلوم، تجعله في تعامل مباشرة مع الطلبة.
وأضافت المحامية، "نحن لا نريد المس بسمعة الأستاذ الجامعي، أو الجامعات المغربية، ولكن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال، هم الذين يمسون بكرامة الأستاذ الجامعي، والجامعات المغربية".
وأشارت المحامية، إلى أنها توصلت بخبر من طرف أحد الحقوقين بخصوص وجود أزيد من 70 شكاية مطروحة على إدارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لضحايا تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي، لكن الإدارة لم تحرك فيها أي إجراء، مضيفة أن الجمعية راسلت رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث في هذه الشكايات المعروضة على الجهات المسؤولة بالجامعة.
وبخصوص تدوينة وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، التي انتقذ فيها ضحايا ملف "الجنس مقابل النقط"، قالت عائشة كلاع، إن "الوزير ملزم بواجب التحفظ في ملف معروض على القضاء، وكان من المفروض أن السلطة التنفيذية تحترم استقلال السلطة القضائية، وتدخل الوزير تجعل لديه نية تستر على هذه الملفات، ورغبة للتأثير على القضاء، ومن أجل الحماية.
وأردفت كلاع، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن "الأستاذ الذي يمارس أمراضه الجنسية داخل الكلية، يجب أن يعاقب من أجلها، ووزير التعليم العالي، يجب أن يكون أول المدافعين على حماية الطالبات، من الاعتداءات الجنسية داخل الكليات".
واعتبرت المحامية في تصريحها، أن "وزير التعليم العالي غير مسؤول فيما دونه بخصوص هذا الملف المعروض على القضاء، ولو كان في دولة الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي كان يعيش فيها، لا تمت إقالته من منصبه، لأن كلامه غير مسؤول وغير حقوقي، لأن المغرب اختار من خلال دستوره الاختيار الديمقراطي، وتكريس حقوق الانسان، وإعطاء الأسبقية للاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، واليوم وزير من داخل الحكومة قام بضرب كل هذه الانجازات، ويعتبر الضحايا هن المجرمات".