عائشة كلاع أمام "المؤسسة الدبلوماسية": الجمعية المغربية لحقوق الانسان تسيس ملف الراضي والريسوني والاضراب عن الطعام محاولات للي ذراع القضاء والدولة المغربية

استضافت "المؤسسة الدبلوماسية" برئاسة عبد العاطي حابك، اليوم الأربعاء بالرباط، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، عائشة كلاع، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، وكذا سارة لمرس احدى ضحايا الصحافي، توفيق بوعشرين ومحمد آدم، ضحية الصحفي سليمان الريسوني، وحفصة بوطاهر ضحية الصحفي عمر الراضي.
"محترفو" النضال الحقوقي يركبون على ملف الراضي والريسوني للإساءة الى البلد
وأكدت عائشة كلاع أن " دفاع الصحافي توفيق بوعشرين حاول تسييس قضيته وتدويلها، وهو ما ينطبق اليوم أيضا على قضيتي الصحفيين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي"، مؤكدة أن " مناصري هؤلاء من محاميين وحقوقيين، وعلى رأسها "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، يشجعون على الإفلات من العقاب من خلال محاولة تسييس هذه القضايا المعروضة أمام القضاء".
وكشفت عائشة كلاع أنها " تابعت الى جانب محاميين آخرين في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، في جلسات سرية، أشرطة فيديوهات مسجلة توثق لاعتداءات جنسية على مشغلاته، مشيرة الى أن " هناك جهات وأطرف معينة هدفها الرئيسي هو المس بسمعة هذا البلد الحقوقية، والمس بمساره في مجال النهوض بحقوق الانسان".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن " الحقيقية القضائية التي صدرت هي ادانة الصحفي توفيق بوعشرين بتهمة الاتجار بالبشر في حق 11 صحفية تعرضن خلال سنوات لاعتداءات جنسية، وهن يعانين اليوم من مخلفات هذه الاعتداءات الجنسية، كما هو شأن سارة لمرس، التي تعاني معاناة نفسية حادة جراء ما تعرضت له على يد مشغليها توفيق بوعشرين".
واعتبرت رئيسية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن " أطراف وجهات تسلك نفس النهج الذي سلكته في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، من خلال محاولة تسييس قضيتي سليمان الريسوني، وعمر الراضي"، مؤكدة أن " كل المغاربة سواسية أمام القانون، و البلاد قطعت أشواطا وخطوات عظيمة في اطار النهوض بحقوق الانسان".
تسييس ملف الراضي والريسوني مس بالقضاء وبالدولة المغربية
وأوضحت عائشة كلاع أن " الأساليب المتبعة لمحاولة تسييس وتدويل هذه القضايا المعروضة اليوم، أمام القضاء يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وبالفصل بين السلطات من طرف من يدعمون المتهمين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني"، مبرزة أن " أشخاص يدعون النضال داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان يحاولون تسييس هذه القضايا المعروضة أمام القضاء، ضاربين عرض الحائط تاريخ الجمعية".
وأشارت ذات المتحدثة الى أن "هناك أطرافا أخرى تدعم المتهمين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، من منطلقات غير معروفة، لكنها ليست في إطار الدفاع عن حقوق سليمان الريسوني، ولا عمر الراضي، لكن عمقها هو المس بالدولة المغربية، واستقلال القضاء، و التشجيع على الإفلات من العقاب".
إضراب الريسوني عن الطعام محاولة للي ذراع القضاء وتمطيط المحاكمة
وأكدت عائشة كلاع أن " مساندي المتهمين عمر الراضي، وسليمان الريسوني، صعدوا ضد المغرب، وحاولوا لي ذراع السلطات المغربية من خلال دفع المتهمين الى خوض اضراب عن الطعام"، مشددة في هذا الصدد أن " بعض المحسوبين خطأ على المجال الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومساندون وداعمون للمتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني، يدافعون عن حقوق الانسان، ولا علاقة لهم بذلك".
وكشفت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن " الاضراب عن الطعام وصل الى الباب المسدود، مما رفع عمر الراضي الى تعليقه، وقرر الحضور الى جلسات محاكمته، في حين يتمادى سليمان الريسوني في الاضراب عن الطعام بإيعاز هيئة دفاعه، وبعض الجهات "الحقوقية"، وذلك في اطار استراتيجية الدفاع المتمثلة في تمطيط وتطويل المحاكمة"
الجمعية المغربية لحقوق الانسان أقحمت "صحافيون بلا حدود" في ملف الراضي والريسوني
وأشارت عائشة كلاع في هذا السياق الى أن " ملف الصحفي سليمان الريسوني لايزال في بداية المناقشة القضائية لأن دفاعه يتعمد نهج استراتيجية تمطيط، وتطويل، وتأجيل المحاكمة لمحاولة إخراج الملف من أسوار المحكمة لمناقشته إعلاميا وتدويله دوليا، ومحاولة اقحام منظمات حقوقية دولية من أجل التأثير في القضاء المغربي".
وفي هذا الصدد، كشفت المتحدثة ذاتها أن " الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبعض الأطراف استعانت بالكاتب العام لمنظمة "صحفيون بلا حدود" لتقديم رسالة طلب عفو عن الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي المتهمين في اطار جرائم الحق العام، الى جلالة الملك"، مؤكدة أن " الجمعية وداعمو المتهمين لجأوا الى المنظمة الدولية بعدما وصلت مناوراتهم وأساليبهم الى الباب المسدود، حيث لم يمتلكوا الشجاعة الكافية لتقديم طلب العفو للملك عن عمر الراضي وسليمان الريسوني، مخافة أن يسيء ذلك الى "مصداقيتهم" في مجال الدفاع عن حقوق الانسان".
وهيبة خرشيش تسيء الى سمعة المغرب بإيعاز من دفاع الريسوني
من جهة أخرى، أكدت رئيسة " الجمعية المغربية لحقوق الضحايا" أن " وهيبة خرشيش، ضابطة الشرطة السابقة المعزولة من سلك الأمن، تم اقحامها في ملف الصحفي سليمان الريسوني، من طرف دفاع هذا الأخير، بدليل أنها تخوض في خرجاتها على شبكات التواصل الاجتماعي في فصول وإجراءات قانونية ومسطرية دقيقة ومحددة لا يعرفها إلا القضاء والمحامون".
وتساءلت عائشة كلاع في هذا الصدد :" كيف لهذه السيدة اليوم، التي تعيش في أمريكا، أن تدلي بتصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تناقش فيها ملف الصحفي سليمان الريسوني، وتستعرض ما تعتبره هفوات قانونية، و مسطرية واجرائية في ملف معروض أمام القضاء المستقل؟؟".
واستطردت المتحدثة ذاتها :" هذا يعني أن هناك اتصال من دفاع سليمان الريسوني، بوهيبة خرشيش والهدف هو المس بسمعة المغرب الحقوقية، واستقلال القضاء، ودولة الحق والمؤسسات التي ناضل المغاربة ولازالوا من أجل تأسيسها في بلادنا".