الجامعة الربيعية.. مندوبية السجون توقع 5 اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لتدبير القطاع (صور)

جرى صباح اليوم الأربعاء، بالسجن المحلي 2 بسلا، افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجامعة في السجون، الجامعة الربيعية، بعنوان "المخططات الاستراتيجية للتنمية، أي موقع للمؤسسة السجنية؟"، بحضور كل من محمد صالح التامك المندوب العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النبوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب رؤساء مجالس الجهات.
وبهذه المناسبة، قال التامك، ضمن كلمته خلال اللقاء، إن موضوع هاته الدورة يكتسي أهمية قصوى، وقد سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 التي كان موضوعها "أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء"، لكون الاختصاصات والمهام المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية".
وأضاف المسؤول، أن "هذه الدورة من برنامج الجامعة في السجون مناسبة لإرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة".
وأوضح التامك، أنه في هذا الإطار، سيتم توقيع خمس اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لكل من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جهة كلميم واد نون، مجلس جهة درعة تافيلالت، مجلس جهة فاس مكناس وكذا اتفاقية شراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة.
وأشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن ذلك يشكل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات، كما تشكل هذه المبادرة مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
وأبرز التامك، أنه تم اختيار ضمن برنامج هاته الدورة من الجامعة الربيعية كموضوع أول للنقاش "موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات التنموية الوطنية والجهوية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية نموذجا"، وذلك بالنظر إلى أن أي مقاربة إصلاحية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات السجنية، من طرف المجالس الجهوية والمحلية، لا يمكن اعتمادها دون إدماجها في مخططاتها التنموية.
وسيخص المحور الثاني في البرنامج، وفقا للمتحدث، موضوع "التقائية السياسات العمومية: تجلياتها وانعكاساتها على العملية الإدماجية للسجناء"، وذلك من منطلق أن موضوع التأهيل وإعادة إدماج السجناء يستدعي تكثيف الجهود من طرف كافة المتدخلين لإنجاحه في إطار من التناسق والتكامل.
أما المحور الأخير ضمن برنامج الجامعة فيخص موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري: أي موقع للشأن السجني في تفعيل آليات الشراكة والتعاون وتنظيم العلاقات والتناسق بين مختلف القطاعات والهيئات" ويجد هذا الموضوع مرجعيته، بحسب التامك، في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تروم تعزيز البعد المحلي في تدبير شؤون الساكنة وتكريس سياسة القرب.