المديرية العامة للأمن الوطني تصدر العدد ال43 من مجلة الشرطة يتضمن ملفا خاصا حول "السلامة الطرقية"

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني العدد ال43 من مجلة الشرطة، يتضمن ملفا خاصا حول موضوع "السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير"، وافتتاحية تحت عنوان "الأمن على الطريق.. حق جماعي وواجب مشترك".
واستهل الكاتب الافتتاحية المذكورة بالإشارة إلى أن السلامة المرورية هي مرادف وترجمة واقعية "للحق في الأمن على الطريق"، والذي هو حق أصيل تتفرع منه وعنه مجموعة من الحقوق الأساسية المترابطة والمتلازمة فيما بينها، خصوصا الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، والحق في التنقل والحق في الملكية... إلخ، مبرزا أن الحق في الأمن على الطريق أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة، مؤكدة على أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
وأكد ذات الكاتب، أنه وإدراكا منها لأهمية السلامة المرورية التي باتت تشكل اليوم رهانا وطنيا يروم بشكل أساسي عكس المنحى التصاعدي لضحايا الحوادث المرورية، وتوطيد الحق في الأمن على الطريق، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على الانخراط الجاد والفعال في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذا تعزيز الجهد العمومي المبذول لمواجهة حوادث السير على الطريق، وذلك وفق برنامج عمل متكامل ومندمج.
وفي هذا السياق، يقول كاتب الافتتاحية إن المجلة سجلت أن المقاربة الأمنية لضمان السلامة المرورية تتمثل واقعيا وعمليا في مخطط عمل شامل، يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في المشاركة الفاعلة في أشغال لجن السلامة الطرقية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، والرفع من وتيرة عمليات المراقبة الطرقية والزجر من خلال التطبيق الحازم للقانون، وتكثيف الإجراءات الوقائية والحضور الأمني في مختلف المسالك والمدارات الطرقية، فضلا عن تنويع عمليات التواصل والتحسيس قصد التأثير الإيجابي في سلوك مستعملي الطريق وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ثم تأهيل الأطر والموظفين المكلفين بشرطة السير والجولان، وكذا الانتقال التصاعدي والسريع نحو رقمنة مختلف إجراءات المراقبة والسلامة المرورية.
وخلص الكاتب في افتتاحيته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية نظرا لأن جزءا كبيرا من المسؤولية عن حوادث السير يتحملها العنصر البشري ممثلا في مستعملي الطريق، وبالتالي فإن التوعية والتحسيس هما مناط الوقاية من حوادث السير.
وفي الشق المتعلق بالأنشطة الملكية، تطرقت المجلة إلى الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي انعقدت ببروكسيل في 18 فبراير 2022، والذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وفي ملفها الخاص، تناولت مجلة الشرطة في عددها ال43 موضوع السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير، أشارت فيه إلى مجموعة من العناوين الفرعية ذات الصلة بالموضوع، من قبيل "مؤشرات السلامة الطرقية في المدار الحضري"، و"الأمن الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. شراكة مؤسساتية قوامها التواصل والتحسيس".
وتطرقت المجلة في هذا العدد الجديد أيضا في الشق المتعلق بما هو داخلي إلى تسليط الضوء على المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء وهو منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي، وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات، و"السياقات الاستعراضية.. تهديد للأمن الطرقي وتقويض للنظام العام"، فيما تطرقت المجلة كذلك في الشق المتعلق بإضاءات إلى موضوع "التكنولوجيا في خدمة النقل الطرقي".
وإلى جانب كل هذا، فقد تضمن العدد ال43 من مجلة الشرطة، مجموعة من المواضيع الأخرى والصور، حيث افتتحت المجلة بصورة تاريخية لفرقة دراجيي الخفر الملكي التابعة للأمن الوطني، وكذا صورة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وهو يقف بنفسه على الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي، ويصدر تعليماته بوجوب ضمان الأجواء الأمنية لتنظيم هذه المباراة في أحسن الظروف.