أكد عبد القادر عمارة وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الجمعة بالرباط، أن السنة الأولى من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2017 عرف تسجيل نتائج إيجابية تجلت في انخفاض عدد الحوادث المميتة بنسبة 47ر2 في المائة وعدد القتلى بنسبة 62ر2 في المائة. وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول : "التربية على الوقاية والسلامة الطرقية: مقاربات وتجارب"، التي تنظمتها على مدى يومين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكتابة الدولة لدى وزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالنقل، أن هذه الاستراتيجية التي تغطي العقد الممتد من 2017 إلى 2026 تهدف إلى التقليص من عدد الوفيات بنسبة 25 في المائة في أفق سنة 2021 على أن لايتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير الجسمانية 2800 قتيل في أفق تحقيق الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة سنة 2026. وأبرز أن جل الدراسات وطنيا ودوليا تشير إلى أن العامل البشري يتدخل بنسب تتراوح بين 80 و 90 في المائة في وقوع حوادث السير، وهو ما جعل هذه الاستراتيجية تخصص حيزا هاما للعمليات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق بشكل صحيح سواء من خلال التوعية والتحسيس والتربية والمراقبة وتوفير البنيات التحتية التي تحترم المعايير المتعارف عليها في هذا المجال. وشدد على أن تقويم السلوك، لاسيما في شقه المرتبط باستعمال الفضاء الطرقي، يبقى ورشا طويل الأمد، وهو ما يتطلب التركيز على الناشئة وفق مقاربة بيداغوجية وعلمية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الطفل يكتسب المهارات والمعارف اللازمة التي تناسب سنه ومستواه الإدراكي والتعليمي. كما أبرز أن معضلة حوادث السير بمختلف انعكاساتها ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الجميع تكثيف الجهود في إطار نوع من التماسك والانسجام والتكامل الذي ينبغي أن يطبع العمليات والمشاريع المستقبلية، بما يمكن من إحداث التحول المطلوب في معالجة هذه الإشكالية. من جانبه، أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة أن التربية على الوقاية والسلامة الطرقية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لمواجهة معضلة حوادث السير والانعكاسات الناجمة عنها، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير المكلف بالحياة المدرسية، السيد عزيز ناحية، أن الوزارة تقوم بعدة تدابير على رأسها إدماج المفاهيم ذات العلاقة بالتربية الطرقية ضمن المنهاج الدراسي، حيث تتم ملامسة هذه المفاهيم بشكل شمولي في البرامج الدراسية الحاملة لقيم التنمية المستدامة، إضافة إلى نصوص وظيفية تتطرق لموضوع التربية على السلامة الطرقية واحترام قواعد المرور وقانون السير. وشدد الوزير على أن أنشطة الحياة المدرسية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتعزيز قدرات المتعلمين والمتعلمات في تعاملهم مع مختلف المخاطر التي يحفل بها المجال الطرقي، من خلال إحداث أندية التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، وتكوين المنشطين وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل الفاعلين في المجال، كاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمديرية العامة للأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص. واعتبر الوزير أن تنظيم مثل هذه الندوات، التي يؤطرها خبراء وباحثون مختصون سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يعد مناسبة سانحة للاستفادة من المقاربات و التجارب الناجحة، وكذا الخروج بتوصيات تساعد كافة المتدخلين على تطوير سياسات عمومية فعالة في مجال التربية على السلامة الطرقية. أما محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، فأوضح أن هذه الندوة الدولية التي تنظم في إطار تخليد فعاليات اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، تروم بالأساس تعزيز قدرات مستعملي الطريق في تعاملهم مع مختلف المخاطر المرتبطة بالمجال الطرقي. واعتبر أن موضوع حوادث السير الطرقية هو قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والأسرية والجمعوية، موضحا أن التربية على السلامة الطرقية يعد مدخلا رئيسيا للوقاية من هذه الآفة. وأبرز أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عملت على إرساء شراكات مع عدة قطاعات حكومية وجمعوية من أجل التعاطي الأمثل مع آفة حوادت السير، لافتا إلى أن المؤشرات الميدانية تفيد بأن هناك تطورا إيجابيا على مستوى تقويم السلوك البشري الذي يبقى أهم سبب وراء وقوع حوادث السير. . وأضاف أن هذا اللقاء العلمي يندرج أيضا في سياق دولي يولي أهمية بالغة للتربية على الوقاية والسلامة الطرقية، ذلك أن منظمة الأممالمتحدة تولي في تعاطيها مع هذا المجال مكانة محورية لتعزيز قدرات مستعملي الطريق في تعاملهم مع مختلف المخاطر والمعطيات التي يحفل بها المجال. من جهته، أكد رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية، عفيف الفريقي، أن السلامة الطرقية تندرج كقضية ضمن منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني التي تحث على ضمان الحق في الحياة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في سبيل تطويق معضلة حوادث السير. وأضاف أن تحقيق هذا المبتغى المنشود يستوجب انخراط المؤسسة المدرسية في جهود التحسيس والتوعية بين أوساط الناشئة، فضلا عن فتح نقاش مستمر لمقاربة معضلة حوادث السير وتداعياتهما السيوسيو اقتصادية من منظور تربوي. يشار إلى أن أشغال هذه الندوة الدولية، التي تتميز بمشاركة مهنين وخبراء مغاربة وأجانب، ستتميز بتدارس عدة محاور ذات الصلة بالسلامة الطرقية، من قبيل الأسس والمنطلقات النظرية والمفاهيمية في مجال التربية، والقضايا والمقاربات الديداكتيكية في مجال التربية الطرقية وآليات تقييمها، والتكنولوجيات الحديثة والتعليم عن بعد وآفاق استغلالها، فضلا عن المقاربات والتجارب الناجحة في مجال التربية على الوقاية والسلامة الطرقية.
