دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، إلى تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي. وجاء ذلك ضمن دورية وجهها لفتيت إليهم واطلع "برلمان.كوم" على نسخة منها، حيث تدعو مسؤولي السلطات المحلية إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين. ومن بين الإجراءات التي تضمنتها دورية لفتيت، حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية، مع عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وفضلا عن ذلك، شدد لفتيت على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية، ومراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني. وكشف الوزير، ضمن الوثيقة ذاتها، أنه من أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين العمالات والأقاليم التأكد من الشروط المذكورة، قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليه.
