شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدارالبيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية. وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد. ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمي، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات. هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟ الحلقة الخامسة الجواهري ينتفض والفرقة الوطنية تباشر التحقيق في بحر السنة الماضية قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستصدار أمر قضائي بتجميد أرصدة بنكية لشركة تمارس نشاط التسويق الشبكيBegin Capital تدعى Becap وذلك إثر شكاية تقدم بها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري. بعد ذلك راسلت الفرقة الوطنية مدراء جميع الأبناك المغربية تدعوهم، وفق تقرير وضعته بين أيديهم، إلى تجميد جميع أرصدة الشركة المودعة لديهم. قبل ذلك سبق للسلطات النقدية والقضائية أن جمدت حسابات شركات ذات نشاط مماثل كان أخرها عندما أمر الوكيل العام بمدينة الدر البيضاء بالحجز على حسابات شركة cosmetics LEARN AND EARN بعد أن اتهمتها بالنصب وخداع حوالي 43 ألف مغربي كانوا ضمن عملائها. وقد طفا ملف هذه الشركة التي قدمت نفسها على أنها متخصصة في بيع مستحضرات التجميل المستخلصة من زيوت أركان، واتباعها لأسلوب التسويق الشبكي، عندما تم اعتقال مديرها "ز.ف" بالدارالبيضاء، والحجز على ما يربو عن 16 مليار سنتيم من أموال الموزعين وأموال الشركة في حسابها المفتوح بأحد الأبناك المغربية. مدير الشركة اعتقل بتهمة النصب والاحتيال، على إثر شكاية تقدم بها بنك المغرب، الذي استصدر قرار الحجز على الحساب البنكي لعدم قانونية معاملات الشركة. ولم تتوقف أطوار القضية عند هذا الحد بل قام قاضي التحقيق بالاستماع إلى مدير الشركة سالفة الذكر، لا سيما أن اتهامات وجهت إلى الموقوف الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ومواجهته بتهمة سلب موزعين مدخراتهم المالية بشكل احتيالي فيما نفى المعني بالأمر تلك التهمة مدعيا أنه يمارس نشاطا قانونيا ولا غبار عليه. وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه مليكة جمال، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، التي ساندت المتهم حيث تشبثت بكونه لم يمارس أي نصب أو احتيال على الموزعين. ومنذ أن تفجرت هذه القضية خرج آلاف ضحايا التسويق الهرمي إلى العلن وبدأت تتقاطر على النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي عين السبع، بصفة يومية، شكايات بالتعرض للنصب، مما دفع السلطات القضائية والبنكية إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشرکات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتها التي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات. وتوالت فضائح هذا النوع من التسويق بتفجر فضيحة نصب جديدة على أزيد من 15 ألف مغربي من طرف شركة تدعى "فور لايف كوسميتيك"، حيث تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق مديرها بعدما تقاطرت مئات الشكايات على المصالح الأمنية بمختلف المناطق المغربية متهمة إياه بالنصب والاحتيال. ويقول الإدعاء أن صاحب الشركة كان يوهم الضحايا أن نسبة الأرباح مضمونة باعتبار أن الشركة تقوم بتصدير المنتوجات المصنعة من الأركان نحو الخارج، وتوزع 30 في المائة من الأرباح على المساهمين وفق مساهمة كل شخص، فيما تحتفظ هي بنسبة 70 في المائة. في خضم ذلك قام والي بنك المغرب بإصدار طلب إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بفتح تحقيق في الموضوع، وبناء على ذلك تقرر اعتقال مدير إحدى الشركات بعدما تم الوقوف على حالة نصب و احتيال، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي إلى إصدار إنذار للأبناك من أجل إيقاف العمليات البنكية المرتبطة بهذا النشاط. الجواهري حذر من عمليات التسويق عبر الانترنيت، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي طالبا من الأبناك متابعة الامر بشكل دقيق عبر الأنترنيت معتبرا أن الامر يمكن أن يستغل لتمويل الإرهاب. دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف شرکات التسويق الشبكي بالغرب، أدى إلى إيقاف ستة مدراء مسؤولين عن الموزعين لمواد التجميل، حيث تم التحقيق مع جميع المتابعين لساعات طويلة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الروداني بالبيضاء، قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على المركب السجني عكاشة لمواصلة الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق. ومتابعة أطوار الملف قضائيا. كما واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في أنشطة الشركات التي تمارس التسويق الهرمي ومعاملاتها وطبيعة المنتجات التجميلية التي يتم ترويجها بهذه الطريقة ، كما تم الاستماع إلى مسؤولين يتعاملون مع الشركة، والاطلاع على وثائق وبيانات مالية وعقود تربط الشركة مع تعاونيات وممولين، إضافة إلى زيارة مخازن تستعملها الشرکة لبيع مستحضرات التجميل لزبنائها. وواجه المسؤولون عن تلك الشركات، التي حققت رقم معاملات بعشرات المليارات، تهما تتعلق بالنصب والاحتيال على آلاف الزبناء في مبالغ مالية كبيرة، وجمع تبرعات وودائع، بعد الحجز على الحسابات البنكية لشرکات البيع الشبکي، بناء علي شکاية توصلت بها السلطات الأمنية من طرف بنك المغرب تتحدث عن عمليات مالية وصفت بالمريبة تجري بالحسابات المذكورة.. وفي دفاعها عن نفسها اتهمت إدارة الشركة الدولة بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة كما اعتبرت الأمر ليس سوى تصفية حسابات تحركها شركة منافسة اكتسحت المغرب وتريد احتكار السوق. والإشارة هنا إلى شركة عالمية تعرضت للمنع في عدد من البلدان لكنها نجحت في اقتحام المغرب ولم يخل نشاطها هي الأخرى من ضحايا.
