قال صندوق النقد العربي، في تقريره السنوي، حول النظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، إن نسق نمو الإيرادات الضريبية في معظم الدول العربية عرف تباطؤا خلال فترة 2014-2015 بالمقارنة مع 2011-2013، حيث تراجع معدل نموها من 14.6 بالمائة إلى 3.9 بالمائة في دول المغرب العربي بما فيه المغرب. وأوضحت الدراسة أن الضريبة على دخل الشركات تتركز في نسبة ضئيلة من الشركات بالمغرب، وتظل أغلب الشركات خارج دائرة الالتزام بالأداء الضريبي. إضافة إلى ذلك، تسجيل نسبة 69 بالمائة من عدد الشركات التي تعلن نتائج سلبية أو محايدة. وأبرز ذات المصدر على مستوى ضريبة الدخل الشخصي، أن إيرادات هذه الأخيرة تتركز بشكل أساسي حول الرواتب والأجور التي تساهم بحوالي 72 بالمائة من إيرادات هذه الضريبة. ويعزى ذلك إلى دور الاقتطاع الضريبي من المصدر بالنسبة لضريبة الدخل الشخصي على رواتب موظفي الدولة، في حين تستفيد بعض الشرائح الاجتماعية التي تعمل في بعض المجالات الاقتصادية من إعفاءات الضريبة على الدخل كالفلاحة مثلا. وفيما يخص ضريبة الدخل على الشركات، بيّن الصندوق أن المغرب كان يطبق 30 بالمائة كضريبة دخل على الشركات، وتمنح نسب مخفضة أو تعفى من الضريبة الشركات التي تعمل في بعض القطاعات الاقتصادية، غير أنه تمت مراجعة هذه السياسة في القانون المالي لعام 2016، حيث تم اعتماد ضريبة تصاعدية، اعتمدت نسبة 37 بالمائة. وسجل التقرير نسبة 39.8 في المائة من إجمالي الإيرادات بالمملكة المغربية، وكذا 8.9 في المائة من الناتج المحلي، مرجعا تدني هذه الأخيرة إلى انخفاض تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث وصل متوسط كفاءة التحصيل خلال الفترة 2010-2015 إلى 57 في المائة، أي أقل من متوسط الدول الصاعدة والنامية الذي وصل في العام 2014 إلى 80 في المائة. وبلغ عدد الإعفاءات التي تم إحصاءها بالمغرب 399 خلال عام 2015 من بينها 300 إعفاء قيمتها 31.7 مليار درهم أي ما يعادل 3.2 مليار دولار. حيث استحوذ قطاع العقار على أكبر حصة من هذه الإعفاءات والتي بلغت 21.4 بالمائة من مجموع الإعفاءات الضريبية، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 10.3 بالمائة، وقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 10.1 بالمائة، والمؤسسات العامة بسبة 9.3 بالمائة من مجموع الاعفاءات. كما توزعت الاعفاءات كذلك حسب نوع الضريبة، حيث تساهم ضريبة القيمة المضافة بحوالي 45 بالمائة من قيمة الإعفاءات، تليها ضريبة الدخل على الشركات 18 بالمائة، ورسوم التسجيل 17 بالمائة، وضريبة الدخل الشخصي 13 بالمائة من خلال عام 2015. وحسب طبيعة المستفيدين، تهيمن الشركات على أكبر حصة من هذه الإعفاءات التي بلغت 55 بالمائة، تليها الأسر بحصة 30 بالمائة والمؤسسات العمومية 14 بالمائة خلال عام 2015. ويأتي هذا التقرير الذي هم كل الدول العربية بعد الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية العرب الذي عقد في يناير 2016 في أبوظبي، والتي تم تكليف صندوق النقد العربي عندها بإعداد استبيان لرصد واقع النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية بغرض دفع الجهود المبذولة لتطوير هذه النظم.
