صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر إلقاء عبء ضريبة لقيمة المضافة على عاتق المستهلكين والأسر الفقيرة

سجل الإصلاحات ودعا إلى توسيع القاعدة الضريبية بالمغرب الشريحة العليا تستفيد من 40 في المائة من نفقات ضريبة القيمة المضافة مقابل 10 في المائة للشريحة الدنيا

أشاد صندوق النقد الدولي بالمشاورات الواسعة بالمغرب في إطار الإصلاح الضريبي، مبرزا أنها "ساعدت على بناء ثقة الجمهور"، وأنه لدفع الإصلاح قدما، ينبغي على الحكومات التواصل الخارجي مع مجموعات واسعة من أصحاب المصلحة، وأيضا التواصل الداخلي مع إدارتها، لأن "المشاورات واسعة النطاق، بما في ذلك مع الجماعات الفقيرة التي تفتقد السلطة السياسية، تساعد على بناء ثقة الجمهور في عملية الإصلاح".
وأبرز الصندوق، في مذكرة مناقشات خبرائه حول "العدالة الضريبية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أصدرها بداية الأسبوع الجاري، أن تعدد معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية وانخفاض مستويات التسجيل الحدية، في كل من مصر والمغرب وتونس، تؤدي إلى تفاقم التصاعدية المحدودة أصلا لضريبة القيمة المضافة وإعاقة الكفاءة والإدارة، موضحا أنه، رغم أن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تكون سهلة التطبيق وشفافة، وألا تؤدي نسبيا إلى تشوهات، إلا أن عبئها من المرجح أن يقع على عاتق المستهلكين النهائيين، وأن يترتب عنها اتجاه نسبة أكبر من دخل الأسر الفقيرة إلى ضريبة القيمة المضافة، عنها من الأسر الأكثر ثراء.
وأضافت مذكرة الخبراء أن تعدد معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية، وانخفاض مستويات التسجيل الحدية قد تؤدي في المغرب إلى تضخيم هذا التأثير، من خلال إحداث اختلافات كبيرة في معدل الضريبة الفعلي، مشددة على أنه "حتى عندما تكون النفقات الضريبية مصممة لمساعدة الفقراء، فإنها في نهاية المطاف تعود بالفائدة على الأغنياء".
وأوضحت المذكرة أن في المغرب وتونس تحصد الشريحة الخمسية العليا من توزيع الدخل ما يقارب 40 في المائة من نفقات ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بأقل من 10 في المائة للشريحة الخمسية الدنيا، وأن النفقات الضريبية تؤدي أيضا إلى معاملة الشركات بصورة متفاوتة، وزيادة تكاليف الإدارة والحد من الشفافية وخلق فرص التحايل الضريبي.
وأبرز الصندوق أن "النظام الضريبي في المغرب يعاني قاعدة ضريبية ضيقة جدا وحوافز ضريبية متضمنة، تتسبب في نفقات ضريبية مرتفعة نسبيا، مشيرا إلى أنه، رغم أن إيرادات الضرائب بالمغرب تضاهي المستويات السائدة في بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان النامية الأخرى، (حوالي 25 في المائة في المتوسط من إجمالي الناتج الداخلي الخام)، على مدى الثلاث السنوات الماضية، إلا أن "جزءا كبيرا من الاقتصاد إما معف من الضرائب أو يتهرب منها، فنحو 80 في المائة من الضرائب على الشركات يدفعه 2 في المائة من جميع الشركات العاملة في البلاد، وما يزيد عن 70 في المائة من إيرادات ضريبة الدخل يدفعها العامون بأجر، ويدفع العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة ضرائب منخفضة بشكل مناسب".
وأبرزت المذكرة أنه حتى 2014 كانت قطاعات مثل الزراعة معفاة من الضرائب، وفي 2013-2014، بلغت النفقات الضريبية 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وأدت الضريبة على القيمة المضافة إلى تراكم كبير في ائتمانات الضرائب المستوردة المستحقة للمؤسسات، ما سبب مشاكل في التدفقات النقدية للشركات االصغرى ذات السيولة المحدودة.
وأوضح التقرير أنه شُرع بداء من ميزانية 2014-2015 في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني حول الإصلاح الضريبي، المنعقد سنة 2013، واستحدثت ميزانية 2014 تدابير لإخضاع الشركات الزراعية الكبرى للضرائب، كخطوة أولى نحو فرض الضرائب كاملة على هذا القطاع، وتحسين إنفاذ الضرائب على العاملين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة، والبدء في إصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة، وواصلت ميزانية 2015 العمل على اتخاذ "خطوات جديدة وإن لم تكن جريئة"، للحد من عدد معدلات ضريبة القيمة المضاف، واستحداث تدابير أخرى لتحسين الامتثال الضريبي.