توقع تحصيل 136 مليار درهم في عائدات الضرائب سنة 2011

أزيد من 40 في المائة منها تؤمن موارد الضريبة على القيمة المضافة

تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يصل إجمالي عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة في السنة المقبلة ما يفوق 136 مليار درهم، منها 47 في المائة تؤمن عائدات الضريبة على القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة. وتقدر مداخيل الضرائب المباشرة لسنة 2011 بنحو 68,6 مليار درهم، أي بانخفاض يصل إلى 7,8 % مقارنة بسنة 2010. ويمثل مبلغ عائدات
الضرائب المباشرة 8,2 % من الناتج الداخلي الخام و43,4 % من مجموع الموارد الجبائية.
ومن المنتظر أن تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 39,2 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2010، وهو ما يمثل 4,7 % من الناتج الداخلي الخام، وستعرف مداخيل هذه الضريبة ارتفاعا بعد انخفاض خلال سنتي 2009 و2010. وقد كان سبب الانخفاض، حسب وزارة المالية، هو التركيز الشديد لموارد الضريبة على الشركات على عدد قليل من المساهمين، حيث يساهم كل من المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة الربع في مجموع موارد الضريبة على الشركات لسنة 2008.
ويرتقب أن تبلغ إيرادات الضريبة على الدخل 26,8 مليار درهم سنة 2011، أي ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بارتفاع نسبته 8,6 % مقارنة ب 2010. واستندت الحكومة في تقديرها لمداخيل هذه الضريبة على تحسن مداخيل الأجور وأيضا الأرباح الذي سيحققها القطاع العقاري ودينامية سوق البورصة.
وبخصوص الضرائب غير المباشرة، فإن التقديرات تشير إلى توقع تحصيل 67,7 مليار درهم العام المقبل، بزيادة مقدارها 5 % مقارنة بسنة 2010، وعلى رأس هذه الموارد عائدات الضريبة على القيمة المضافة، التي تعد صمام الأمان الذي تلجأ إليه الدولة لتحسين مداخيلها الضريبية في أوقات الشدة، ويتوقع أن تحصل موارد هذه الضريبة 46,9 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 6 في المائة تقريبا. ويعزى ذلك إلى ارتفاع موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنحو 1,2 مليار درهم، وعائد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 1,4 مليار درهم.
وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة في مجموع المداخيل بنسبة 6,5 % لتبلغ 19,9 مليار درهم، حيث تشكل 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور الإيجابي للمداخيل وإلى الارتفاع المرتقب لاستهلاك الأسر. ولا يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار التحولات التي يمكن أن تطرأ على وتيرة استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
وستبلغ موارد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 27 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.5 في المائة، ويعزى أساسا إلى الانتعاش التدريجي للواردات في سنة 2011، فيما تقدر موارد الضرائب الداخلية على الاستهلاك بحوالي 20,8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة 3 % مقارنة بعام 2010، ونسبة 2.5 في المائة إلى الناتج الداخلي الخام. ومن المنتظر أيضا أن ترتفع الضرائب الداخلية على استهلاك التبغ بنسبة 2,5 % لتستقر في حدود 7,1 مليارات درهم، وموارد الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات البترولية 12,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,8 في المائة مقارنة بسنة 2010.