شرفات أفيلال في زيارة ميدانية التقت خلالها منتخبي وسلطات إقليم الحسيمة

أعلنت شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، عن مشاريع هيدرومائية مهيكلة، ومهمة، ستؤمن تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة، بالماء الصالح للشرب، على المدى القريب والمتوسط.
وعرضت الوزيرة، أمام منتخبي ومنتخبات إقليم الحسيمة، يوم الجمعة الماضي، مشروع بناء "سد غيس" الذي سيشيد على واد غيس، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى مليار و300 مليون درهم، وهو المشروع الذي انتظرته ساكنة إقليم الحسيمة لسنوات، على اعتبار أنه سيعالج مشكل التزود بالماء الشروب، حيث سيغطي كل حاجيات الإقليم بالماء الشروب، وبالماء الموجه للاستغلال الفلاحي والصناعي.
وأوضحت شرفات أفيلال أن هذا السد تصل سعته التخزينية إلى 92 مليون متر مكعب، أي أكثر بكثير من الطاقة الاستيعابية لسد محمد بنعبد الكريم الخطابي التي لم تعد تتجاوز 11 مليون متر مكعب، بعد أن كانت تصل إلى 40 مليون متر مكعب، وتراجعت بسبب عميلة التوحل الكبير التي يعرفها هذا السد.
وأضافت الوزير ة أن سد غيس كان مبرمجا ضمن المخطط الاستراتيجي للوزارة، خلال الفترة ما بين 2021 و2024، وتم تقديمة بخمس سنوات عن موعده المحدد، حيث انطلقت الأشغال به، فعليا سنة 2017، وسيكون جاهزا خلال سنة 2021 عوض 2024، مشددة على أن مصالح الوزارة باشرت عقد جلسات تفاوضية مع ذوي الحقوق من أجل تعويضهم عن نزع الملكية، والتوصل إلى اتفاق رضائي بين الطرفين دون اللجوء إلى القضاء.
وهي منهجية، وصفها أحد الفاعلين المحليين، في تصريح لبيان اليوم، ب"المهمة" لأنها تعيد الاعتبار لذوي الحقوق، وتخاطبهم بشكل مباشر، بغض النظر عن حجم التعويضات التي سيتم التوصل إلى اتفاق بشأنها دون اللجوء على القضاء، الذي عادة ما يلجأ إليه في مسطرة نزع الملكية.
ويعد "سد غيس" من نوع " الطمي" بقناع أمامي من الخرسانة، يصل حجمه الإجمالي إلى 4.1 مليون متر مكعب، وهويندرج ضمن المجهودات التي تبدلها الدولة من أجل استنهاض إقليم الحسيمة وتقدم مؤشر التنمية به، بما يكون له وقع مباشر على ساكنة الإقليم.
في هذا السياق، أبرزت شرفات أفيلال أن هذه المنشأة المائية تعادل كلفتها المالية بناء سدين في منطقة أخرى، نظرا لطبيعة البنية الجيولوجية للمنطقة ولحجم السد الذي سيوفر ما بين 40 و50 ألف يوم عمل، وسيتيح فرص الاشتغال بالنسبة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبالإضافة إلى إنشاء "سد غيس"، جددت أفيلال التزامها بتنقية سد محمد بنعبد الكريم الخطابي الذي تم إنشاؤه في ثمانينيات القرن الماضي ويعرف وتيرة توحل كبيرة نظرا للخاصية الجيولوجية التي يتميز بها حوض ملوية عموما.
وأفادت المسؤولة الحكومية أن عملية التنقية وإزالة الأوحال في سد بنعبد الكريم الخطابي، هي الأولى من نوعها في المغرب، وسيتم الشروع فيها، نهاية السنة الجارية، ليصبح إقليم الحسيمة متوفرا على سدين من الحجم الكبير، ويضمن حاجيات الإقليم من هذه المادة الحيوية والاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، تطرقت الوزيرة شرفات أفيلال، إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة أجدير، والتي يشرف على إنجازها وتمويلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي يصل إلى 300 مليون درهم، وقد انطلقت بها الأشغال في يونيو 2017. وتهدف هذه المحطة دعم البنية التحتية المائية، وضمان تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة، على المدى القريب، بالماء الصالح للشرب، حيث ستنتج هذه المحطة، التي ستكون جاهزة للاستغلال في دجنبر 2018، حوالي 200 لتر في الثانية.
وبخصوص مشاريع حماية المراكز الحضرية والقروية بإقليم الحسيمة من الفيضانات، أكدت شرفات أفيلال أن جزء من هذه المشاريع تم إنجازه مع نهاية 2016، فيما نسبة الأشغال في جزء آخر متقدمة، ومن المتوقع أن تنتهي به الأشغال نهاية السنة الجارية، أو على أقصى تقدير بداية سنة 2018. وأفادت الوزيرة أن كل المشاريع التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالماء والمدرجة ضمن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، ستنتهي الأشغال بها، في موعدها المحددة، ووفق ما تمليه الاتفاقية التي وقعت أمام أنظار جلالة الملك. وأوضحت الوزيرة، خلال هذا اللقاء مع منتخبي ومنتخبات إقليم الحسيمة، أن المشاريع المدرجة ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط، والمتعلقة بالحماية من الفيضانات، تهم 9 مراكز، لكن الوزارة تجاوزت هذا العدد، بالتدخل في 11 مركزا باستعمال إمكاناتها الذاتية، مع تجاوز الغلاف المالي المتفق عليه، والمحدد في 114.3 مليون درهم، ويهم 8 جماعات بالإقليم تخترقها الأودية، وهي الجماعات الترابية بني بوعياش وإمزورن، وايت يوسف اوعلي، وتارجيست، واجدير، والنكور، وبني بوفراح، وامرابطن.
وذكرت شرفات أفيلال، في السياق ذاته، أن كتابة الدولة المكلفة بالماء، تجاوزت ما هو مبرمج ضمن اتفاقية مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وذلك بهدف استنهاض مؤشرات التنمية بالإقليم والاهتمام برجاله ونسائه وشبابه، ومعالجة إشكالية البطالة بالإقليم، بالإضافة إلى أقاليم أخرى كتلك المحسوبة على منطقة الجنوب الشرقي، الذي يعرف بدوره خصاصا كبيرا على هذا المستوى، في إطار مقاربات تؤدي إلى إقرار عدالة مجالية.
ودعت الوزيرة مختلف الفاعلين، من سلطات محلية ومنتخبين، والذين بسطوا مختلف المشاكل التي تعاني منها جماعتهم الترابية، إلى إعادة بناء الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، من خلال تقاسم المعلومة، والاشتغال وفق ما ينص عليه الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011 وعلى أساس التعاقد والشراكة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذهب عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، في الاتجاه ذاته، حيث أكد على ضرورة الانخراط الجماعي في كل المشاريع التي تهم الإقليم، خاصة بالنسبة للمنتخبين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في العلاقة مع المواطنين.
وقال مخاطبا المنتخبين "سنكون معكم في القرب، ونريد أن تكو نوا معنا في القرب" وهذه المقاربة تقتضي، بحسب فريد شوراق توفر عنصرين أساسيين، الأول هو الانخراط التام في الإنجاز، والعنصر الثاني هو الشفافية فيما يخص المعلومات، داعيا، في هذا الصدد، إلى مد المنتخبين بكل الوثائق التي تتضمن مختلف المشاريع التي تشتغل عليها قطاعات حكومية مختلفة، لتمكينهم من المواكبة والتتبع، وإطلاع المواطنين على ذلك.
وعلى صعيد آخر، وعلى هامش هذه الزيارة، قامت الوزيرة المكلفة بالماء، زوال نفس اليوم، بزيارات ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع المتعلقة بالحماية من الفيضانات، والموجودة رهن الإنجاز، حيث اطلعت على تقدم أشغال مشروع تنقية وتهيئة واد امجاهدن، وواد ابلوقن، وواد بوحجر بجماعتي أجدير وآيت يوسف وعلي.
كما قامت بزيارة موقع مشروع حماية مركز إمزورن من فيضانات واد إعثمانن "الشطر الرابع"، والذي تبلغ كلفته 5 مليون درهما، وكذا موقع مشروع حماية مركز بني بوفراح من الفيضانات، والذي خصص له غلاف مالي يبلغ 10 مليون درهما.
إضافة إلى هذا، وقفت شرفات أفيلال عن كثب على مستوى تقدم الأشغال بمشروع حماية المنطقة الصناعية لإمزورن من فيضانات وادي النكور، والذي تناهز تكلفته 3.7 مليون درهما.