أفيلال: الحكومة تلبي مطالب سكان الحسيمة لتجاوز "منارة المتوسط"

في إطار اللقاءات التواصلية التي يقوم بها عدد من وزراء الدولة بين الفينة والأخرى بإقليم الحسيمة، لتلبية مطالب الساكنة، الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل الوقوف الميداني على المشاريع المبرمجة في "منارة المتوسط" وغيرها، عقدت اليوم الجمعة شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالحسيمة، بحضور عامل الإقليم، حول المشاريع التي أعطيت انطلاقتها سنة 2106 وأخرى تم الشروع فيها هذه السنة.
وارتكز العرض المقدم على مشروعين ضخمين مهيكلين، كمشروع واد غيس، الذي كان مبرمجا إلى غاية 2021 و2024، وتم تقديمه بخمس سنوات، إذ انطلقت أشغاله سنة 2017، وسيمكن من تعزيز البنية المائية ويؤمن حاجيات الإقليم من الماء الصالح للشرب، وكلفته تقدر بمليار و300 مليون درهم، وسيمكن تقريبا من تخزين 93 مليون متر مكعب.
وفي ما يخص مشروع تحلية مياه البحر الذي تم الاشتغال بداية يونيو المنصرم من سنة 2017، بكلفة مالية تقدر ب300 مليون درهم، فسيمكن من تدعيم البنية التحتية، إذ سيقوم بإزالة الأوحال من سد عبد الكريم الخطابي.
وأكدت شرفات، في تصريح خصت به هسبريس، أن محور الحماية من الفيضانات تقريبا في 9 مراكز قد تم تجاوزه إلى مراكز أخرى، إذ تم التدخل في 11 مركزا دون الولوج إلى المقاولات، وذلك بإمكانات ذاتية، مع تجاوز الغلاف المالي المتفق عليه؛ كما أن هناك جزءا آخر في طور الإنجاز، فيما الجزء المتبقي سينطلق هذه السنة، والانتهاء من الأشغال على أقصى تقدير سيكون في بداية الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2018.
وفي جوابها عن المشاكل التي كانت تعرقل الأشغال، أوضحت شرفات أفيلال أن مشاكل سجلت في ما يخص نزع الملكية مع الساكنة، وتم إيجاد حلول لها بشكل نهائي وبالتراضي مع كافة الساكنة، التي سيتم تعويضها دون استثناء.
وزادت أفيلال في ختام كلامها في هذا اللقاء التواصلي: "ساكنة الحسيمة أتت بمجموعة من الطلبات والملتمسات التي سأعمل على حلها خلال هذه السنة والسنوات المقبلة، وسوف نتجاوز سقف اتفاقية مشروع منارة المتوسط".
اللقاء التواصلي عرف تقديم رؤساء الجماعات المحلية لمجموعة من الطلبات والملتمسات لكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء، مؤكدين من خلالها على ضرورة التواصل المباشر بشكل دوري مع الجماعات المحلية من أجل تفاعل فعال وإيجابي، ومطالبين برد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من أجل الانخراط في المشاريع المبرمجة.