اللجنة المركزية لفتح تقرر تجميد عضوية دحلان بسبب «التحريض» على عباس

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية أول أمس الثلاثاء تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان, بعد اتهامه ب»التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.
وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله أنها قررت «بالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية.
كما قررت اللجنة المركزية «إيقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح». وقررت اللجنة أيضا تكليف نبيل أبو ردينة, الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية, «ناطقا رسميا باسم حركة فتح».
وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس «إن لجنة التحقيق التقت مع دحلان أكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت إلى إجابات منه لكنها لا زالت تواصل أعمالها».
وحسب المسؤول فان لجنة التحقيق «يرأسها أمين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (أبو ماهر) وتضم أعضاء المركزية عثمان أبو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو».
وقال إنه من ضمن التهم الموجهة لدحلان «التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس وأعضاء اللجنة المركزية خارج الأطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز, بالإضافة إلى قضايا أخرى».
وأوضح المسؤول «أن تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عمليا إلى حين انتهاء التحقيق حيث إن النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد أي عضو نهائيا بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها يأخذ القرار النهائي بحقه في المركزية ويتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على أي قرار من المركزية». ولم يشارك دحلان, المتواجد حاليا خارج الأراضي الفلسطينية, في الاجتماع.
وبحسب تقارير صحافية, فان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان, بحسب التقارير الصحافية, بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا «لمحاولة انقلابية».
وأفادت معلومات صحافية أن الأزمة بين عباس ودحلان وصلت حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.
وانتخب دحلان (49 عاما) عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في غشت عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها.
وكان قد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه «تيارا خيانيا» داخل فتح.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خانيونس في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. وهو شارك في مفاوضات سلام مع إسرائيل. وولد في 1961 في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة. واعتقل في السجون الإسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986. ثم طرد إلى الأردن في 1988. وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
بعد توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية, عاد دحلان إلى غزة وتسلم الأمن الوقائي الذي كانت إحدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي إلى عرقلة عملية السلام.