بتهم اختلاس وتبذير أموال عمومية

محاكمة رئيس سابق لبلدية مولاي علي الشريف باستئنافية مكناس
يمثل يومه الخميس أمام محكمة الاستئناف بمكناس، الرئيس الأسبق لبلدية مولاي علي الشريف بعمالة الراشيدية، مصطفى العمري، الذي يتابع بصك اتهام يتضمن اختلاس وتبذير أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي. ويتابع الرئيس المذكور أمام نفس المحكمة في ملفين جنائيين منفصلين؛ الأول يتابع فيه لوحده، فيما يتابع في الملف الثاني رفقة متهم آخر يسمى (م.ز)، بناء على شكاية مباشرة قدمتها ضدهما بلدية مولاي علي الشريف.
ويعود تاريخ الملفين معا، إلى سنة 2007، حين قرر قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة، بعد الشكاية المباشرة التي تقدمت بها بلدية مولاي علي الشريف، متابعة المتهمين وإحالتهما على القضاء بتهمة اختلاس وتبذير أموال عمومية والمشاركة، والتزوير في محرر رسمي، وفق الفصول 841، 852، 853 و 854 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعد جلسة يومه الخميس الجلسة رقم 11 في هذا الملف، بدأ مسلسله في جلسة أولى بتاريخ 13 ماي 2008 ، فيما كانت آخر جلسة في 30 شتنبر الماضي.
وتستغرب مصادرنا من المدة الطويلة التي يستغرقها البت في هذا الملف، مثله في ذلك مثل عدد من الملفات المتعلقة بتبذير واختلاس أموال عمومية، داخل محكمة الاستئناف بمكناس. واضحت تلك المصادر أن «الموافقة الدائمة» على طلبات التأجيل المستمرة من لدن هيئة الدفاع عن الرئيس المذكور، والغياب المتكرر لهذا الأخير عن حضور جلسات المحكمة، بالنظر إلى تذرعه بحصانته البرلمانية.
وينعكس هذا الملف سلبا على بلدية مولاي علي الشريف التي تأن بسببه تحت وطأة الديون المتراكمة التي خلفها ورائه الرئيس المتابع، والتي لا زالت البلدية تسدد أقساطها إلى حدود اليوم.