رباح: تشجيع استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي يهم مساحة مزروعة اجمالية تقدر ب 100 ألف هكتار

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، يوم الثلاثاء الماضي، أن تشجيع استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي يهم استفادة مساحة مزروعة إجمالية تقدر ب 100 ألف هكتار موزعة على جميع جهات المملكة.
وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول سياسة الحكومة في إيجاد بدائل لاستعمال غاز البوتان في القطاع الفلاحي، أن برنامج تشجيع استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي يعتبر من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، التي تم تقديمها خلال المجلس الحكومي يوم 22 يونيو 2017، وذلك للحد من استعمال غاز البوتان المدعم من طرف الدولة وتخفيض الفاتورة الطاقية. وأضاف أنه لدراسة آليات وكيفية تمويل هذا البرنامج، تم عقد اجتماعات عمل بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وكذا مع وزارة المالية، على أن يتم اتخاد القرار النهائي لاحقا.
وذكر رباح بأنه سيتم عرض الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030 على أنظار جلالة الملك خلال المجلس الوزاري للمصادقة عليها.
وأشار إلى أنه تم في سنة 2013 إبرام اتفاقية بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومجموعة القرض الفلاحي، تهدف إلى تخصيص منحة لكل فلاح لا يجب أن يتجاوز سقفها 75 ألف درهم ومساحة لا تتعدى 5 هكتارات بميزانية 400 مليون درهم لإنجاز هذا البرنامج، منها 100 مليون درهم من صندوق التنمية الطاقي ومن طرف الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية حاليا) و300 مليون درهم من صندوق التنمية الفلاحية.
وفي ما يخص أثر سياسة الطاقات المتجددة على الحياة اليومية للمواطنين، قال رباح في معرض رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول هذا الموضوع، إنه تم إرساء استراتيجية طاقية تهدف إلى اعتماد مزيج يتكون من جل أنواع الطاقة مع إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتوخى تطوير قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ستمثل 42 بالمائة في أفق 2020 من القدرة الكهربائية المنشأة و52 بالمائة في غضون سنة 2030.
وذكر الوزير أنه تم، في هذا الصدد، إطلاق مشاريع مندمجة طموحة بقدرة إجمالية تبلغ 6000 ميغاواط منها 2000 ميغاواط شمسية و2000 ميغاواط ريحية و2000 ميغاواط كهرومائية، مسجلا أن من شأن إنجاز هذه المشاريع الإسهام في التقليص من التبعية الطاقية، والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، واستغلال موارد بديلة من شأنها أن تجنب تقلبات السوق العالمية للطاقة.