استقالات جديدة في الأفق وإعادة هيكلة شاملة لكافة فروع المؤسسة

«العمران» تعقد مجلسها الإداري بجدول أعمال يضم تقرير مفتشية المالية
تعقد مؤسسة العمران منتصف الشهر الجاري، مجلسها الإداري بحضور الوزير الأول، عباس الفاسي، باعتباره رئيس مجلس الرقابة. وسيكون من أهم النقاط الواردة في جدول أعمال المجلس الإداري تصحيح صورة المجموعة، من خلال إعادة الأمور إلى نصابها على مستوى التسيير، الذي لم يرق إلى المستوى الذي كانت تعول عليه الدولة من أجل محاربة السكن غير اللائق وقيادة سياسة السكن الاجتماعي.
فبعد مناداة برلمانيين بتشكيل لجنة تقص للحقائق بشأن وضعية شركات العمران، التي ظلت تحت الأضواء الكاشفة لوسائل الإعلام الوطنية منذ الصيف الماضي، خاصة بعد الجلبة التي أحدثها مشروع المدينة الجديدة «تامسنا» الذي يندرج ضمن المدن الجديدة التي يحاول المغرب بناءها في العديد من المناطق، نالت تجاوزات جديدة بجهة مراكش تانسيفت الحوز من صورة مجموعة العمران العقارية، كأداة لتنفيذ السياسة العقارية للدولة.
وتشير مختلف التصريحات التي أعقبت إعلان الإدارة الجماعية لمجموعة العمران عن إعادة تنظيم هياكلها وتوسيع نظام «الحكامة المجتمعة» لشركاتها، شهر يونيو الماضي، (تشير) إلى أن المجلس الإداري القادم لن يخلو من مفاجئات، خاصة وأن جهدا كبيرا يجب أن يبذل من أجل تصحيح الصورة.
وبهذا الخصوص، قال مصدر مسؤول بمؤسسة العمران لبيان اليوم «إن أشغال المجلس الإداري ستتطرق لتقرير المفتشية العامة للمالية التي مازال مفتشوها يترددون على «مجموعة العمران العقارية» للوقوف على بعض التجاوزات التي كانت سببا رئيسيا في التنقيلات التي همت وستهم قريبا، بعض الأطر العليا للمجموعة».
فقبل انعقاد المجلس الإداري بأيام قلائل، قدم بن علي المراحي الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز، استقالته التي قبلها على الفور بدر الكانوني المدير العام للعمران. وكان اسم عبد المالك اللاطيفي جاهزا لتعيينه مديرا لمؤسسة العمران - مراكش مع إلغاء منصب الرئيس المدير العام نهائيا. كما تم الاستغناء عن يونس بالقاسمي كمدير عام منتدب وإلحاقه بمشروع المدينة الجديدة «تامصلوحت».
وهي تغييرات، يقول مصدرنا، كانت جاهزة في مكتب بدر الكانوني الذي «أعد، عقب حلول عناصر مفتشية المالية بشركات العمران، مشروعا لإعادة تنظيم هياكل المجموعة وتوسيع نظام الحكامة المجتمعة، ليشمل بذلك كل من شركات العمران أكادير- الجنوب، ومراكش-تمنصورت، والرباط-تامسنا، والدارالبيضاء-لخيايطة، والبوغاز-الشرافات، من أجل تعزيز ثقافة النتائج وضمان مستوى متقدم من اللامركزية للكفاءات والاختصاصات في تسيير الشركات الفرعية».
ورفض مصدرنا ذكر الأسماء التي ستخلف سابقيها على رأس الشركات التابعة للمجموعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه من المرتقب الإعلان عن استقالات جديدة سيقدمها مسؤولون عينهم نجيب لعرايشي المدير العام السابق للعمران قبل إمساك بدر الكانوني الذي عينه جلالة الملك محمد السادس مؤخرا، بدفة مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة.
وستهم الاستقالات، وفق المصدر ذاته، كتابا عامين ومدراء تجاريين سيتم تعويضهم بأسماء جديدة «قادرة على مرافقة المسلسل الإصلاحي الذي سيسمح في النهاية، بإعادة تموقع المجموعة التي تستفيد من دعم الدولة في تدخلاتها ويوضع رهن إشارتها العقار العمومي، وتركيز أنشطتها حول مهام القضاء على السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي وسكن الفئات المتوسطة.