برلمانيو التقدم والاشتراكية يرافعون عن المساواة في التعليم وعن أحقية حاملي الباكالوريا القديمة في متابعة الدراسة الجامعية

في إطار حق جميع المغاربة في التعليم والنهوض بجودة التعليم العمومي، وجهت النائبتان البرلمانيتان عائشة البلق وفاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سؤالين كتابيين موجهين إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
السؤال الأول الذي وجهته عائشة البلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لمحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تمحور حول نشر خطاب مناهض لقيم المساواة في المدرسة العمومية، وذلك عقب إقدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي على نشر خطابات مسيئة للمدرسة العمومية.
وأوضحت عائشة البلق، في سؤالها، أن بعض ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مناف لقيم المساواة والتسامح وثقافة الانفتاح ومنهج الوسطية الذي تتبناه بلادنا، مؤكدة أنه أمر يجب التصدي له ومحاربته بكل الأشكال القانونية المتاحة، بالنظر لخطورة ما ينشر على مستقبل الفتيات، وما ينتج عنه من أضرار نفسية عميقة تلازمهن طيلة حياتهن.
وقدمت عائشة البلق، في هذا السياق، مثالا حيا يتمثل فيما نشر على صفحة بموقع "فيسبوك" من هجوم على صورة لغلاف كراسة التربية الإسلامية للمستوى الأول ابتدائي، يظهر فيها أربعة طفلات وأطفال يمشون في أفق فسيح مترابطي الأيدي، حيث تم اعتبار ذلك "تشجيعا على الفساد والانحلال الخلقي وهدم الدين".
وتابعت لبلق أمثلتها مستدلة بما نشر على صفحة تسمى "ملتقى المقبلين على مباريات التعليم وآخر مستجدات الوظيفة العمومية"، وعلى أخرى تطلق على نفسها "حركة إنصاف لنساء ورجال التعليم" تقدمان مجموعة من الأفكار الخطيرة التي تنبذ الاختلاط بين التلميذات والتلاميذ، وترفض جلوس تلميذة أمام تلميذ في الأقسام، وتعتبر ذلك "منكرا يجب محاربته"، كما تدعو الطفلات إلى وضع الحجاب.
واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية هذا النوع من الخطاب الذي يحاول البعض اليوم إدخاله إلى المدرسة المغربية، لا يمت بصلة للثقافة المغربية المبنية على المساواة، والمتميزة بالانفتاح والتسامح، مشيرة إلى أن هذا الخطاب ينتج عنه سلوك غريب ومواقف متطرفة نابعة عن الجهل والحقد والانغلاق على الذات المتخمة بالكراهية والعمى الفكري.
وفي سياق متصل، راسلت النائبة فاطمة الزهراء برصات، باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حول حرمان حاملي شهادة "الباكالوريا القديمة" من التسجيل في الجامعات.
وجاء في سؤال فاطمة الزهراء برصات أنه "بلغنا من العديد من الطلبة أن المؤسسات الجامعية ترفض طلبات عدد من المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية بدعوى تقادم شهادة الباكالوريا التي يحملونها".
وتابعت برصات أن هذا "الأمر يمس بحقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، كما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم، وهو ما يتنافى مع دستور 2011، الذي يحث على ضرورة تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة".
جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تفاعلت مع أحقية التعليم والتسجيل بالبكالوريا القديمة، وعبر عدد من المواطنين عن رغبتهم في إتمام دراستهم بسلك التعليم العالي، إذ طالب هؤلاء بتمكينهم وتمكين حاملي شهادة "البكالوريا القديمة" من التسجيل في الجامعات لأجل متابعة دراستهم.
كما رافق مطالب متابعة الدراسة ب "البكالوريا القديمة" هاشتاغ "من حقي نقرا" الذي لاقى انتشارا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما روجه عدد من النشطاء بهذه الشبكات للدفع نحو إنهاء الرفض الذي تبديه الجامعات تجاه حاملي البكالوريا التي تعود لأزيد من سنتين.