مهنيو الصيد البحري يطالبون بإعادة النظر في بنود بمخطط «أليوتيس»

طالبت فعاليات الصيد البحري المهنية والجمعوية والنقابية وزارة الفلاحة والصيد البحري بإعادة النظر في بعض بنود «هاليوتيس»، حتى يولي الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر الطرف المغيب بقوة في هذا المخطط،رغم دوره الكبير والمحوري في كل أنشطة وفروع قطاع الصيد البحري.
واعتبرت هذه الفعاليات، في لقاء انعقد يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، أن إبعاد العنصر البشري في الإستراتيجية خلق حالة من التشاؤم والقلق وسط الموظفين والعاملين في القطاع بالمكتب الوطني للصيد البحري وكذا بحارة الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار.
وقد كان هذا اللقاء-مناقشة، التي نظمه «تحالف الصيد البحري والتنمية المستدامة»، والذي عرف مشاركة مكثفة لفعاليات من مختلف مدن الغرب، نقدا صريحا ومنصفا لمخطط «أليوتيس» بعد مضي سنة وثلاثة أشهر على تطبيقه، إذ تم تسليط الضوء على نقاط ضعفه، دون نسيان التركيز على الزوايا الإيجابية فيه.بهذا الخصوص، أشارت العديد من المداخلات إلى أن خروج مخطط «أليوتيس» للوجود كان نقطة ضوء أنارت درب قطاع افتقر، منذ سنوات عديدة، ورغم توالي الحكومات، إلى خارطة طريق واضحة، بأهداف محددة ومرقمة، وتدابير وإجراءات مرسومة وفق معطيات الواقع. كما اعتبرت هذه المداخلات أن «أليوتيس» امتلك جرأة الإعلان عن قوانين، كان القطاع، من جهة،يفتقر إليها لترجمة المخططات السابقة إلى واقع، ويشكو، من جهة أخرى، غيابها الذي يعني الحكم على القوانين بالجمود. وقد تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى مشروع تدمير الشباك العائمة المنجرفة، التي كانت ممنوعة، طبقا للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1999. ولم يتم الشروع في تديرها وتعويض مالكيها إلا بعد تطبيق مخطط «أليوتيس».
وإنصافا للمخطط، تم أيضا التركيز على مخططات التهيئة، وما تعنيه من إجراءات عملية لتدبير المصايد (قانون استغلال الطحالب، مخطط استغلال الأوربيان crevettes، الخ) بشكل صارم وبقوة القانون، مع التشديد على مكونات أخرى أساسية في استراتيجية الاصلاح منها تربية الأحياء المائية لإيجاد حل لمشكلة الصيد الجائر، والتمهيد لإحداث وكالة وطنية تعنى بهذا الموضوع، ومركز لترويج أسماك وفواكه البحر ومرصدا للشغل في مجال الصيد البحري.
بيد أن كل هذه المداخلات،وغيرة منها على حاضر ومستقبل الثروة البحرية للمغرب، الذي يعد من بين أكبر منتجي الأسماك في إفريقيا،خصصت الحيز الأكبر لتحاليلها ومقترحاتها ونقاشاتها،لنقاط ضعف مخطط «أليوتيس»، بدءا بالجهة التي أشرفت على إعداده، وانتهاء بمن سيسهر على تطبيقه مضامينه،أي العنصر البشري.
فقد اعتبرت فعاليات القطاع إسناد إعداد المخطط لمكتب دراسات أجنبي خطأ فادحا يفرغ مضامينه من قوة الالتصاق بواقع القطاع ومشاكل العاملين فيه، وطموحاتهم في الارتقاء به إلى المستوى الحقيقي الذي كان من المفروض أن يصله اعتبارا للإمكانيات الهائلة التي يزخر بها. فإذا كان الجانب النظري في الدراسة رفيعا، تقول هذه المداخلات، فإن الشق التطبيقي يوضح تلك الهوة السحيقة التي ما كانت لتتواجد لو تمت الاستعانة بالكفاءات والخبرات المغربية، ولو أرهفت الوزارة السمع لرجال البحر من خلال استشارات وحملات تحسيسية داخل قطاع عملاق يميزه الشد والجذب بين جهات ذات مصالح مختلفة من مصنعين وأرباب بواخر من أحجام مختلفة و وصغار البحارين وطبقة عاملة تكد لجني القوت اليومي.
هذا الإصرار على جعل صوت الفعاليات المغربية بمختلف أصنافها صوتا أصما لا يرجعه صدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، تقول مداخلات لقاء الدار البيضاء، جعلت المخطط يقدم أرقاما مبالغا فيها،ويفتقر إلى جدولة زمنية للمدى القصير والمتوسط،عوض الاكتفاء بالحديث عن ما أسماه «أليوتيس» «أفق 2020» الذي يكتنفه الغموض والضبابية، ويفتح الباب على مصراعيه للانزلاقات ولتغييب مصالح الفئات المستضعفة التي يأتي على رأسها العنصر البشري.
بهذا الخصوص، شددت المداخلات على الواقع المزري لرجل البحر المفتقر لأبسط الحقوق، سواء على مستوى ظروف العمل اليومي، أو على صعيد التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتكوين و التحسيس.
وقد انطلق تحالف الصيد والتنمية المستدامة، المنظم للقاء أول أمس، من هذه النقطة بالذات، ليحصر توصيات، اعتبرها مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بوابة نقاشات مستقبلية ستشمل فضاءات أخرى وتخصصات دقيقة هدفها حماية الثروة البحرية وإنصاف العاملين فيه انطلاقا من شعار «الثروة البشرية قبل الثروة السمكية»، مشيرا إلى أن نجاح مخطط «أليوتيس» رهين بتأهيل العنصر البشري، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، والاهتمام بالبحار الذي يعتبر المصدر الأول للإنتاج البحري، وتوفير الإمكانيات للموظفين والمستخدمين، وإشراك كل الفعاليات التي لها ارتباط بالبحر والحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف،و خلق مناصب شغل جديدة ومحاربة التلوث البحري للحفاظ على جودة المنتوج، والتصدي لمجموعة من السلوكات والظواهر المضرة بالقطاع كالتهريب وخرق قانون الراحة البيولوجية وصيد صغار الأخطبوط وتدمير بيض الأسماك.