مخطط ''أليوتس'' للصيد البحري على طاولة نقاش في غياب الوزارة المعنية

تفاجأ الحاضرون في ندوة ''واقع وآفاق إستراتيجية أليوتيس للصيد البحري'' ،التي انعقدت بمدينة الدار البيضاء مساء يوم الثلاثاء 4 يناير 2011، بمقاطعة وزارة الفلاحة والصيد البحري للقاء الذي نظمته مجموعة ''العمل من أجل صيد مسؤول ومستدام''.كما كان لصدور عدد من التقارير عن الندوة قبل انعقادها ''وقع كبير'' على سير فعاليات الندوة. كل هذا يفسر، حسب العديد من المتدخلين والمناقشين، حجم الضغوطات التي تمارس داخل القطاع، وحجم التحديات التي تنتظر قطاع الصيد البحري في اتجاه القطيعة مع أساليب ضعف الشفافية وقلة الحكامة الرشيدة داخل القطاع.
وضع مخطط ''أليوتس'' الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2009 لإنقاذ قطاع الصيد البحري، كان الهدف الأكبر من اللقاء، وتساءلت مداخلات عن مدى تطابق تلك الاستراتيجية مع انتظارات المغاربة(المغاربة أقل الشعوب استهلاك لمنتجات الصيد البحري). كما تناول اللقاء أهداف إستراتيجية'' أليوتس'' التي سترهن مستقبل قطاع الصيد البحري خلال العقود القادمة.
وأشارت بعض المداخلات أن مخطط أليوتس، الذي يعد مخططا للوزارة وليس مخطط الدولة، والذي يرفع شعارات: الاستدامة والأداء المتميز والتنافسية، يرتكز أساسا على إستراتيجية الاهتمام بالسمك السطحي. الأمر الذي سيؤدي حسب عدد من الخبراء إلى استنزاف الأصناف الأخرى. كما طالبت عدد من المداخلات بتدبير القطاع عبر إعطاء الأهمية للأبعاد الثلاث البيئية والاقتصادية والاجتماعية. مخطط وزارة الصيد فشل لحد الآن، حسب عدد من المناقشين، في فك شفرة كلفة الطاقة داخل القطاع. كما سجل ضعف الاهتمام بالوضع المعيشي للبحارة وبملف التكوين المستمر. ملفات تواجد اللوبيات داخل قطاع الصيد البحري ولائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار ومستقبل القطاع في ظل مفوضات تحرير منتجات الصيد مع الاتحاد الأوروبي محاور حظيت بنقاش خلال لقاء هم قطاعا ''حيويا'' ماتزال الأطراف المتدخلة فيه ''غير مستعدة لفتح نقاش وطني موسع لكشف المستور''.