رافعة هامة لاستراتيجية «أليوتيس» وفرصة لخلق فرص للأعمال وإرساء قنوات التعاون والشراكة والتواصل تحتضن مدينة أكادير،إلى غاية السبت القادم، الدورة الأولى لمعرض «أليوتيس» الدولي، الذي تسهر على تنظيمه ومتابعة مختلف أطواره «جمعية معرض اليوتيس» التي تم إحداثها في 27 ماي الماضي. وسترتكز محاور المعرض، الذي سينظم على مساحة 16 ألف متر مربع، ويتوقع أن يحتضن حوالي 300 علامة تجارية،على ستة أقطاب رئيسية هي الموارد البحرية، والأساطيل وآليات الصيد، و قطب تثمين المنتوجات البحرية، و قطب المؤسساتيين، بالإضافة إلى قطب التكوين، و القطب الدولي. ويأتي، هذا المعرض في إطار الدينامية التي أطلقتها الإستراتيجية التنموية المندمجة «اليوتيس»، التي قدمت في شتنبر 2009 أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي الاستدامة، والأداء، والتنافسية. وترمي الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية، حسب عبد الجبار اليوسفي، تأهيل وعصرنة مختلف فروع قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تأمين استدامة الموارد لفائدة الأجيال القادمة مع منح الرؤية للمستثمرين.ولا يختلف الفاعلون المغاربة في قطاع الصيد البحري حول أهمية تنظيم معرض يرافق هذه الاستراتيجية، من أجل ضمان تطور دائم وجعل قطاع الصيد محركا حقيقيا للنمو والاقتصاد المغربي، وبالأخص مضاعفة الناتج الداخلي الخام للقطاع بثلاث مرات في أفق 2020 ونقله إلى أزيد من 21 مليار درهم. ورغم الانتقادات الموجهة للمعرض من طرف بعض الفاعلين والمهنيين،فإنه يعتبر أداة هامة لمرافقة مخطط اليوتيس الذي يروم رفع الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به إلى 21.9 مليار درهم في أفق سنة 2020، مقابل 8.3 مليار درهم سنة 2007. الرهان معقود أيضا من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة على رفع معدل استهلاك الأسماك بالمغرب من ما بين 10 و12 كيلوغرام للفرد سنويا إلى 16 كيلوغراما سنة 2020. ويتطلع مخطط «آليوتيس»، الذي يشكل الإستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير تنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب، إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، وكذا عدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى نحو 510 ألفا عوض 488 ألف و500 منصب في الوقت الراهن. كما يروم المخطط زيادة حجم المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و 660 طنا، وكذا الرفع من قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من ثلاثة ملايير ومائة مليون دولار سنة 2020، في مقابل مليار ومائتي مليون دولار سنة 2007. الإستراتيجية الجديدة تتضمن إنجاز 16 مشروعا مهيكلا في إطار السعي إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، ومن بينها على الخصوص مشروع خلق ثلاث أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون الداخلية)، والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم. ويندرج إحداث هذه الأقطاب الثلاثة، التي تتوزع ما بين شمال ووسط وجنوب المملكة، في إطار توجه طموح يروم تحسين وتثمين المنتجات والرفع من دينامية الجهات المحتضنة لأقطاب التنافسية، إلى جانب تقوية تنافسية المغرب على المستوى الدولي والعمل على إرساء عادات جديدة للعمل معتمدة على التعاون والتكامل. ومن جهتها تسعى المشاريع الأخرى إلى تهييء المصايد باعتماد الحصص ودعم وتقاسم المعارف العلمية وملاءمة وعصرنة مجهود الصيد وجعل تربية الأسماك رافعة للتنمية، وتنمية البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ، وتخصيص المجالات المينائية للصيد وضمان تدبيرها الفعال وتقوية جاذبيتها بأسواق السمك الطازج. وتشمل هذه المشاريع العمل على هيكلة وزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة والتقسيط وتسهيل ولوج الصناعيين للمواد الأولية، إلى جانب دعم توجه الصناعيين نحو الأسواق الواعدة، وتوضيح وإتمام المنظومة القانونية، وضمان مراقبة حقيقية وتحديد المسار على امتداد منظومة القيم وتقوية الكفاءات وتحسين جاذبية المهن، ووضع حكامة عمومية قوية لعصرنة القطاع، وتنظيم التمثيلية المهنية وتشجيع البيمهنية. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية، التي تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية يهم أولها ضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول)، وثانيها قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية من الإفراغ إلى التسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، خلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة، ضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة). أما المحور الثالث فيهم ضمان منتجات جيدة وذات تنافسية بالأسواق الواعدة (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي). وأشار عزيز أخنوش، من جهة أخرى، إلى أنه سيتم العمل على توفير كل مقومات النجاج لمخطط أليوتيس، وذلك من خلال اعتماد خمس آليات أساسية تشمل اللجنة الوطنية للصيد وهي جهاز حكامة لتحديد سياسة تهييء الصيد البحري ومتابعة التنفيذ وتقييم التأثيرات، وصندوق تقويم وعصرنة مجهود الصيد وهو أداة مالية مخصصة لإعادة هيكلة أسطول الصيد البحري بالمغرب، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأسماك وهي وكالة عمومية تختص بإنعاش وتنمية أنشطة تربية الأسماك، إلى جانب مركز تثمين منتجات البحر الذي يعد أداة لليقظة التكنولوجية موضوعة في خدمة الصناعة السمكية بالمغرب، وأخيرا مرصد التشغيل بقطاع الصيد البحري وهو أداة مخصصة للتدبير القبلي للحاجيات من الموارد البشرية. تصريحات عبد الجبار يوسفي الكاتب العام لوزارة الصيد البحري استراتيجية «أليوتيس».. فرصة لتعميق التعاون المغربي الإسباني استراتيجية «أليوتيس» تشكل فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بها. والمغرب يعول على «دعم وتجربة ومهارة» الفاعلين الإسبان، لا سيما في مجال النهوض بتربية الأحياء المائية وتثمين منتجات البحر. فإسبانيا تعد «الشريك المميز في تجارة السمك باعتبارها زبوننا الأول وثاني مزودنا». وندعو الشركات المغربية والإسبانية إلى إقامة شراكات مبنية على مشاريع مشتركة مستفيدة في ذلك من الفرص التي تتيحها استراتيجية أليوتيس. مخطط اليوتيس يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الاستدامة والأداء والتنافسية. وهو يروم تحقيق ناتج داخلي خام للقطاع يصل إلى 9ر21 مليار درهم في أفق 2020، وإنتاج سمكي وطني يصل إلى 9ر1 مليون طن، وأرقام مبيعات تصل إلى 1ر3 مليار درهم وخلق 74 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر وزيادة الاستهلاك السنوي الوطني ليصل إلى 16 كيلوغرام للفرد الواحد مقابل 12 كيلوغراما حاليا. مباركة بوعيدة الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي قطاع الصيد البحري محرك للتنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب قطاع الصيد البحري يشكل بالنسبة للمغرب محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية، ولنا في مدينة الداخلة نموذج حي حيث تمكنت هذه المدينة من تطوير صيد بحري ذي طابع اجتماعي مسؤول يعتمد على تربية الأحياء المائية ومن تحقيق تنميتها، معتمدة في ذلك وبشكل أساسي على الصيد البحري، ما مكنها من صيت دولي، بفضل المؤهلات التي تتوفر عليها خاصة في قطاعي الصيد البحري والسياحة. ومن هنا تبرز أهمية «مخطط أليوتيس»، باعتباره استراتيجية جديدة للتنمية المندمجة للقطاع الذي يعد «حيويا» بالنسبة للمغرب الذي يعتزم تطويره، خصوصا من خلال هذا المخطط الذي يهدف إلى تأهيل وعصرنة مختلف جوانب قطاع الصيد البحري، وكذا تحسين تنافسيته وأدائه. ويمكننا أن نبرز التقدم المتميز المسجل في مجال الصيد البحري، خصوصا على الصعيد التقني. فقد تم وضع مخططات جديدة للتهيئة على صعيد كل جهة، والتي تهم حاليا 65% من الجهات الساحلية للمغرب. مخططات التهيئة هذه مكنت من تحديد الحصص ومناطق الصيد وكذا فترات الراحة البيولوجية، التي من المرتقب أن تشمل كل أنواع السمك. القد اعتمد لمغرب معايير دولية لإرساء نظام للمراقبة والرصد عبر الأقمار الصناعية، وأحدث عدة نقط مهيئة لتفريغ الأسماك، لفائدة مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي. رشيد السهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي نعم للمعرض. لكن أي موقع للبحارة فيه لا يختلف اثنان حول أهمية مخطط اليوتيس وحول العديد من الجوانب الإيجابية للمعرض الدولي الذي يحمل الاسم ذاته.ونحن سنغتنم هذه المناسبة لنجدد طلبنا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، كممثلين وطنيا لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، بفتح تحقيق عاجل حول مصير غلاف مالي يصل إلى حوالي 3 ملايير درهم مخصص للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به. فالجميع يعلم الظروف القاسية لعمل هذه الشريحة، وأوضاعها المزرية الناتجة عن عدم تطبيق البرامج المعتمدة سلفا وعلى رأسها برنامج إبحار. إن أغلفة مالية هامة تقدر بالملايير خصصت للبحار دون أن يناله منها قسط ولو ضئيل، ناهيك عن إقصاء نقابتنا من حقها في مراقبة المبيعات اليومية. لقد ظلت نداءاتنا منذ سنوات، متواصلة على شكل مراسلات لوزير الصيد عزيز اخنوش ولزكية الدريوش مدير الصيد تطالب بإخراج البرنامجين إلى النور وجعل البحارة يستفيدون من ميزانية خصصت لهم دون غيرهم. وكانت الأحداث الأليمة التي شهدها القطاع، منتصف شهر مارس الماضي، والمتمثلة في غرق البحارين سعيد رشهاب ورشيد بوعيد، دون أدنى التفاتة من الوزارة، القشة التي قسمت ظهر البعير، لينتصب العاملون بالقطاع مطالبين بعقد جمع عام للجنة الوطنية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر اوللمطالبة بالكشف عن مآل الأغلفة المالية. الهاشمي الميموني، عضو مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الفاعل الأجنبي هو الرابح الأساسي من المعرض لا يختلف الفاعلون المغاربة في قطاع الصيد البحري حول أهمية تنظيم معرض يرافق استراتيجية اليوتيس، من أجل ضمان تطور دائم وجعل قطاع الصيد محركا حقيقيا للنمو والاقتصاد المغربي، وبالأخص مضاعفة الناتج الداخلي الخام للقطاع بثلاث مرات في أفق 2020 ونقله إلى أزيد من 21 مليار درهم. بيد أن انتقادات بناءة لا بد من توجيها لهذا المعرض الهام الذي خصص الحيز الهام من أنشطته وفضاءاته للفاعل الأجنبي القادم من خمسة عشرة دولة. أين موقع قدم المستثمر المغربي الذي لن يقدم له شيئا باستثناء الوقوف على آخر المنتجات التكنولوجية المقدمة من طرف دول أجنبية لها خصوصياتها وإمكانياتها الكبيرة في مجال الصناعة البحرية والبنية التحتية.وأين الموارد المالية لاقتناء هذه التكنولوجيات العصرية علما أن القطاع يجتاز أزمة حقيقية في ظل غلاء المحروقات وآليات الصيد.إن الفرق شاسع بين الباحث عن فرص التسويق خلال أيام المعرض، وبين فاعل مغربي في قطاع يشكو تراجعا قويا في غياب وضوح «برنامج إبحار» الذي لم يقو على بلوغ أهداف المتمثلة في الدعم الحكومي من أجل مواكبة العصرنة والنهوض بكل المكونات التي تتفاعل داخل قطاع الصيد وتتنوع أدوارها من أجل إيصال المنتوج البحري إلى المستهلك، وتطالب بملاءمة أهداف استراتيجية اليوتيس مع كل الأطراف المغيبة فيها. إنني شخصيا أتساءل هل سيحضر هذا المعرض مستهلكون أجانب أم سيقتصر الأمر على صفقات رجل الأعمال الأجنبي، الذين أعتقد صادقا أنهم الرابحون الأساسين من المعرض؟.
