جامعة كرة القدم تحدد تاريخ مناظرة الكرة النسوية بمراكش

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا بمقر الجامعة لتدارس مجموعة من المواضيع والمواعيد المهمة للكرة الوطنية.
في بداية هذا الاجتماع، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، بأعضاء المكتب المديري، وأعضاء اللجان، قبل أن يضعهم في صورة الأحداث التي ميزت الكرة الوطنية منذ انعقاد الاجتماع السابق يوم 3 أكتوبر المنصرم.
وأشار لقجع إلى اختيار المغرب لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، والتحضير لإجراء مراسيم قرعته يوم 17 نونبر الجاري بمدينة الرباط، وتهنئة فريق الوداد البيضاوي لوصوله لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية والترتيبات الخاصة بمباراة الإياب التي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب تخصيص حيز للمباراة الهامة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ومنتخب كوت ديفوار يوم 11 نونبر الجاري.
وتم خلال ذات الاجتماع، تحديد يومي 2 و3 مارس 2018 موعدا لاحتضان مدينة مراكش المناظرة حول كرة القدم النسوية، بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم نوال المتوكل رئيسة لجنة كرة القدم النسوية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضا حول استعداد المغرب لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام.
وبخصوص إشكالية الطب الرياضي في الأندية، قدم النائب الأول لرئيس الجامعة حمزة حجوي، عرضا حول الموضوع، وكذا مشروع قانون طبيب الفريق، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، بتنسيق مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، قبل أن يتم الاتفاق على مشروع طبيب الفريق المتفرغ الذي سيخضع لمعايير مهنية احترافية، حيث سيصبح إلزاميا بعد المصادقة عليه في الاجتماع المقبل.
وفي موضوع آخر لا يقل أهمية، قدم رئيس لجنة الحكامة طارق السجلماسي، عرضا حول مشروع تحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية، وتطرق فيه لمجموعة من التوضيحات لتحقيق الهدف المتوخى من هذا المشروع الذي أصبح لزاما على جميع إنجازه تماشيا مع القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، على أن يتم تقديم تقرير في الموضوع من طرف رئيس اللجنة في الاجتماع المقبل.
وعن مشروع تقييم الكفاءات بجامعة كرة القدم، عرض الحجوي أهم النقاط حول الموارد البشرية وتنميتها وتقييم الكفاءات بعد التطور الجديد في هيكلة إدارة الجامعة منذ 3 سنوات.
أما برنامج عمل اللجنة المركزية للتحكيم، فقد عرض جمال الكعواشي، مشروعا حول برنامج اللجنة إلى غاية 2019، مع الإشادة بالدور الذي يقدمه الحكام، فضلا عن تقديم مقترحات لتطوير عميلة التحكيم، وكدا وضع آلية جديدة لعملية المراقبة في المباريات، وتعزيز التكوين في هذا الميدان، علاوة على الاهتمام بالتحكيم على صعيد العصب الجهوية بفتح مدارس تكوين بها، قبل أن تتم المصادقة على أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم.