إحداث شكل قانوني جديد لمؤسسات تعليم السياقة بالمغرب

بعد ترقب وانتظار طويل، تم الإعلان بشكل رسمي عن الشكل القانوني الجديد لمؤسسات تعليم السياقة التي ستتحول من مؤسسة ذاتية إلى مؤسسة معنوية، استنادا إلى اعتماد البرنامج الوطني لتعليم السياقة، وتعميم المراقبة والتدقيق والإجراءات المصاحبة، وكذا إصلاح الامتحان التطبيقي.
وكشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في ندوة صحافية عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط، خصصت لعرض حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، أن هذه الإجراءات شملت أيضا، الرفع من جودة التكوين ومستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة من خلال تحديد التعريفة الدنيا للتكوين، وتجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري، التي تم الإعلان عن طلب عروض لأجل إنجاز دراسة تهم «مراجعة بنك الأسئلة/الأجوبة، الخاصة بالامتحان النظري لنيل رخصة السياقة».
وحملت استراتيجية الوزير، الجديدة، تم تحديد التعريفة الدنيا للتكوين: (نموذج رخصة «ب»)، في 2250 درهم، تتوزع على تكوين نظري (37 درهم لكل ساعة) وتكوين تطبيقي (75.50 درهم لكل ساعة).
وأبرز المسؤول الحكومي على قطاع النقل، أنه سيتم الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد نقطة 34 على 40 بالنسبة لصنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د، إلى جانب إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان، شهريا، في 10 مرشحين عن كل مدرسة تعليم للسياقة، بالنسبة لرخصة (ب)، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول، وكذا الرفع من المسافة الدنيا بين المؤسسات إلى 350 متر عوض 100 متر.
وخلص بوليف، بعد 14 لقاء جمعته مع مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب (76 هيئة وطنية و126 مسؤولا) إلى التأكيد على أن تحسين وإصلاح منظومة قطاع تعليم السياقة، يتطلب وضع تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار تأهيل العنصر البشري.
وسجل كاتب الدولة المكلف بالنقل أن رخصة السياقة تشكل جزء من الإشكاليات المرتبطة بقطاع تعليم السياقة، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لرخصة السياقة، مع وضع السلامة الطرقية ضمن أولويات المهنيين.
القرارات الجديدة لوزارة النقل، عرفت انتقادا حادا من طرف المهنيين، خصوصا في صفوف أرباب سيارات التعليم، الذين اعتبروها قرارات ارتجالية، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، إذا ما تمت مقارنتها بباقي الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال.
وقال دحان بوبراد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، «إن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة النقل، في إصلاح القطاع شيء جميل، لكن ليس على حساب المهنيين الذين كانوا ينتظرون الأكثر والأحسن، رغم أنهم كانوا مغيبين في إعداد هذا المشروع الذي أعلن عنه محمد نجيب بوليف».
ووصف دحان بوبراد الإصلاح الذي تم الإعلان عنه بالأعرج والمجحف، مضيفا أنه «اعتداء تعسفي في حق المهنيين الذين لا حول ولا قوة لهم أمام النظرة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة»، مشيرا إلى أن أرباب سيارات التعليم «على كاهلهم ديون يجب أن يؤدوها للأبناك، وكذا أجور المدربين والمستخدمين في المؤسسات، وهو ما سيؤثر سلبا على مدخولهم بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها».
ولم يخف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، إعجابه بالإجراء الذي اعتمدته الوزارة فيما يخص مراجعة بنك الأسئلة/الأجوبة، موضحا أن العديد من المؤسسات المشبوهة أصبحت تتاجر في هذه الأسئلة من خلال الاطلاع المسبق عليها، مبينا أيضا أن «كل القرارات الجديدة هي اجتهادات للمهنيين، ووزارة النقل لم تأت بأي مستجد من اجتهاد أجهزتها المركزية والجهوية».
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها في ذات السياق، والخاصة بوضعية السائق المهني هذه المرة، يضيف المتحدث، ضرورة اعتماد تكوين سريع لذوي الخبرة في السياقة المهنية، وذلك من خلال تقليص عدد ساعات التكوين بالنسبة للسائقين الذين يتوفر فيهم شرط سنة من الأقدمية، بذلك تكون الوزارة استجابت لطلب هذه الفئة من المهنيين، وهو الأمر الذي سيمكن من خفض تكلفة التكوين ومدته، معلنا أيضا عن التزام الوزارة بإعداد مشروع متكامل للملف الاجتماعي (تغطية صحية، تقاعد…) لمهنيي النقل أواخر سنة 2017.