بوليف : تحسين وإصلاح منظومة قطاع تعليم السياقة رهين بتأهيل العنصر البشري

أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الأربعاء بالرباط،أن إصلاح وتحسين منظومة قطاع تعليم السياقة يتطلب وضع تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار تأهيل العنصر البشري.
وأبرز السيد بوليف خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، والإجراءات المستقبلية في مختلف مجالات القطاع، مختلف التدابير التي اسفرت عنها اللقاءات ( 14 لقاء) مع مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب( 76 هيئة وطنية و126 مسؤولا ) لتحسين وإصلاح منظومة قطاع تعليم السياقة.
وتهم هذه التدابير مسطرة تغيير الشكل القانوني من مؤسسة ذاتية إلى مؤسسة معنوية ، والاحترام التام للشروط الاجتماعية لمستخدمي مؤسسات التعليم ، واعتماد البرنامج الوطني لتعليم السياقة ، وتعميم المراقبة والتدقيق والاجراءات المصاحبة ،ومراجعة قاعدة أسئلة الامتحان النظري في أكتوبر 2018 ، وإصلاح الامتحان التطبيقي ووضع مرجع موحد لتكوين المتدربين والاعلان عن طلبات عروض لإعداد حلبات لتعليم السياقة .
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت ، الرفع من جودة التكوين ومستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة من خلال تحديد التعريفة الدنيا للتكوين ، وتجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري ، والرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد نقطة 34 على 40 بالنسبة لصنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د ، إلى جانب إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 عن كل سيارة /مدرب شهريا بالنسبة لرخصة (ب) مع فتحها بالنسبة للرخص الاخرى ، وتحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الاول ، وكذا الرفع من المسافة الدنيا بين المؤسسات إلى 350 متر عوض 100 متر.
وأشار كاتب الدولة إلى الاجراءات الزجرية التي تم اتخاذها في حق بعض المسؤولين والمؤسسات التي تساهم في الاخلال بحسن سير عمل هذه المنظومة .
وسجل أن رخصة السياقة تشكل جزء من الإشكاليات المرتبطة بقطاع تعليم السياقة مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لرخصة السياقة مع وضع السلامة الطرقية ضمن أولويات المهنيين .
وبخصوص سؤال حول وضعية العربات الثلاثاية العجلات ، أوضح السيد بوليف ،أن هناك حالات اجتماعية تتطلب التدرج في تنزيل وتطبيق القانون بالنسبة لهذه الفئة مشيرا إلى أن كتابة الدولة وبتنسيق مع مهنيي القطاع تعمل على إيجاد أفضل الصيغ للتنزيل السليم للمقتضيات القانونية للتعاطي مع هذه الحالات دون التغاضي أو التساهل بالنسبة لمن لا يتوفر على رخصة السياقة .