واصلت تحملات دعم الغاز بوتان ما بين 2016 و2017 ارتفاعا ملحوظا بحوالي 48 في المائة، ويعود هذا الارتفاع بحسب تقرير صندوق المقاصة لشهر نونبر الخاص بأنشطة شهر أكتوبر، إلى ارتفاع أسعار الغاز بوتان في السوق الدولي، وكذا إلى تغير بنية الأسعار خلال السنة الماضية. ورافق ارتفاع تحملات الدعم من صندوق المقاصة للغاز بوتان، ارتفاع في كميات الاستهلاك بواقع 3 في المائة. كما عرفت تحملات دعم السكر هي الأخرى ارتفاعا بواقع 2.6 في المائة، وكلف دعم المادتين ميزانية الدولة خلال عشرة أشهر نحو 1100 مليار سنتم (11 مليار درهم). وهكذا بلغت تحملات الصندوق لدعم هذه المادة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية ما يفوق 8 ملايير درهم مقابل أكثر من 5 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغت الكميات المدعمة من مادة الغاز بوتان إلى غاية نهاية أكتوبر 2017 ما يناهز مليون و954 ألف طنا مقابل مليون و901 ألف طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2016. أما تحملات صندوق المقاصة الخاصة بدعم مادة السكر، فقد سجلت بدورها تطورا سواء من حيث المبلغ أو من حيث الكمية. وبلغت تحملات الصندوق لدعم هذه المادة في سنة 2017 ما يفوق 2 ملايير و918 مليون درهم مقابل أزيد من 2 ملايير و850 مليون درهم. وهو ما يعادل تطورا بنسبة قدرها 2.61 في المائة. أما من حيث الكميات المدعمة فقد بلغت مع نهاية أكتوبر 2017 ما يناهز مليون و28 ألف طنا، مقابل مليون وألف طنا خلال نفس الفترة من سنة 2016. وبخصوص تحملات صندوق المقاصة الاجمالية المتوقعة والمحققة بالنسبة للغاز بوتان خلال سنة 2017، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ويعود هذا الارتفاع بحسب تقرير صندوق المقاصة إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وإلى ارتفاع الكميات الموزعة، كما يعود هذا الارتفاع في جانب آخر، إلى تأثير تغيير بنية الأسعار. وفيما يتعلق بتطور تحملات دعم مادة السكر المتوقعة والمحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وعلى مستوى أداءات صندوق المقاصة مع نهاية نونبر 2017، فقد بلغت 13.05 مليار درهم، منها 4.15 مليار درهم أداها الصندوق لدعم السكر و8.9 مليار درهم خاصة بدعم الغاز بوتان. فيما تصل الديون التي على عاتق صندوق المقاصة إلى غاية نونبر 2017، والمستحقة لشركات الغاز بوتان والسكر، إلى مليار و803 مليون درهم، وتتوزع على مليار و504 مليون درهم بالنسبة لمتأخرات دعم الغاز بوتان، و299 مليون درهم بالنسبة لمتأخرات دعم السكر. وكان قانون المالية لسنة 2017 قد خصص مبلغا إجماليا لدعم أسعار استهلاك مادتي السكر والغاز بوتان وتمويل الإجراءات المواكبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحوالي 14.65 مليار درهم.
