كشف تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة أمس أن اعتمادات دعم قنينات الغاز والسكر المصروفة إلى غاية 31 أكتوبرالماضي بلغت 11,25 مليار درهم، ضمنها 1,2 مليار درهم اعتمادات خاصة بصندوق المقاصة، أي ما يناهز 77 % من الميزانية العامة للدعم. وأوضح التقرير أن تكاليف الدعم لمادة غاز البوتان عرفت ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2016 و 2017 ، بلغ ما يناهز 53 % وعزا التقرير هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، وكذا إلى تغيير بنية أسعار مادة غاز البوتان. وقد صاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 1 في المئة. أما تحملات صندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر، فقد عرفت إلى غاية شهر غشت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ارتفاع يقدر ب% 3، ويخص هذا الارتفاع الأحجام وكذا الغلاف المالي. وذكر التقرير أن تكاليف الدعم لسنة 2017 بالنسبة للغاز بوتان،ستسجل ارتفاعا بنسبة 41 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ، وعزا هذا الارتفاع من جهة إلى تقلب الأسعار في السوق الدولية وارتفاع كميات الاستهلاك، ومن جهة أخرى إلى تغيير بنية أسعار الغاز. . أما فيما يخص مادة السكر، فتوقع تقرير المقاصة أن تشهد تكاليف الدعم ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بسنة 2016 . وكان قانون المالية لسنة 2017 قد خصص مبلغ دعم إجمالي في حدود 14,65 مليار درهم، لدعم استهلاك غاز البوتان والسكر وكذا لتمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. ولم تعرف العشرة أشهر الأولى من عام 2017 ، تغييرا جوهريا في الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الغاز بوطان، مع العلم أن الحكومة أكدت في برنامجها أنها عازمة على إصلاح نظام المقاصة غير أنها لم تحدد بعد السيناريو والجدول الزمني لإطلاق هذا الإصلاح. ومن بين التوقعات المنتظرة جراء إصلاح وانفتاح سوق السكر الأوروبي، أن يتم تسجيل ارتفاع في أسعار مادة السكر على مستوى السوق العالمية، والذي يتحكم فيه أيضا إلى جانب قانون العرض والطلب، تأثير تقلبات سعر النفط. أما على المستوى الوطني ، فيتوقع التقرير أن يعود موسم إنتاج السكر خلال العام الجاري 2017 إلى حالته الطبيعية، وذلك بعد تحقيق نتائج قياسية على مدى موسمين متتاليين، حيث تحسن إنتاج السكر خلال الموسم2015 / 2016 بنسبة 19% مقارنة مع الموسم السابق، إذ بلغ ما يناهز 607 آلاف طن، ومكن حجم الإنتاج من تغطية 50 % من الحاجيات الوطنية من مادة السكر، مقابل 42 % خلال الموسم الفارط. وقد عرف الإنتاج الوطني من السكر تحسنا ملحوظا، على مستوى مردودية الهكتار الواحد، حيث انتقل الإنتاج من 7 أطنان /للهكتار سنة 2006 إلى 12 طنا/ للهكتار سنة 2016 ، مع العلم، أن الهدف من مخطط المغرب الأخضر، هو الوصول إلى 14 طنا للهكتار في أفق2020. وخلال الموسم الجاري، بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري حوالي 54.500 هكتار، من مجموع 56.000 هكتار المبرمجة خلال هذا الموسم، حيث زرعت 92 % منها بأصناف متعددة أحادية البذور.
