في تطور مثير لقضية مقتل رجل الأعمال بآسفي

قررت هيئة دفاع المتهم "صلاح الدين الخاي" سحب نيابتها عنه، الجلسة المقررة يوم الأربعاء 03 يناير 2018، بسبب ما أسمته ب "غياب تام لشروط المحاكمة العادلة" وفق ما صرح به أحد أفراد هيئة الدفاع لبيان اليوم، الذي سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة 24 مارس 2016 بتهمة القتل العمد في حق رجل الأعمال "إسماعيل خليل".
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي هزت مدينة آسفي قبل ثلاث سنوات، وبالضبط في 04 أبريل من سنة 2015، حين تم العثور على جثة الضحية مدرجا في دمائه بمنزل يمتلكه بقلب المدينة الجديدة على مقربة من الحي الإداري والمحكمة الإبتدائية، جريمة بشعة عرفت تسلسلا غريبا من حيث الوقائع والمجريات والكثير من المحطات والجلسات والتصريحات والكثير من المفاجآت، بدايتها اعتقال أحد رفاقه وأصدقائه المقربين، فكانت أن تناسلت الروايات حول هوية المتهم وعلاقاته ومكانته وهويته، كما كان الأمر حول ما رواه المتهم عند اعتقاله وما رواه عند قاضي التحقيق وما تبعه من عملية تمثيل الجريمة، تم ما تلى ذلك من مفاجآت ووقائع رواها محامون مشهود لهم بالكفاءة والمهنية.
قضية يلفها لبس كبير وتضارب غريب وألغاز محيرة، فالشاب الذي مثل الجريمة، سيفجر قنبلة من العيار الثقيل من خلال رسالة خطية مسربة من داخل السجن، أعاد فيها القضية إلى نقطة الصفر من خلال اعتبار نفسه ضحية مجموعة من الأشخاص النافذين منهم والي سابق للأمن، ورئيس مجلس بلدي سابق، وعميد أمن بالمخابرات المدنية، وإحدى زوجات الضحية، والذين اعتبرهم المتهم بأنهم من قتل "إسماعيل"، وأنه كان شاهدا في البداية، وبعد أن رفض الصمت والمقايضات المالية، دبروا له مكيدة وأوقعوه في المصيدة ليصبح هو المتهم الرئيس في جريمة لم يرتكبها بالأساس.
ومن يومها، انقسم المتتبعون والرأي العام وبعض الهيئات الحقوقية، إلى مساند للمتهم، لكونه هو نفسه ضحية لعصابة قامت بتصفية رجل الأعمال، بسبب قضايا مالية واستخباراتية ومعاملاتية، وأن ضغوطات كبيرة مورست على الكل (أمن قضاء) من أجل الدفع به ككبش فداء، وبين من يعتبر المتهم هو من كان وراء عملية القتل بسبب أمور شخصية بينه وبين الضحية، لدرجة أن كل من كان يتابع القضية سواء من خلال الجلسات أو من خلال الإعلام وتصريحات هيئة الدفاع ولجنة المساندة، سيتبين له أن القضية تليق بفيلم هيتشكوكي بدون نهاية، خصوصا أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين المتهم، والكثير من الأدلة الأخرى التي تبرئ المتهم، ليس آخرها تقرير المختبر العلمي للبصمات المنجز من قبل المختبر العلمي للشرطة بالرباط والذي أكد بشكل قاطع بأن بصمات المتهم غير موجودة نهائيا بمسرح الجريمة، وأن البصمات الموجودة تعود لأشخاص آخرين، وهي المعلومة التي يدافع بها من يناصر المتهم ويعتبره بريئا من تهمة القتل.
ومن يومها والقضية تثير الكثير من الأسئلة، وبين جلسة المحكمة وتلك التي تليها نسمع عن آراء لرجال القانون، منهم من يقدم دليل براءة "صلاح الدين الخاي"، فيما هناك رجال قانون أكدوا من خلال محاضر الشرطة وقاضي التحقيق، بأن المتهم هو من قام بالجريمة، وأن الوقائع التي أدلى بها من خلال رسالته ومن خلال تصريحات دفاعه، إنما جاءت لإبعاد حبل المشنقة عنه، بعد أن تمت إدانته بالسجن المؤبد، لتتوالى الجلسات التي كانت في الكثير من المرات تعرف مشاحنات وملاسنات ومرافعات قانونية بين دفاع المتهم وبين النيابة العامة، من خلال مجموعة من المطالب القانونية التي اعتبرها الدفاع ضرورية لتكون المحاكمة عادلة، من قبيل إحضار القرص الصلب المرتبط بكاميرات المراقبة لمقهى ملاصق للعمارة التي وقعت فيها الجريمة، وكذلك مطلب إحضار كشف للمكالمات الهاتفية الخاصة بهواتف الضحية والمتهم، ومطالب أخرى كانت ولا تزال من أسباب غموض القضية ، وهي الأسباب الرئيسة في انسحاب هيئة الدفاع عن الإستمرار في الدفاع عن المتهم في الجلسة المقبلة المقررة في 03 يناير من العام المقبل.
دفاع المتهم "صلاح الدين الخاي" الذي يقبع اليوم بالسجن المركزي "مول البركي"، أعلن صبيحة يوم الجلسة الأخيرة من المحاكمة بأنه قرر الإنسحاب بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية بمحكمة الإستئناف بآسفي بأنها جاهزة للمناقشة، معللا ذلك، بأن اعتبار القضية جاهزة للمناقشة في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة سيجعلهم مساهمين في إدانة شاب يعتقدون بأنه بريء من التهمة التي يحاكم بسببها، رغم أن هناك من هيئة الدفاع من برر ذلك بكونه لا يمس مصداقية الهيئة القضائية، الكثير من الحيثيات التي كان وجودها كفيلا بإظهار الحقيقة، وأن التراجع عنها هو السبب في إعلان هيئة الدفاع عن الإنسحاب وعدم الإستمرار في الدفاع عنه أمام عدم الإستجابة لمطالب عديدة منها القرص الصلب لمقهى مجاورة لمسرح الجريمة، كشوفات المكالمات الهاتفية لهواتف الضحية والمتهم، اعترافات المتهم التي أخذت منه تحت التعذيب والذي لم يتم التحقق منه ومن أصحابه رغم الشهادة الطبية التي تؤكد وقائع التعذيب، واستدعاء مجموعة من الأسماء التي ورد اسمها في رسالة المتهم والتي يتهمها صراحة بأنها وراء قتل الضحية، وهي أمور يرى من خلالها أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم بأنها كفيلة بجعل مؤازرتهم للمتهم لم تعد قانونية، وهو الأمر الذي جعل المحكمة نفسها تتجاوب مع ما صرح به دفاع المتهم، بتأجيل الجلسة إلى الأربعاء الأول من شهر يناير من السنة القادمة، ليعود مع الهمس واستنباط الغيب حول مدى إمكانية الإستجابة لمطالب الدفاع، ومعه تأكيد التهمة على "صلاح الدين الخاي"، أو نفيها عنه وعودتها لنقطة الصفر.