حفتر: الجيش الليبي لن يخضع لأي جهة غير منتخبة

أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المدعوم من البرلمان المنعقد شرقي البلاد، الأحد، رفضه أسلوب التهديد من قبل الدول العظمى وبعثة الأمم المتحدة. وقال حفتر "إننا نرفض خضوع الجيش لأي جهة مهما كانت شرعيتها إلا أن تكون منتخبة".
وأضاف "رغم ما يواجهنا من تهديدات حتى بلغ الأمر بالوعيد إذا ما أقدمنا على أي خطوة خارج المجموعة الدولية، إلا أننا نعلن اليوم انصياعنا إلى الشعب الليبي الحر وسندافع عن قراراته".
وأكد حفتر أن "17 ديسمبر 2017 هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي وانتهاء أي جسم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية، من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات انتهاء بتونس، انتهت كلها حبرا على ورق".
وتزامنت تصريحات حفتر مع تعبير رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، عن خشيته من انهيار العملية السياسية التي بدأها في سبتمبر الماضي بخارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه التحركات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الإقليمي بحثا عن تسوية للأزمة الليبية التي طال أمدها.
وحث سلامة الفرقاء الليبيين على الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية الراهنة في سياق البحث عن تسوية للأزمة الليبية. وقال في بيان، إنه يحث "جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية".
وأضاف أنه منذ إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في سبتمبر الماضي "دأبنا على العمل بجد لدعم ليبيا للدخول في مرحلة اليقين التي تتجسد في دولة مستقرة ومتمكنة ونزيهة".
وقال حفتر، الذي يسيطر على مناطق واسعة شرقي البلاد، إنه سيستمع إلى "أوامر الشعب الليبي الحر" في أقوى مؤشر حتى الآن على أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويطرح حفتر نفسه على أنه القائد القادر على إنهاء الفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتشبه التصريحات التي أدلى بها حفتر خلال حفل تخرج عسكريين، تصريحات المشير عبد الفتاح السيسي في مصر عندما كان يختبر الأجواء قبل أن يصبح رئيسا للبلاد في انتخابات 2014.
وكما حشد السيسي دعما واسعا بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013، يتحدث أنصار حفتر عن وضع مشابه في ليبيا مع تنظيم تجمعات حاشدة في مدن بشرق البلاد تدعو حفتر لترشيح نفسه. وقال حفتر "نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات في تقرير مصيره".
وأكد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 هو "الإطار الوحيد القابل للاستمرار" لحل الأزمة السياسية في ليبيا. وشدد المجلس على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.
وقال سلامة "سمعت من الليبيين في جميع أنحاء البلاد أنهم سئموا من العنف وأن حياتهم يحفها الخوف من كل جانب، وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة والوئام ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم". واعتبر أن القصد من خطة العمل التي طرحها تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "حرصت على تقديم الدعم الفني اللازم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة للانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية 2018".
وشدد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة "تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى مجراها الطبيعي، ومستويات معيشية لائقة وحياة كريمة". وناقش الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر الملف الليبي، الأحد في العاصمة تونس.
وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يعقد ضمن إطار متابعة مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي للتسوية الشاملة في ليبيا.
ويخصص الاجتماع لبحث آخر مستجدات الملف الليبي وآفاق الحل السياسي الشامل، ومتابعة المبادئ التي تم اعتمادها في إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا في فبراير الماضي. وأشارت إلى أن الاجتماع "مناسبة لتحديد خطة التحرك على المستوى الثلاثي للمرحلة القادمة وآلياتها لدعم خطة الأمم المتحدة للحل في ليبيا ومرافقتها مع الأطراف الليبية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أحسن الآجال بما يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة".
وتزامنت هذه التطورات مع قيام السراج بتحركات سياسية لافتة، حيث زار الأحد الجزائر وبحث مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى تطور الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية، بناء على الاتفاق السياسي.