شكلت المسألة اللغوية، محورا رئيسيا لأشغال اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية المسار، وعيا منها بأن بلدنا يعيش حاليا حالة من الفوضى اللغوية، التي ما فتئت تداعياتها تتفاقم، وتتجلى هذه الفوضى بالخصوص على مستوى نظام التعليم، وعلى مستوى الإدارة، كما أنها تمتد إلى مستويات أخرى. ففي مداخلة الأستاذ أحمد العراقي، التي حملت عنوان «اللغة آلية للتنمية المستدامة في مصلحة الفرد والجماعة»، أكد على أن اللغة من زاوية التنمية المستدامة، تعد الطرح الأساسي في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أنه منذ أواخر الثمانينات إلى اليوم، تعيش البشرية على نمط شمولية اقتصادية، عبر تجزئة العالم إلى مناطق نفوذ واستغلال، وبسط أحادية الثقافة واللغة. وخلص إلى أن الانفتاح على العالم، يعد مسألة مهمة، لكن دون أن يعني ذلك الاستسلام للوصفات الجاهزة، مشددا على ضرورة الاستعانة بالرصيد اللغوي للآخر، لتشييد المجتمع بما يؤسس للتنمية المستدامة. وفي مداخلة الأستاذ حسن الصميلي، التي حملت عنوان «الوضع الحالي للغات بالمغرب:تشريح عناصر الفوضى اللغوية»، انطلق من قناعة أنه ليس هناك لغة دنيا ولغة عليا، بل جميع الأشكال اللغوية لها قواعدها المدونة أو غير المدونة. وتوقف المتدخل عند سمات اللغة الوطنية واللغة الأجنبية، موضحا أن الأولى تمكن من التخاطب مع الأفراد من نفس المجموعة اللغوية للتفاهم، لها رصيد تاريخي وإنتاج مستمر، وكذا طريقة عفوية للتعلم. أما اللغة الأجنبية، فقد نشأت وتطورت في بلد آخر، تخاطب من لا ينتمون إلى نفس المجموعة اللغوية، وهي تفيد في التعامل التجاري الدولي. وقد استنتج أن الولوج إلى المعرفة على المستوى الدولي، أدى إلى تراجع اللغة الفرنسية، مع ذلك ما زلنا نعتمد هذه اللغة. وانتهى المتدخل إلى القول إننا نعيش وضعا لغويا مريضا، ينبغي معالجته، عبر بناء سياسة لغوية حكيمة لها رؤية واضحة، على مدى معين، مخطط، يطبق بطريقة مضبوطة. وفي المحور الثاني الذي حمل شعار: مشروع إصلاح الشأن اللغوي،ساهم الأستاذ أحمد عصيد بعرض تحت عنوان «مستقبل اللغتين الوطنيتين:ضرورة توطيد التكامل والتآزر»، حيث تحدث عن العلاقة بين العربية والأمازيغية، مشيرا إلى أنهما منظومتان لغويتان وقيميتان، وأنه من الضروري وضع سياسة تراعي تاريخ المغرب، في معالجة هاتين المنظومتين بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية. وأشار الأستاذ موسى الشامي في مداخلته التي حملت عنوان «أي مستقبل لأي لغات أجنبية:انفتاح وقابلية الحركة»،إلى أن اللغة العربية، يطولها ظلم، حتى من طرف أبنائها،ويتجلى ذلك في كون العديد من المواطنين المغاربة، يستنجدون باللغات الأجنبية، لتكريس دونية اللغة العربية وقصورها، ولم ينف مع ذلك، ضرورة تعلم اللغات الأجنبية، وبالأخص لغات الدول المتقدمة، للاستنجاد بها في التنمية، وعيا منه بأن اللغة تنتج المعرفة. ودافع المتدخل عن اللغة العربية، بقوله إنها من الأعمدة الصلبة لهذا الوطن، لها إمكانيات هائلة لغوية ومعرفية، يخول لها مواكبة العصر دون عناء كبير. وحول دور اللغات الأجنبية والترجمة، أوضح الأستاذ فاروق الشرايبي في مداخلته التي قرئت بالنيابة عنه، أنه ليس هناك لغة أجنبية وأخرى وطنية، بل كل اللغات هي أجنبية، وعمل المتدخل على إثبات قصور اللغة العربية في مواكبة مجال البحث العلمي، حيث تظل لغة بسيطة-على حد قوله- في حين أن اللغة الإنجليزية، أثبتت دورها الفعال في هذا المجال، بل ذهب أبعد من ذلك إلى القول إن اللغة الإنجليزية تعد في الوقت الراهن، هي اللغة الأم للعالم بأسره. وشدد على ضرورة الاستثمار في مجال التكوين العلمي. وأكد الأستاذ حفيظ الدباغ على أنه ليس هناك مجال للتناقض السياسي واللغوي في ما يخص اللغة المغربية الأصيلة، ذلك أن اللغة العربية ذات الثقافة الأمازيغية، كل مشخص فينا. ونبه المتدخل في هذا الإطار إلى أن المسألة اللغوية تتطلب بحثا علميا جادا. وحدد مكامن القصور في مجال تطوير اللغة العربية، في تعليق إنشاء أكاديمية محمد السادس خاصة بهذه اللغة. وشهد هذا اليوم كذلك، إلقاء شهادات مقتضبة من الواقع، وكذا اقتراح مبادرات استشرافية من أجل سياسة لغوية لثلة من الأساتذة، أكدت في مجملها على أن اللغة العربية قطعت أشواطا هامة، لا أدل على ذلك أن الحرف العربي أصبح يحتل المرتبة السابعة عالميا، قبل الفرنسية، في ما يخص درجة حضوره عبر شبكة الأنترنت، غير أنه تم دق ناقوس الخطر، المتمثل في الأمية بمعناها الواسع، أي الوظيفية والمتجذرة، باعتبار أنها تنسف أي مجهود يقام للنهوض بالمسألة اللغوية ببلادنا، وهناك من ذهب إلى حد القول إن الواقع يدل على أنه ليس هناك إرادة لمعالجة الإشكال اللغوي. وتمت الدعوة إلى الحوار الهادئ بهذا الخصوص، لأن ذلك وحده الكفيل بتحقيق نتائج إيجابية. وتم في ختام هذا اليوم الدراسي، قراءة البيان الختامي المؤسس لائتلاف جمعوي وطني مفتوح لمتابعة الورش اللغوي، ومما جاء فيه أن الائتلاف يلتزم بتحمل مسؤولياته في تفعيل الورش اللغوي انطلاقا من إيمانه بقيم الواجب الوطني، وعزمه الاستفادة من التشخيص العلمي والتحليل الأكاديمي في كل أنشطته، وتشجيع المبادرات الميدانية والملموسة، ذات الصلة في مختلف القطاعات والمساهمة فيها.
