''ائتلاف جمعوي'' يعلن عن تفعيل ورش ترشيد السياسة اللغوية في المغرب

اختتمت فعاليات اليوم الدراسي الذي دعت إليه جمعية المسار الثقافية حول ''المسألة اللغوية: الورش الوطني الكبير'' المنظم بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية - الدار البيضاء، أمس، بإعلان ميلاد ''الائتلاف الجمعوي الوطني لترشيد الحقل اللغوي في المغرب''، وأشار الائتلاف في بيانه الختامي، بتحمل مسؤوليته في تفعيل هذا الورش الوطني، واستفادته من التشخيص العلمي والتحليل الأكاديمي، وكذا تشجيع المبادرات الميدانية والملموسة ذات الصلة، كما أعلن الائتلاف الذي يضم أكثر من 20 جمعية، انفتاحه على كل الطاقات داخل وخارج المغرب.
وعن مناسبة الإعلان عن هذا الائتلاف وتزامنه مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، أوضح الائتلاف في بيانه المذكور، أن الأمر مرتبط بإيمانه بضرورة العمل على استكمال الاستقلال الحضاري والثقافي اللغوي، وأشار البيان إلى ما أسماها مرتكزات الفوضى اللغوية التي تعيشها البلاد والمتمثلة فيما وصفه بالطغيان الكاسح للسان الفرنسي على حساب اللغات الوطنية، وكذا الاستهتار بالمقتضيات القانونية، في إشارة منه إلى (المراسلات الإدارية). كما تتمثل الفوضى اللغوية حسب البيان ذاته، في الإضرار بحياة المواطنين ومسار الوطن بعد أن أصاب ميادين التعليم والاقتصاد والإعلام والثقافة والقضاء العام، وكذا القصور في فهم الواقع العالمي للغات، مما أخل بوظيفة الانفتاح الدولي في كل المجالات التنموية، ثم الإذكاء المتنامي للتفرقة والتنافر بين اللغات الوطنية بدل تزكية التماسك الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، بسط البيان القناعات التي توحد الائتلاف، والمتمثلة في كون اللغة هي الفضاء الذي يعبر فيه وبه الإنسان عن تصوره للعالم والحياة وعن الأفكار والقيم. وأن الأمن اللغوي يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية والتنموية، وضرورة بلورة مشروع وطني متكامل لترشيد الحقل اللغوي.
وفي مداخلة له بعنوان ''تشريح عناصر الفوضى اللغوية'' خلال الندوة التي نظمتها جمعية المسار، دعا الدكتور حسن الصميلي باحث في اللغة إلى وضع سياسة لغوية حكيمة لتجاوز الوضع اللغوي الخطير الراهن، والناتج عن فوضى لغوية تحكم فيها اللغة الأجنبية على حساب اللغة الوطنية، وسجل الصميلي تواجدا كبيرا للغات الأجنبية مع تدني متزايد في مستوى التمكن منها. ومن جانب آخر، تحدت الصميلي على تحديات على مستويات التعبير عن الهوية والإبداع الثقافي.
ومن جانبه، قال وزير البيئة الأسبق أحمد العراقي، إن ''ما نشاهده من فوضى لغوية هو نتيجة طبيعية لمسار غير طبيعي محكم باعتماد سياسة لغوية طابعها العام التخبط والاضطراب''، موضحا أن هناك اليوم هيمنة للسان الفرنسي على جميع المستويات، في تغييب واضح للغة الوطنية سواء كانت عربية أو أمازيغية، وخلص العراقي إلى أنه لا يمكن لنا أن نمضي في اتجاه اعتماد سياسة لغوية رشيدة ما لم نقتنع بمسؤولياتنا في إنتاج هذه الفوضى، وتحديد الدور الذي يلزمنا للقيام به لمواجهتها.
كما أوضح العراقي أنه يطرح على المغرب اليوم العديد من الأسئلة بخصوص المسألة اللغوية، من بينها سؤال الوجود من أجل التواجد الذي يجد جوابه في الهوية واللغة الوطنية والثقافة، وسؤال الانفتاح على العالم الخارجي الذي يجد جوابه في استعمال اللغة الأجنبية القادرة على مواكبة التطور في البحث العلمي.
ومن جانب آخر، وقف محمد بناني رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام على مظاهر هيمنة اللسان الفرنسي على جميع المستويات، موضحا أننا نواجه خطر العودة إلى ما أسماه الاستعمار اللغوي.