الإعلان عن ''ائتلاف'' وطني لترشيد السياسة اللغوية في المغرب

يتوقع أن تختتم فعاليات اليوم الدراسي التي دعت إليه جمعية المسار الثقافية حول ''المسألة اللغوية : الورش الوطني الكبير'' يوم الثلاثاء 11 يناير 2011 بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، والذي سيحضره عدد كبير من الجمعيات والشخصيات الوطنية، وينتظر أن يتم الإعلان في ختام هذا اليوم عن ائتلاف جمعوي وطني لترشيد الحقل اللغوي في المغرب، والدعوة إلى إعادة النظر في السياسة اللغوية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال والتي ظلت محكومة، حسب تشخيص أرضية الندوة، بمنطق التقلبات الظرفية والحسابات السياسية الضيقة، في غياب رؤيا واضحة وسياسة جريئة''. وعلمت التجديد أن اجتماعات أولية تحضيرية سبقت الإعلان عن هذا الائتلاف حضرتها أزيد من 12 جمعية، تمكنت من وضع مشروع ميثاق الائتلاف يشمل مبادئه والأهداف المؤطرة له والرؤية التي يتبناها لترشيد الحقل اللغوي، ويتوقع حسب منظمي اليوم الدراسي، أن يوقع على الائتلاف على الأقل عشرون جمعية بالإضافة إلى شخصيات وطنية على أن يبقى الائتلاف مفتوحا في وجه كل من يشاطر الائتلاف ميثاقه وسيتم تقديم ميثاق الائتلاف وهيكلته التنظيمية والخطوات الملموسة المقبلة في ندوة صحفية لاحقة. وبحسب الأستاذ جواد العراقي، رئيس جمعية المسار الثقافية، وأحد أعضاء اللجنة التحضيرية للائتلاف، فإن هذا النسيج الجمعوي يرمي إلى ''ترشيد الحقل اللغوي والمساهمة في تجاوز الفوضى العارمة التي يعرفها الوضع اللغوي في المغرب'' ويدعو ''إلى أن تكون السياسة اللغوية مستجيبة لمتطلبات المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب''. ويكشف جواد العراقي في اتصال مع ''التجديد'' جزءا من الرؤية التي يدعو إليها مشروع ميثاق الائتلاف قائلا: ''لسنا مع لغة ضد أي لغة أخرى، لكن نحن ندعو إلى إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين بما يعزز تقاربهما وتكاملهما، واعتماد تصور موضوعي لممارسة اللغات الأجنبية بالنحو الذي تحقق فيه السياسة اللغوية مصلحة المواطن والوطن''.
وعن مناسبة الإعلان عن هذا الائتلاف وتزامنه مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، لم يخف مشروع البيان الختامي الذي تم التداول فيه في اللقاءات التمهيدية التي جمعت 12 جمعية، صلة الفوضى اللغوية بواقع الهيمنة اللغوية الأجنبية وطرح المسألة اللغوية في سياق استكمال مسيرة الاستقلال وخدمة قضايا التنمية، إذ تم التأكيد في المحورين التشخيصي والنقدي من الوثيقة على واقع الهيمنة الفرنكفونية والخسارة التي يتكبدها المغرب على الصعيد العلمي والاقتصادي والثقافي من جراء الارتهان إلى اللغة الفرنسية التي أصبحت عاجزة عن القيام بوظيفة الانفتاح الدولي، كما تمت الإشارة على المستوى الإداري إلى وجود فوضى لغوية مصدرها ثنائية لغوية غير متوازنة ولا منفعة منها سببت ''أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية للغالبية العظمى من المواطنين الذين لا يعرفون أو لا يجيدون اللسان الفرنسي'' وكان أثرها أكثر سوءا على مستوى المقاولات والقطاع الخاص، بسبب ما أسمته الوثيقة بانقلاب'' الثنائية اللغوية العرجاء إلى هيمنة شبه مطلقة للغة الفرنسية''تجاوزت ميدان العمل إلى المجال العام من خلال'' العلامات التجارية ولوحات الإشهار المكتوبة بالفرنسية وحدها في انتهاك لمقتضيات القانون''.
ويؤكد مشروع البيان الختامي على أن عقلنة المجال اللغوي هو ضرورة ملحة، وأن طريق تحقيقها يمر بالضرورة من إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين، ومحاربة مساعي التنافر بينهما، واستثمار التكامل الموجود بين اللغتين العربية والأمازيغية لخدمة مسيرة التنمية في البلاد، واعتماد تصور موضوعي لممارسة اللغات الأجنبية على النحو الذي يخدم مهام الانفتاح ويكون في مصلحة المغرب والمشاريع التنموية التي انخرط فيها.