كشفت مصادر رجاوية موثوقة أن لائحة علي حمدي، المرشح الوحيد، لرئاسة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لخلافة سعيد حسيان، غير قانونية، وسيرفضها المكتب المسير، بعد عودة رئيس الفريق من فرنسا. وأوضح المصدر الرجاوي أن لائحة حمدي تضم منخرطين مشطب عليهما من المنخرطين التسعة الذين اختارهم حمدي لعضوية مكتبه المسير. وسيكون من حق المكتب المسير الحالي الطعن في اللائحة، ورفضها على اعتبار أنها تتوفر على منخرطين مشطب عليهما ولا تتوفر فيهما شروط عضوية المكتب المسير في الوقت الحالي. ورغم أن حمدي وضع لائحة ترشيحاته خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي، والتي تحدد آخر آجال لوضع اللائحة في 20 يوما قبل موعد الجمع العام إلا أن إدارة الفريق تسلمتها بعد استشارة رئيس الفريق حسبان. وفي حال رفض لائحة حمدي رسميا، لن يكون هناك أي منخرط لرئاسة الفريق الأخضر، على اعتبار أن حمدي الوحيد الذي وضع لائحته لخلافة حسبان، ورفضها يعني عدم أحقيته بالرئاسة. كما حملت اللائحة إسم بوشعيب بوسدرة، الذي يوجد في مكان التوقيعات أسفل اللائحة، غير أن اسمه غير مدرج ضمن لائحة الأسماء أعلاه، والتي اختارها حمدي لعضوية مكتبه المسير في حال ترأسه للفريق الأخضر. ويرجح أن يضع الخطأ المذكور رئيس مصلحة المصادقة على التوقيعات بمقاطعة الحي الحسني، للمساءلة القانونية، في حال قرر المكتب المسير للرجاء، مراسلة رئيس المقاطعة المذكورة لطلب توضيح في الموضوع، ومعرفة سبب السماح لبوسدرة بالتوقيع في وثيقة غير معني بها. ويعتزم المكتب المسير للرجاء اعتبار لائحة حمدي باطلة، حسب مصدر مسؤول، بسبب ضمها لمنخرطين مشطب عليهما، بالإضافة إلى الخطأ المذكور، والذي يعتبر بمثابة خرق قانوني في اللائحة. وكان المكتب المسير الحالي قد قرر عقد جمع عام عادي في 8 يناير، قبل تحويله إلى استثنائي لانتخاب رئيس جديد، وأعلن مسيرو الرجاء عن فتح باب الترشح غير أن حمدي هو الوحيد الذي وضع لائحته الانتخابية.
