الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يواصل تفعيل قرارات اللجنة المركزية ويطالب بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة شعوب المغرب الكبير

واصل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 10يناير الجاري، تفعيل قرارات الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب، استنادا لمضامين خارطة الطريق التنظيمية، ومقررات اللجن الدائمة للجنة المركزية، وذلك على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والتكوينية،
وتعبئة وتأطير المناضلين والمنتخبين، حيث تم إقرار برنامج متكامل يغطي سنة 2011، ويشمل مختلف مجالات وقطاعات العمل الحزبي، بما يسمح بإحداث تعبئة حزبية قوية، تمكن من تنشيط وتأهيل مختلف الهيئات الحزبية، تحضيرا للاستحقاقات السياسية المنتظرة.
واستحضر الديوان السياسي تطورات ملف وحدتنا الترابية، والمهام التي يتعين إنجازها، سواء على صعيد الدبلوماسية الحزبية، وما يتعين اتخاذه من مبادرات في هذا الصدد، أو على صعيد تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية، انطلاقا من مقاربة شمولية تعنى بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة أقاليمنا الجنوبية الغربية، وبما يمكن من رص الصف الوطني، وجعله يضطلع بدوره كاملا في ضمان النصر النهائي لملف وحدتنا الوطنية والترابية، وإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا الغربية.
وتدارس الديوان السياسي التحضيرات العملية الكفيلة بإنجاح المهرجان الخطابي الذي تنظمه أحزاب الكتلة الديمقراطية يوم الخميس 13 يناير الجاري بالرباط، تخليدا للذكرى السابعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وأجرى الديوان السياسي تقييما عاما للزيارة الناجحة التي قام بها لبلادنا مؤخرا، الرفيق Oliviero Deliberto الأمين العام لحزب الشيوعيين الإيطاليين، ووقف على النتائج الهامة التي حققتها هذه الزيارة، خاصة المستوى الرفيع للقاءات التي عقدها ضيف الحزب مع العديد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين، وفعاليات برلمانية وحقوقية. كما تداول الديوان السياسي في سبل تفعيل المبادرة الهامة التي حصل حولها الاتفاق مع حزب الشيوعيين الإيطاليين، والمتمثلة في تنظيم لقاء دولي تشارك فيه أحزاب اليسار من ضفتي المتوسط، ويخصص لتدارس جملة من المحاور الهامة، نظير المسألة الديمقراطية، والسياسات الاجتماعية، والتجارب المختلفة لأحزاب اليسار بالمنطقة المتوسطية.
وفي نهاية الاجتماع، تطرق الديوان السياسي لموضوع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها كل من الجزائر وتونس، والتي مردها بالأساس مظاهر الخصاص والضعف على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التمكن من إرساء حياة ديمقراطية سليمة، وبناء دولة المؤسسات والقانون التي تضمن للمواطن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويجدد الديوان السياسي في هذا الصدد نداءه الصادق إلى كل القوى الحية في الدول المغاربية، من أجل تكثيف نضالها المشترك لبناء فضاء مغاربي يقوم على التكامل الاقتصادي، ويولي بالغ الاهتمام للمسألة الاجتماعية، ويوسع مجال ممارسة الحريات الفردية والجماعية، ويوفر الشروط الكفيلة بإطلاق دينامية تنموية مستدامة. كما يطالب حزب التقدم والاشتراكية، بالخصوص، حكام الجزائر بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة شعوب المغرب الكبير.