تقنيو الملاحة الجوية يضربون بمختلف المطارات المغربية

احتقان غير مسبوق تشهده المطارات المغربية، بعد دخول نقابة المكتب الوطني لتقنيي الملاحة الجوية في إضراب مفتوح عن العمل، أثر سلبا على السير العادي لحركة الملاحة الجوية.
فرغم دخول الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات في حوار مفتوح مع المكتب النقابي، ظل الوضع كما هو عليه، دون التوصل إلى نقط عملية من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.
النقابة الوطنية لتقنيي الملاحة الجوية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كان لها أمس الاثنين، اجتماع داخلي استثنائي، ساخن، تدارس مستقبل الخطوات التصعيدية للضغط على الإدارة التي لم تستجب، بحسب تصريح أدلى به مصدر نقابي لبيان اليوم، لملفهم المطلبي.
مصدرنا النقابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أنه تم العمل على إجراء تعديل على صلاحيات فريق التدخل "Astreinte"، طيلة فترة الإضراب، وذلك بحصر التدخلات، طيلة أيام الإضراب، في تأمين الرحلات الملكية وحالات الطوارئ.
من جانبها، اعتبرت إدارة المكتب الوطني للمطارات، في تصريح لبيان اليوم، أن شل الحركة لا يشكل أي تأثير على الرحلات الجوية، بالنظر لوجود تقنيين مداومين.
وقال مسؤول إداري بالمكتب، رفض ذكر اسمه، إنه "تم استدعاء النقابة الوطنية لتقنيي الملاحة الجوية إلى الحوار الجاد والمسؤول، في جلسة حوار مشتركة، كان الهدف منها وضع الأصبع على موطن الداء".
جلسة الحوار هاته، اعتبرتها النقابة "دون فائدة تذكر" لأنها اتسمت، بحسبها، ب "التردد والعجز عن تقديم عرض جدي وواضح، يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، حيث اكتفت إدارة المكتب بالمطالبة بتعليق الإضراب في مقابل وعود فضفاضة، دون إعطاء أية ضمانات مكتوبة".
وعن الخطوات العملية التي قام بها المكتب النقابي، قبل الإضراب عن العمل، كشف مصدرنا النقابي أنه "تمت مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات من أجل مطالبته بالتراجع عن قرار تنقيل الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر، عبد الجبار التيجاني، ودعوته للنظر في سياسة المكتب في الجانب المتعلق بضرب المكتسبات النقابية بالمؤسسة، والتماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي".
وعن سؤال بيان اليوم حول التداعيات الخطيرة للإضراب على المصلحة العامة للبلاد، قال مصدرنا النقابي إن "تعليق الإضراب رهين بإلغاء قرار التنقيل التعسفي للكاتب العام، وبتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لفئتنا، وهو أمر ليس بعزيز على شركة بحجم المكتب الوطني للمطارات".