مشاكل تقنية وإضراب "الملاحة الجوية" يربكان حركة مطارات المغرب

شلل تام عرفته مختلف المطارات المغربية وارتباك في الرحلات الجوية إثر تنفيذ الأطر التقنية المكلفة بسلامة الملاحة الجوية، اليوم الإثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة إدارة المكتب الوطني للمطارات لمطالبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالمحطة الجوية الثانية بمطار محمد الخامس.
مصدر من المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن حركة الرحلات الجوية تعرف اضطرابا طيلة صباح يوم الإضراب بسبب مشكل تقني، فيما أورد مصدر مأذون من داخل المكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بإلغاء بعض الرحلات التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية نحو أمريكا بسب سوء حالة الطقس.
وحصر تقنيو الملاحة الجوية صلاحيات تدخلاتهم في تأمين الرّحلات الملكية، وحالات الطوارئ التي تعلنها السّلطات العليا للبلاد، مؤكدين أنّ الإعلان عن أي طارئ من أية جهة أخرى لا يعني فرق التدخل في شيء؛ وذلك وفق إفادة التجاني عبد الجبار، الكاتب العام للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، في حديثه لهسبريس.
وقال عبد الجبار: "تقنيو الملاحة الجوية هم المسؤولون عن صيانة المعدات وتأمين سلامة الرحلات الجوية، واستمرار الإدارة في تعنتها سيؤدي لا محالة إلى أوضاع أكثر خطورة تهدد سلامة المسافرين"، وأضاف: "إدارة المكتب الوطني للمطارات تحاول تسييس الملف عوض التجاوب مع مطالبنا، وقامت بإصدار قرار تنقيل تعسفي من الدار البيضاء نحو طنجة".
وكشف بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنّ تقنيي سلامة الملاحة الجوية لديهم رغبة قوية في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت إدارة المكتب نفسها فيه بقرارها التعسفي غير المقبول في حق الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر التجاني عبد الجبار، وكذا بسبب سياسة الإدارة الإقصائية المتواصلة في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.
ويتضمّن الملف المطلبي الذي رفعه المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات جُملة من المطالب، على رأسها تفعيل تعليمات سبق أن وجّهها الملك إلى وزارة النقل سنة 1990، تخصّ وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.
وأبرز البلاغ أن أعضاء المكتب النقابي أكدوا على أن الانفراج والتعليق الفوري للإضراب رهين بإلغاء قرار "التنقيل التعسفي" للكاتب العام، وعودته غير المشروطة إلى منصبه السابق بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالنواصر كحق قانوني مشروع. كما شدد أعضاء المكتب النقابي على ضرورة الالتزام بتنفيذ مطالب التقنيين العادلة والمشروعة.
من جهة ثانية، دقَّ المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن النقص الحادّ في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، سواء من حيث العدد، أو على مستوى التأهيل، واعتبر ذلك يشكّل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
وبحسب ما تضمّنه الملف المطلبي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، فإنّ المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات، الخاص ب2011-2016، في الشق المتعلق بتكوين 116 إطارا تقنيا لسلامة الملاحة الجوية، عرف تعثرا كبيرا؛ إذ لم يتمّ تكوين سوى 64 إطارا تقنيا.
المصدر ذاته أبرز أنّ النقص الحادّ الحاصل في عدد أطر تقنيي سلامة الملاحة الجوية بالمغرب "يهدّد بشكل جدّي سلامة الملاحة الجوية"، وقد أدّى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الجهوية بمطارات الدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة، ويؤدّي إلى ضياع الملايير من السنتيمات بسبب عدم استغلال المعدّات الخاصة بمعالجة المعطيات الرادارية.