بعد "شل" المطارات.. تقنيو الملاحة الجوية يستعدون لاحتجاجات عارمة بمطار البيضاء

أعلن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، عن تنظيم إنزال بالمحطة الجوية رقم 2 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، من أجل "تنظيم وقفة احتجاجية وطنية عارمة"، يوم غد الاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، وذلك ضمن خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة بعد الإعلان عن الانقطاع الكلي والشامل عن العمل بجميع مطارات المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، ابتداءً من الخميس المنصرم.
وأوضح المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه قرر إجراء تعديل على صلاحيات فريق التدخل (Astreinte) خلال الإضراب، و ذلك بحصر التدخلات، في تأمين الرحلات الملكية وحالات الطوارئ التي تعلنها السلطات العليا للبلاد، وأي إعلان عن أي طارئ من أية جهة أخرى لا يعني فرق التدخل، مشيرا إلى أن هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم الأحد، إصدار هذا البلاغ.
يأتي ذلك بعدما أعلن المحتجون "شل" كل مطارات المملكة لمدة أسبوع، مع إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، بهذه الخطوة الاحتجاجية، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مقررين وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ.
اقرأ أيضا: تقنيو الملاحة الجوية "يشلون" المطارات ويستعدون لمسيرة نحو القصر الملكي بالرباط
بلاغ المكتب النقابي، قال إن هذه المستجدات جاءت بعد انعقاد جلسة حوار بين أعضاء المكتب ووفد من الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية، حيث تقرر عقد جمع عام استثنائي غدا الإثنين بمقر مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وذلك لتدارس الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة.
النقابة أشارت إلى أن "على الرغم مما قدمه أعضاء المكتب، طيلة جلسة الحوار، من مقترحات جدية و معقولة من أجل إنهاء الاحتقان، فقد اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، تردد و عجز إدارة المكتب عن تقديم عرض جدي و واضح يتجاوب مع مطالبنا العادلة و المشروعة، حيث اكتفت بالمطالبة بتعليق الإضراب في مقابل وعود فضفاضة، دون إعطاء أية ضمانات مكتوبة من طرفها بخصوص إلغاء قرار النقل التعسفي للأخ الكاتب العام، و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة لفئتنا، و هو العرض الذي كان من المستحيل قبوله".
وتابع البلاغ ذاته: "في مقابل ذلك، أكد أعضاء المكتب النقابي أن الانفراج و التعليق الفوري للإضراب رهين بإلغاء قرار التنقيل التعسفي للكاتب العام، و عودته غير المشروطة إلى منصبه السابق (CHEF DE SALLE) بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالنواصر كحق قانوني مشروع".
وكانت مراسلة وجهها المكتب النقابي إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أوضحت أن سبب هذا التصعيد هو إقدام المدير المذكور على "قرار تعسفي بتنقيل الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر مولاي عبد الجبار التجاني، دون تعليل، في خرق سافر لقانون الشغل خصوصا المادة 457 منه، وفي ضرب خطير للمكتسبات النقابية بالمؤسسة، مما يبين بجلاء فشل استراتيجيتكم للحوار الاجتماعي بالمؤسسة، وذلك بدل فتح حوار اجتماعي جاد وجدي مع مكتبنا النقابي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة".
وأشارت المراسلة إلى أن هذه الاحتجاجات التصعيدية تأتي أيضا في ظل "تجاهل التعليمات الملكية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، وتخص وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، وذلك رغم المراسلات العديدة التي وجهها مكتبنا النقابي لإدارتكم في هذا الشأن".
واتهم المحتجون مكتب المطارات ب"التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي من تاريخ 01 يناير 2017، في حين تم تنفيذ باقي مقررات المجلس، مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، ورفض استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن".
وأضافت المراسلة إن آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012، لم يتم تفعيلها، إضافة إلى "عدم استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن"، مع "تجاهل التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) و التي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية عددا وتأهيلا وتكوينا، مما يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية".
وقال المحتجون في مراسلتهم إن إدارة المكتب "تراجعت عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و هو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، وتراجعت عن كافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية،الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، و كذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)".
ولفتت المراسة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، لم يتم استكماله، "حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس و وجدة، و التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير".
يُشار إلى أن المراسلة المذكورة تم توجيهها أيضا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد و المالية، وزير السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مفتش القوات الجوية الملكية، مدير المديرية العامة للطيران المدني، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والي ولاية الدار البيضاء سطات.
جدير بالذكر أن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، العاملين في أبراج المراقبة و في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، يسهرون على استمرارية عمل أنظمة الطيران المدني، حسب القوانين الدولية المؤطرة لهذا المجال من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO)، و تحت مراقبة المديرية العامة للطيران المدني (DGAC).