البطالة تسجل زيادة ب 49 ألف شخص وارتفاعا في معدلات الشغل الناقص

واصل عدد العاطلين بالمغرب ارتفاعه خلال السنة الماضية بحيث انتقل من مليون و167 ألف إلى مليون و216 ألف عاطل وذلك بزيادة قدرها 49 ألف شخص.
وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، فقد سجلت هذه الزيادة في عدد العاطلين في المدن ما بين سنتي 2016 و2017، لينتقل معدل البطالة على الصعيد الوطني من 9.9 إلى 10.2 في المائة، فيما انتقل من 14.2 إلى 14.7 في المائة بالوسط الحضري، بينما استقر في حدود 4 في المائة في الوسط القروي.
وأوضحت مذكرة المندوبية أن هذه الزيادة في معدل البطالة تماثل ارتفاعا في حجم العاطلين بنسبة 4.2 في المائة بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين التي لم تتجاوز 0.8 في المائة.
واستنادا إلى أرقام المندوبية، فقد سجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء بنسبة 14.7 في المائة مقابل 8.8 في المائة لدى الرجال، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 26.5 في المائة مقابل 7.7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق.
أما في صفوف حاملي الشهادات، فقد سجل معدل البطالة 17.9 في المائة مقابل 3.8 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة، وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017، بمعدل 0.6 نقاط بالنسبة للنساء، و0.7 نقاط بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0.3 نقاط بالنسبة لحاملي الشهادات.
وفيما يتعلق بالشغل الناقص، فقد ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017 من مليون و18 ألف شخص إلى مليون و44 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 508 ألاف شخص إلى 521 ألف شخص بالمدن، ثم من 510 ألف شخص إلى 523 ألف شخص بالبوادي. لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص من 9.6 إلى 9.8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.7 إلى 8.9 في المائة بالوسط الحضري، ثم من 10.7 إلى 10.8 في المائة بالوسط القروي. وبلغ معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال ب 11.1 في المائة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء ب 5.4 في المائة. وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء، على التوالي ب 8,8 في المائة وب 9 في المائة، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي ب 14.1 في المائة لدى الرجال و2.3 في المائة لدى النساء.
وعلى صعيد آخر، أحدث الاقتصاد المغربي ما بين سنتي2016 و2017، ما يقارب 86 ألف منصب شغل، منها 32 ألف بالوسط الحضري، و54 ألف بالوسط القروي، مقابل فقدان 37 ألف منصب شغل سنة قبل ذلك. وساهم قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب 42 ألف منصب شغل، وقطاع " الخدمات " ب 26 ألف منصب شغل، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" ب 11 ألف منصب شغل، ثم قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب 7 آلاف منصب. وهكذا، بلغ حجم التشغيل 10 ملايين و699 ألف شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب 11 مليون و915 ألف شخص، أي بزيادة 135 ألف شخص مقارنة مع سنة 2016.