«الشركة الوطنية للاستثمار» ترفع حصتها في رأسمال التجاري وفابنك إلى 48 في المائة

تتواصل عملية إدماج «الشركة الوطنية للاستثمار» ومجموعة «أومونيوم شمال إفريقيا» (أونا) وفق البرنامج المسطر لها سنة 2010، إذ أعلنت «الوطنية للاستثمار» عن رفع حصتها في رأسمال خمس شركات مدرجة ببورصة الدار البيضاء، في أفق تفويت حصص المراقبة بها خلال السنة الجارية وبداية السنة المقبلة. عملية حيازة الحصص ابتدأت من شركة «مناجم»، التي انتقلت مساهمة الشركة الوطنية للاستثمار برأسمالها إلى 80.06 في المائة تعادل 6 ملايين و811 ألف و660 سهما بسعر يصل إلى 492.11 درهما للسهم الواحد، وأعقبتها بحيازة حصص من رأسمال شركة «المركزية للحليب»، رافعة بالتالي مساهمتها في رأسمال الشركة المذكورة إلى 63.4 في المائة، توافق597 ألف و228 سهما بسعر في حدود 11795.02 درهما للسهم الواحد.
وامتدت هذه الحيازات إلى «التجاري وفا بنك»، أول مؤسسة مصرفية في المغرب والذراع المالي السابق لمجموع «أونا»، من خلال استحواذها على 93 مليون و293 ألف و724 سهم بقيمة 313.18 درهما للسهم الواحد، رافعة بالتالي مساهمتها في رأسمال المؤسسة إلى 48.34 في المائة، وتواصلت هذه العملية مع شركة «كوزيمار»، المتخصصة في إنتاج السكر»، إذ عملت المجموعة على رفع مساهمتها في رأسمال هذه الأخيرة إلى حدود 63.51 في المائة، بسعر في حدود 1617.74 درهما للسهم الواحد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى شركة «لوسيور كريسطال»، حيث عمدت «الشركة الوطنية للاستثمار» إلى رفع مساهمتها في هذه الشركة إلى حدود 75.84 في المائة بسعر 1272.05 درهما للسهم الواحد من أجل حيازة مليونين و95 ألف و681 سهما.
وتأتي هذه العملية التي تمت أول أمس الثلاثاء، بعد مصادقة الجمعيتين العامتين الاستثنائيتين للمساهمين بمجموعتي «أونا» والشركة الوطنية للاستثمار نهاية دجنبر الماضي على مشروع اندماج المجموعتين القابضتين وتحويل كافة ممتلكات «أونا» دون شروط أو تحفظات لفائدة «الشركة الوطنية للاستثمار»، مما سيسمح بإنشاء مجموعة قابضة جديدة.
ولتسريع مسلسل الاندماج، حملت سندات مجموعة «أونا» المدرجة ببورصة الدار البيضاء ابتداء من أمس الخميس ألوان «الشركة الوطنية للاستثمار»، في أفق التحضير لتفويت المجموعة الجديدة لحصص المراقبة بقطب الصناعات الغذائية الذي يضم، إلى جانب كل من «لوسيور كريسطال» و»المركزية للحليب»، شركة «كوسومار» المتخصصة في إنتاج السكر، وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تخفض حصصها في رأسمال الشركات المذكورة إلى أقل من 30 في المائة بين السنة الجارية والمقبلة، مما سيحمل الحصص الرائجة في البورصة من رأسمال هذه الشركات إلى 66.73 في المائة للأولى، و37.51 في المائة للثانية، و44.23 في المائة للثالثة.