* العلم: شعيب لفريخ أعلنت شركة ” أوبر” التي تقوم بدور سيارات الأجرة عبر الأنترنيت تطبيقات الهاتف النقال، أنها استقطبت أكثر من 24 ألف سائق مغربي، وأكثر من 300 ألف راكب مسجل على منصتها، من ضمنهم سياح أجانب، بكل من الدارالبيضاء والرباط، منذ سنة 2015. واعترفت ” أوبر” عبر بلاغ لها، توصلت به الجريدة، بعداء سائقي سيارات الأجرة لها، وكذا ما أسمته ب “تماطل” السلطات العمومية في تحرير سوق النقل كي تنفتح على حلول التطبيقات عبر الهواتف الذكية. وأضاف ذات البلاغ ، في إطار خطة استقطاب سائقين جدد، أن سائق “أوبر” يمكن أن يحقق رقم معاملات شهري يصل إلى 12 ألف درهم بمعدل 15 إلى 20 رحلة في اليوم، وبمعدل 35 درهم للرحلة، وأن عروض ترحيل الخدمات التنافسية بالمغرب شجعت أوبر على ترحيل خدمتها الخاصة بالزبائن شركة Uber في 25 بلدا إلى الدار البيضاء. ويذكر، أن ولاية الدارالبيضاء، سبق أن أصدرت بلاغا قبل حوالي سنتين، تعتبر فيه أن أنشطة “أوبر” بمدينة الدارالبيضاء غير مرخصة وغير قانونية. وعلاوة على أصحاب سيارات الأجرة الذين واجهوا “أوبر” منذ سنة 2015، هناك أيضا أصحاب النقل السياحي الذين اعترض ممثلو نقابات النقل السياحي، في اجتماعهم في شهر شتنبر الماضي مع كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، على دخول كل من شركة “أوبر” وشركة “كريم” وتأزيمهما لقطاع النقل السياحي الذي يعني أصلا من العديد من المشاكل على المستوى الوطني والمحلي. وكان ملف نزاع شركتي “أوبير” و”كريم” المختصين في النقل من خلال التطبيقات الذكية، مع سائقي سيارات الأجرة وأصحاب النقل السياحي، قد انتقل إلى البرلمان، في دورته الأخيرة، حيث تمت المطالبة بالإسراع بوضع إطار قانوني لعمل التطبيقات الذكية، وإنهاء حالة الفراغ القانوني السائدة. وللعلم، فقد ورفضت هيئة النقل العام في العاصمة البريطانية لندن، مؤخرا، تجديد التراخيص الممنوحة لشركة “أوبر” المنتهية في متم شهر شتنبر الماضي، لمواصلة عملها بالعاصمة لندن، معتبرة أن الخدمة التي تقدمها الشركة تفتقر إلى المسؤولية ومعايير الأمان والسلامة العامة. وفي كندا، فرضت حكومة فيليب كويار الكيبيكية شروطا جديدة على نشاط شركة “أوبر” ، بعد أن أعلن وزير النقل بحكومة كيبيك، في نهاية شهر شتنبر الماضي،عن رغبة الحكومة في تجديد المشروع الإطار المتعلق بخدمات أوبر داخل مقاطعة كيبيك في ظل شروط جديدة تتعلق بزيادة ساعات تأهيل وتكوين السائقين إلى 35 ساعة، مع إلزامية إخضاع السيارة لمعاينة كل سنة، بالإضافة إلى ضرورة توفر السائق على شهادة من مصالح الشرطة تثبت خلو سجله الجنحي من أي سوابق عدلية، لضمان سلامة مواطنيها.
