التقدم والاشتراكية وحركة مشروع تونس يبحثان تجميع الأحزاب الحداثية والديمقراطية والتقدمية المغاربية

بسط محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، أمام قيادة حزب التقدم والاشتراكية، مشروع آلية مغاربية مشتركة تجمع الأحزاب الحداثية والديمقراطية والتقدمية المغاربية الحاملة لمشروع تقدمي لمجتمعاتها.
ووجه محسن مرزوق الدعوة لقيادة حزب التقدم والاشتراكية لحضور اللقاء الأولي التشاوري، المزمع عقده شهر أبريل المقبل، بمدينة الحمامات التونسية، يخصص لتعميق النقاش حول هذه الآلية المغاربية، في أفق عقد ندوة كبرى نهاية السنة الجارية بتونس.
وأضاف مرزوق في لقاء له مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، برئاسة خالد الناصري عضو الديوان السياسي، الذي كان مرفوقا بمصطفى البرايمي عضو الديوان السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية، وعبد اللطيف معتضد عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أول أمس الإثنين، بمقر الحزب بالرباط أن هذه الآلية المغاربية في حال تم تبنيها من طرف الهيئات السياسية المغاربية ذات القواسم المشتركة، ستجتمع كل مرة بالتناوب في بلد من البلدان المغاربية،
مشيرا إلى أن الغاية من هذه الآلية هي تطوير العلاقات بين الأحزاب والشعوب المغاربية.
وأكد محسن مرزوق الذي كان مرفوقا بالنائبتين في مجلس نواب الشعب التونسي، خولة بن عائشة عضوة المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس المكلفة بالعلاقات الخارجية، وليلى زحاف، على ضرورة إحياء فكرة المغرب الكبير، وهي الفكرة التي حملها وحلم بها الرواد واشتغلوا عليها، مشيرا إلى أن المغرب الكبير يمثل أفقا استراتيجيا لحركة مشروع تونس ولكل الأحزاب الوطنية على امتداد المغرب الكبير.
من جانبه، رحب خالد الناصري باسم التقدم والاشتراكية بدعوة حزب حركة مشروع تونس، الحامل لمشروع الآلية المغاربية، مؤكدا حضور حزب التقدميين المغاربة للقاء التشاوري الأولي شهر أبريل القادم بتونس، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في مصلحة الأفق الديمقراطي في المنطقة المغاربية، ومنسجمة مع الرؤية الاستراتيجية التي يشتغل عليها حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح خالد الناصري أن حزب التقدم والاشتراكية يلتقي مع حركة مشروع تونس في المرجعية التقدمية والحداثية التي تعتبر مدخلا أساسيا لبناء مجتمعات جديدة تسودها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خاصة بعد المخاض الأخير الذي عرفته المنطقة المغاربية، كما عبر للوفد التونسي عن تقاسم مناضلي ومناضلات حزب "الكتاب" نفس القلق والتوجس حيال كل التحديات والتهديدات الأمينة والإرهابية التي تهدد استقرار ومستقبل المنطقة العربية بصفة عامة ودول شمال إفريقيا على وجه الخصوص.
وبدوره، وجه مصطفى البرايمي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الدعوة لقيادة حركة مشروع تونس لحضور المؤتمر الوطني العاشر لحزب "الكتاب" الذي سيعقد شهر ماي القادم، مؤكدا على أن الحاجة باتت ملحة، أكثر من أي وقت مضى، لبناء صرح المغرب الكبير، من أجل تحقيق التقدم المجتمعي للشعوب المغاربية، ومواجهة، بشكل جماعي، التهديدات الإرهابية وكل ما يمكن أن يهدد استقرار المنطقة.
وأعرب البرايمي عن أسفه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلدان المغرب الكبير، مبرزا حجم الخسارة التي تتكبدها الشعوب المغاربية نتيجة الوضع الحالي، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكن أن يكون إلا مع القوى الحداثية والديمقراطية التي تسعى إلى بناء المسار المغاربي الذي يعتبر حلما مشتركا للشعوب المغاربية التواقة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
يشار إلى أن حزب حركة مشروع تونس تأسس صيف سنة 2016، وهو يطرح نفسه في المشهد السياسي التونسي، وفق ما أكده أمينه العام محسن مرزوق، كبديل سياسي وكمشروع وطني عصري تقدمي وديمقراطي. ويتوفر الحزب على كتلة نيابية بمجلس نواب الشعب التونسي تعتبر هي الكتلة الثالثة داخل المجلس، وهو حزب في المعارضة.
وقد ساهم، مؤخرا، في تأسيس الاتحاد المدني التونسي، وهو ائتلاف، مكون من 11 حزبا ومنظمة مدنية وشخصيات مستقلة، يهدف إلى خلق آلية موحدة للترافع حول قضايا المدن والجهات، ويعتزم خوض غمار الانتخابات البلدية المقبلة بلوائح موحدة.