حزب التقدم والاشتراكية يتواصل مع ساكنة الراشيدية والريصاني وبومالن دادس حول الإصلاحات الدستورية والسياسية

المغرب يعرف عملية انتقال تاريخي صانعه الشعب
في إطار اللقاءات التواصلية التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية في مختلف مدن وقرى المملكة، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية في سياق الدينامية التي أطلقها الحراك السياسي
والاجتماعي في بلادنا، كان لوفد من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، نهاية الأسبوع الماضي، فرصة اللقاء مع ساكنة الجنوب الشرقي في مدينتي الريصاني والراشيدية، وفي منطقة بولمان دادس بإقليم تنغير، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في إطار حوار تفاعلي حول موضوع الإصلاحات السياسية والدستورية. وتواصلت لقاءات قيادة الحزب يوم أمس الأحد بإقليم وارزازات.
وقد اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، خلال هذه اللقاءات أن مشروع الدستور الجديد الذي سيتم عرضه على الشعب خلال الأيام المقبلة، يشكل قفزة نوعية ستضع المغرب في مصف الديمقراطيات العالمية.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وسط تجمعات جماهيرية حاشدة، «إن مشروع الدستور الجديد يساير أهم ما تقدمت به الأحزاب الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مذكراتها حول الإصلاحات الدستورية»، مشيرا إلى أن المسودة الأولية التي عرضت على الآلية السياسية، تضمنت جل مقترحات حزب التقدم والاشتراكية الذي يضع منذ نشأته المطلب الدستوري في قلب مطالبه ومقاربته السياسية.
وأوضح نبيل بنعبد الله، أن مشروع الدستور الجديد الذي يقر بالسيادة للشعب، ويعطي مضمونا حقيقيا لتوازن السلط، سيشكل مدخلا جوهريا لإصلاحات اقتصادية واجتماعية. مبرزا أنه إلى جانب احتفاظ جلالة الملك بدوره كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة وممثلها الأسمى والاضطلاع بدور التحكيم في القضايا الكبرى، فإن هذا المشروع يحمل لأول مرة مقتضيات وصفها ب «الثورية» وسيمكن من إسناد المسؤولية إلى حكومة منتخبة في إطار انتخابات مسؤولة ونزيهة، في نطاق سيادة شعبية يمارسها عبر التفويض القائم على المسؤولية والمحاسبة.
وبمقتضى مشروع الدستور الجديد، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة ستضطلع بصلاحيات واسعة وشاملة في تدبير الشأن العام، وسيتم توسيع فضاء التشريع والمراقبة عبر البرلمان بشكل أعمق وأوسع من خلال إدخال مجموعة من الآليات التي ستسمح لممثلي الأمة بممارسة اختصاصاتهم على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الحقوقي وإقرار الحقوق المدنية والسياسية، ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مما يشكل اعترافا بالبعد الهوياتي المغربي.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، على أن الدستور الجديد يقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير السياسية «الجرئية» الكفيلة بإنجاح مسار الإصلاح، وبإفراز مؤسسة بطابع جديد وبمضمون جديد، للقطع مع المفسدين ومع الممارسات القديمة، من قبيل استعمال المال واستغلال السلطة في العملية الانتخابية، ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها وضع نمط اقتراع جديد يفسح المجال أمام النخب السياسية النزيهة من ولوج المؤسسات المنتخبة، كما أكد استحالة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة دون تغييرات جوهرية على مستوى الإدارة الترابية من ولاة وعمال حتى لا يتم إفراغ كل ما بناه الشعب المغربي وقواه الحية من محتواه الحقيقي.
ودعا الشباب المغربي إلى أن يتحمل المسؤولية للمساهمة في إعادة بناء مغرب جديد، وقطع الطريق على المحافظين والمفسدين والماضويين وكل من يريد إرجاع المغرب إلى الوراء، وقال في هذا الصدد «إن المسؤولية جماعية تفرض على الأحزاب الديمقراطية والتقدمية أن تلعب دورا محوريا خلال مرحلة ما بعد الدستور»، مؤكدا على أن الطفرة النوعية التي يعرفها المغرب تقتضي أن يكون هناك وضوح في التحالفات وأن يتم الإعلان عنها بشكل قبلي خاصة من طرف أحزاب الكتلة الديمقراطية واليسار بصفة عامة. وأوضح في السياق ذاته، أن مشروع الدستور الجديد الذي سيعطي صلاحيات أساسية للأحزاب، لا يمكن أن يستقيم دون معرفة التحالفات القبلية، ليصبح التصويت في الانتخابات له بعد ديمقراطي وسياسي.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب لم يسبق أن عرف مناقشة للدستور على نطاق واسع مثل ما حدث خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أن هذا النقاش العميق هم جميع المواضيع والحقول وساهمت فيه مختلف الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية والحقوقية والتي تقدمت بحوالي 100 مذكرة حول الإصلاح الدستوري، معتبرا المنهجية التي تم اعتمادها لمناقشة الوثيقة الدستورية، أرقى شكل ديمقراطي.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب كان في حاجة إلى العودة إلى مسار الإصلاح وصياغة نوع من التعاقد السياسي القائم على مبادئ جديدة، ذكر بنعبد الله أن رياح التغيير التي شهدتها عدد من البلدان العربية ساعدت فئة عريضة من الشباب المغربي وعلى رأسهم حركة شباب 20 فبراير، على العودة إلى السياسة من خلال رفع مجموعة من المطالب التي تم التجاوب معها في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي وخاصة في شقها المتعلق بالإصلاحات الدستورية، مبرزا أن المغرب اعتمد في هذا السياق مقاربة مختلفة تماما عما جرى في البلدان العربية، وأبرز أن القيمة المضافة لحركة 20 فبراير، ليست في المطالب، ولكن في إعطائها شحنة قوية للحراك السياسي الوطني.
من جانبه، قال خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة «إن الشعب المغربي يتحكم في آليات التغيير في تناغم تام مع قواه الحية، وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية الذي أعطى مدلولا ملموسا لسياسة القرب»، مشيرا إلى أن هذه المقاربة التي يعتمدها حزب التقدم والاشتراكية تروم إعطاء مدلول ملموس للحركية والدينامية التي يعرفها المغرب.
وذكر خالد الناصري أن المغرب، في إطار الإصلاحات العميقة التي يشهدها، هو بصدد إنجاز ثورة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن الدستور الذي سيعرض على الشعب بعد نقاش متفرد، يسمح بالقول بأن المغرب يمثل واقعا استثنائيا في محيطه الإقليمي العربي والإسلامي، وأن المغرب من حقه أن يعتز بتفرده ومن حق المغاربة أن يفتخروا بانتمائهم لهذا الوطن الذي يعرف عملية انتقال تاريخي صانعه هو الشعب.
واعتبر القيادي في التقدم والاشتراكية، أن الإصلاح الدستوري يشكل مدخلا أساسيا لمجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وممارسة ديمقراطية ناضجة تكون بدورها هي المدخل للعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات، مبرزا أن الإجراءات المصاحبة للدستور ستفتح الباب أمام مرحلة أخرى من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن النموذج المغربي في الإصلاح يقوم على جدلية الديمقراطية والاستقرار، مؤكدا على أن المدخل الرئيسي للديمقراطية هو الاستقرار، وأن هذا الأخير هو المدخل الرئيسي للديمقراطية.
وخلال اللقاء الجماهيري بمدينة الريصاني والذي أداره عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب الإقليمي كريمي بنشقرون، ذكر النائب البرلماني عمر الزعيم عضو فريق القوى الديمقراطية والتقدمية وعضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس مجلس بلدية مولاي علي الشريف، أن حزب التقدم والاشتراكية كحزب عريق يناضل بإصرار ومسؤولية ووطنية من أجل بناء مغرب جديد وفي مجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني وفي مختلف مدن وقرى المملكة، مشيرا إلى أن مناضلي الحزب على مستوى منطقة تافيلالت يحملون نفس الرسالة في النضال من أجل الرقي بواقع هذه المنطقة.
وأضح رئيس المجلس البلدية لبلدية مولاي علي الشريف عمر الزعيم أن مناضلي الحزب يضطلعون بتدبير الشأن المحلي بمسؤولية ونكران للذات، والتأسيس لمقاربة تنموية تقوم على إشراك المواطن وجعله محورا جوهريا في كل السياسات التي تتم بلورتها من طرف المجلس البلدي.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء الديوان السياسي مصطفى عديشان المكلف بالتنظيم، ورشيد روكبان المكلف بالطفولة والشباب والمسؤول على جهة سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، ذكر عمر الزعيم بالمعارك التي خاضها مناضلو الحزب بالريصاني في إطار محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح والتغيير الذي تتطلع إليه الساكنة المحلية، مبرزا في السياق ذاته المنجزات التي حققها المجلس البلدي خلال الولاية التي يتحمل فيها حزب التقدم والاشتراكية مسؤولية التسيير الجماعي، رغم الإكراهات الموضوعية والذاتية التي تعترض هذه التجربة النموذجية.
وتميز اللقاء الحواري بالرشيدية بمساهمة مجموعة من الفاعلين السياسيين والنقابيين وممثلي المجتمع المدني وصحافيين بالإضافة إلى حضور وازن لشباب المدنية وساكنتها، الذين تفاعلوا مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية من خلال مقاربتهم لمختلف القضايا الأساسية التي تعتمر المشهد الوطني في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية التي يعيش على إيقاعها طلية هذه المرحلة الأخيرة.
وكان مصطفى بوزكراوي عضو اللجنة المركزية والكاتب الأول للفرع الإقليمي بالرشيدية، الذي أدرا أطوار هذا اللقاء، قد اعتبر أن هذا النوع من اللقاء الحواري حول موضوع الإصلاحات الدستورية، يشكل محطة أساسية ونوعية في التعاطي السياسي الحزبي في مقاربة موضوع الإصلاح.