اجتماع الهيئة المشتركة بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل

اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الجمعة الماضي بمحكمة النقض بالرباط، أن المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي نصت على إحداث هذه الهيئة المشتركة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل في ما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، ستبقى نصا واضحا وحلا ناجعا لكل الإشكالات. وأكد أن المرحلة تقتضي الانكباب الجاد على دراسة كل الملفات والنقاط التي ستدرج في جدول الأعمال، وإبداع حلول ومقاربات واقعية تخول بناء السلطة القضائية وتوفير الإمكانات لها لتؤدي رسالتها وأدوارها المنوطة بها. واعتبر أن ميلاد هذه الهيئة يكتسي حمولة إنسانية ورمزية ويستحق الكثير من الحرص والعناية، مضيفا "أننا اليوم أمام مناسبة هامة ستوثقها ذاكرة القضاء كمحطة تأسيسية واختبار حقيقي لإرادة تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية".
ومن جهته، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، مظهر من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية والعلاقة بين السلط. وأوضح أوجار، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على القرار المشترك بتحديد تأليف واختصاصات هذه الهيئة، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إنشاء الهيئة المشتركة سيمكن من بلورة وتملك مفهوم مشترك للإدارة القضائية. وضمانا لفعاليتها وحسن أدائها، يضيف الوزير، جاءت تركيبة اللجنة معبرة عن الآمال المعقودة عليها بالنظر إلى حجم وكفاءة الاعضاء المكونين لها.
وذكر بأن إصلاح العدالة بالمغرب ينضوي ضمن مشروع إصلاحي متكامل وفق المنظور الذي ارتضاه جلالة الملك محمد السادس، والذي أفرز ورشا كبيرا ساهمت طاقات وكفاءات متعددة، سعت عبر تعاونها وتكثيف جهودها، إلى تنزيل رؤيته والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه جلالته. وسجل أن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق خلال السنة المنصرمة، ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، جعلا المغرب يدخل غمار تجربة جديدة ومتفردة في مجال العدالة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية مبرمجة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية وبما يضمن توازن السلط وتعاونها