اختتام الاجتماع العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي الإنساني

الدعوة لصياغة مشروع استرشادي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة
دعا البيان الختامي للاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذي اختتمت أشغاله، يوم الجمعة الماضي، إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي في مجال القانون الدولي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة.
وأوصى المشاركون في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني في الفترة ما بين 12 و14 يناير الجاري، بضرورة تولي الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النظر في تشكيل هذه اللجنة وعرض مشروعها على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم لعام 2011، تمهيدا لاعتماده من طرف الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وذكر البيان الختامي أن المشاركين في هذا اللقاء قاموا بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية، فضلا عن تنظيم استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة.
وأوضح البيان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي الخاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية لشارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
و من جانبها أكدت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون النموذجي العربي للجرائم الذي تعرض لجرائم القانون الدولي الإنساني التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو قانون استرشادي وأداة ناجعة لإدراج جرائم القانون الدولي الإنساني ضمن التشريعات الوطنية.
وأوضحت الخمليشي، في اختتام أشغال الاجتماع الإقليمي العربي حول «ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني»، أن إدراج الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والواردة في القانون النموذجي العربي أمر ضروري بالنسبة للدول العربية وليس أمرا اختياريا، لتأهيل تشريعاتها لكي تكون أكثر انسجاما مع مقتضيات المحكمة الجنائية الملائمة وتحصينها، وسد النافذة التي قد يتسرب منها تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في السيادة الوطنية.
كما أكدت على أن ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون النموذجي العربي هو مسؤولية ملقاة على عاتق اللجان الوطنية التي تعمل من أجل الدفع بملاءمة التشريع الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وهي مسؤولية موكولة أيضا للبرلمانيين باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التشريع.
وأشارت الخمليشي إلى أن الملاءمة لن تتحقق إلا بتوفر إرادة حقيقية من طرف مختلف الفاعلين لتحويل المقترحات التي انبثقت عن هذا اللقاء إلى واقع ملموس.
وكان الاجتماع قد أوصى في ختام أعماله بأن تتولى الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر النظر في تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي فى مجال القانون الدولي الإنساني يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة، على أن يعرض على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم لعام 2011 تمهيداً لاعتماده من الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب
يشار إلى أن هذا المؤتمر توخى دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 598 / د/ 21 الصادر في 29 نونبر 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وشاركت في هذا المؤتمر وفود من خمسة عشرة دولة عربية هي الأردن، والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعُمان، ثم فلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر، بالإضافة إلى المملكة المغربية.
وضمت الوفود المشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع، علاوة على مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الدائرة القانونية، ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وخصصت جلسات عمل المؤتمر لدراسة الجرائم والأحكام الإجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي، بحيث تولت كل دولة مشاركة عرض الإشكاليات الخاصة بإدماج الجرائم الواردة في القانون النموذجي ضمن قوانينها الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع صياغة خطوط إرشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانون، ستعتمد من طرف جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، بغية الدفع بعملية الملاءمة التشريعية في جميع البرلمانات العربية.
يشار إلى أن القانون العربي النموذجي يروم ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يحفظ السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على هذا النظام الأساسي
وأسفرا لاجتماع عن بلورة برنامج عمل لإدراج الجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي ضمن التشريعات الداخلية، ويتعلق الأمر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية وجرائم العدوان، وكذا اقتراح الوسائل الفعالة لإدراج القانون العربي ضمن التشريعات الوطنية.
و قيام المشاركين بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية فضلا عن تنظيم استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة.
وتناولت جلسات الاجتماع استعراض ومناقشة الأحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بقرار من طرف مجلس وزراء العدل العرب في 2005، كما تم التطرق لموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية لشارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.