اختتام الاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني

انعقد في الفترة من 12 - 14 يناير 2011 اجتماع إقليمي عربي للخبراء الحكوميين في مجال القانون الدولي الإنساني حول موضوع: «ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني»، وقد نظم هذا الاجتماع اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية. وشهد الاجتماع مشاركة وفود رفيعة المستوى تمثل 13 دولة عربية، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي.
وتناولت جلسات الاجتماع استعراض ومناقشة الأحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بقرار من طرف مجلس وزراء العدل العرب في 2005، كما تم التطرق لموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية لشارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وأسفر الاجتماع عن بلورة برنامج عمل لإدراج الجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي ضمن التشريعات الداخلية، ويتعلق الأمر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية وجرائم العدوان، وكذا اقتراح الوسائل الفعالة لإدراج القانون العربي ضمن التشريعات الوطنية.
وقام المشاركون بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني، يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية فضلا عن تنظيم استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة.
وأوصى الاجتماع بأن تتولى الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النظر في تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي فى مجال القانون الدولي الإنساني يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة، على أن يعرض على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية فى اجتماعهم لعام 2011 تمهيداً لاعتماده من الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وأكدت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في اختتام هذا اللقاء أن القانون النموذجي العربي للجرائم الذي تعرض لجرائم القانون الدولي الإنساني التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هو قانون استرشادي وأداة ناجعة لإدراج جرائم القانون الدولي الإنساني ضمن التشريعات الوطنية.
وأوضحت أن إدراج الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والواردة في القانون النموذجي العربي هو أمر ضروري بالنسبة للدول العربية وليس أمرا اختياريا، لتأهيل تشريعاتها لكي تكون أكثر انسجاما مع مقتضيات المحكمة الجنائية الملائمة وتحصينها، وسد النافذة التي قد يتسرب منها تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في السيادة الوطنية.كما أكدت على أن ملاءمة التشريعات الداخلية مع القانون النموذجي العربي هو مسؤولية ملقاة على عاتق اللجان الوطنية التي تعمل من أجل الدفع بملاءمة التشريع الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وهي مسؤولية موكولة أيضا للبرلمانيين باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التشريع.
وأشارت إلى أن الملاءمة لن تتحقق إلا بتوفر إرادة حقيقية من طرف مختلف الفاعلين لتحويل المقترحات التي انبثقت عن هذا اللقاء إلى واقع ملموس.