اختتام الاجتماع العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي الإنساني بالدعوة لصياغة مشروع استرشادي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة (بيان ختامي)

دعا البيان الختامي للاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة بالرباط، إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي في مجال القانون الدولي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة.
وأوصى المشاركون في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني في الفترة ما بين 12 و 14 يناير الجاري، بضرورة تولي الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النظر في تشكيل هذه اللجنة وعرض مشروعها على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم لعام 2011، تمهيدا لاعتماده من طرف الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وذكر البيان الختامي أن المشاركين في هذا المؤتمر، الذي نظم بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، قاموا بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية، فضلا عن تنظيم استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي الخاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية لشارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
يشار إلى أن هذا المؤتمر توخى دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 598/د/21 الصادر في 29 نونبر 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وشاركت في هذا المؤتمر وفود من خمسة عشرة دولة عربية هي الأردن، والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعُمان، ثم فلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر، بالإضافة إلى المملكة المغربية.
وضمت الوفود المشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع، علاوة على مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الدائرة القانونية، ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وخصصت جلسات عمل المؤتمر لدراسة الجرائم والأحكام الإجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي، بحيث تولت كل دولة مشاركة عرض الإشكاليات الخاصة بإدماج الجرائم الواردة في القانون النموذجي ضمن قوانينها الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع صياغة خطوط إرشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانون، ستعتمد من طرف جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، بغية الدفع بعملية الملاءمة التشريعية في جميع البرلمانات العربية.
يشار إلى أن القانون العربي النموذجي يروم ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يحفظ السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على هذا النظام الأساسي.