الانقسامات وسط الصحراويين لا يمكن أن تكون حلا

مصطفى ولد سيدي ميلود يعبر لصحيفة «واشنطن بوست» عن قناعته بأن الحكم الذاتي في الصحراء هو الحل المنطقي والنهائي
اعتبر مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في حديث حصري نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، أول أمس الأحد، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد «الحل الوحيد المنطقي والنهائي لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر».
وشدد مصطفى سلمة على أن «الحل الوحيد المنطقي والعادل والنهائي يكمن في الحكم الذاتي في الصحراء، وهو الحل الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان المنطقة»، موضحا أن «التسوية الوحيدة الممكنة، والتي ستكون متوافقة مع الشرعية الدولية، هي التي تمر عبر حل سياسي متوافق بشأنه ويرضي جميع الأطراف».
وفي معرض حديثه عن الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب لصلة الرحم مع أقاربه بالسمارة، أكد مصطفى سلمة أنه عاين «الحقيقة والانفتاح الديمقراطي» الذي تشهده المملكة، «الأمر الذي جعلني أفكر في نزاع عمر طويلا، لأتوصل إلى خلاصة مفادها أن الاستقلال لا يمكن أن يكون حلا، لأنه سيحدث انقسامات وسط الصحراويين».
وتابع ولد سيدي مولود أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالسمارة «عبرت عن هذه القناعات التي بسببها وجهت إلي عناصر البوليساريو الاتهام بأنني خائن»، مضيفا أنه في الوقت الذي أراد فيه العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، تعرض للاختطاف على يد ميليشيات الانفصاليين، ووضع رهن الاعتقال الانفرادي في قلب الصحاري، لمدة 71 يوما، معصوب العينين ومقيد اليدين.
وبعد أن تعرض لاستنطاقات قاسية لمدة أسابيع عدة من قبل سجاني البوليساريو، قال مصطفى سلمة أخبرني هؤلاء «بأنه لا يمكنني البتة العودة إلى مخيمات تندوف، ليحرمونني بالتالي من رؤية عائلتي»، بناء على التعليمات التي تلقوها من السلطات الجزائرية».
وذكرت (واشنطن بوست) في هذا الصدد بأن اختطاف مصطفى سلمة «أثار موجة من الاحتجاجات الدولية التي عبرت عنها الأمم المتحدة، وبصفة خاصة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان».
وقال مصطفى سلمى، «أنا اليوم أتعرض للنفي بعيدا عن عائلتي التي بقيت في مخيمات تندوف بدون وثائق السفر، كما هو الحال بالنسبة لجميع سكان المخيمات المحتجزين الذين يتعذر عليهم مغادرة التراب الجزائري»، موجها الدعوة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات الجزائرية والبوليساريو لوضع حد لهذه المحنة.
واستنكر مصطفى سلمة أن يتم نعت كل شخص يغادر مخيمات تندوف دون الحصول على موافقة الانفصاليين «بالخائن ويواجه خطر قضاء 20 عاما من الاعتقال التعسفي»، مشيرا إلى أنه تعرض لأسوأ انتهاكات من قبل ميليشيات البوليساريو لكونه تجرأ على ممارسة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.
وإضافة إلى المحنة الشخصية التي عاشها، تضيف صحيفة (واشنطن بوست)، يشعر مصطفى سلمى بأن التهميش الذي يطال الشباب بمخيمات تندوف، جعل هؤلاء يقعون فريسة في يد الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات»، مؤكدا على أن قضية الصحراء تظل «القضية المحورية» بالنظر إلى مصالح بلدان المنطقة.
وحذرت صحيفة (واشنطن بوست) من أن «حالة الجمود ستؤدي إلى استمرار منفى مصطفى سلمة، وتعميق معاناة سكان مخيمات تندوف، في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه المنطقة إلى مجال خصب للإرهاب».