خبراء وباحثون دوليون في ندوة حول "حماية المعطيات الشخصية والقاصرين على شبكة الأنترنت"

قال الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحسين أنيس، الأربعاء الماضي بالرباط، إن التعليم الرقمي ووضع إطار قانوني يعتبران من ضمن الإجراءات الاستباقية لحماية القاصرين على شبكة الأنترنت.
وأكد أنيس، في كلمة خلال ندوة حول "حماية المعطيات الشخصية والقاصرين على شبكة الأنترنت"، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، على دور المجتمع المدني والأسرة في مجال تحسيس القاصرين بشأن مخاطر الشبكة الإلكترونية والاستفادة من الممارسات الجيدة الرقمية. وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن تسليط الضوء على مقتضيات القانون العام والاتفاقيات الدولية التي تتيح حماية أفضل للقاصرين على الشبكة العنكبوتية.
وأضاف أن ازدهار الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى بروز جرائم وجنح جديدة، مما جعل القاصرين، الذين يعتبرون أول من يستخدم التكنولوجيا، هم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر على شبكة الأنترنت، مبرزا أن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف على الأنترنت تقتضي إرساء مقاربة شاملة ومستمرة، ينخرط فيها جميع مكونات المجتمع. وأشار إلى أن القاصرين، الذين يستخدمون الأنترنت على نطاق واسع، قد يواجهون محتويات أو أقوال صادمة من أشخاص بالغين ذوي نوايا سيئة أو ابتزاز إلكتروني أو غيرها من التأثيرات المختلفة.
وأبرز أنيس أيضا، أن هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القاصرين، ومدى امتداد هذه الظاهرة في المغرب، وكذا دور حماية المعطيات الشخصية للوقاية من المخاطر التي تترتب على ذلك. وأوضح أن هذا اللقاء كان أيضا مناسبة لتقديم التجربة السويسرية في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتقنيات التحقيق ودور المجتمع المدني في تحسيس الأشخاص، مشيرا إلى أن غالبية التشريعات في البلدان الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي والخصوصيات التقنية للجريمة الإلكترونية.
من جهته، قال رئيس المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار، يوسف بنطالب، إن هذه الندوة تشكل مناسبة لتعزيز مكافحة الجريمة الإلكترونية وخاصة الهجمات التي تستهدف القاصرين، وكذا حماية أفضل للمعطيات الشخصية، مضيفا أن حماية القاصرين على شبكة الأنترنت تعتبر في المقام الأول مسألة مرتبطة بالتربية الرقمية والسلوك المتوازن والامتثال لقواعد الأمن والسلامة. وأبرز بنطالب أن حملة وطنية لمحاربة جريمة الإنترنت بدأت في سنة 2014، بهدف إرساء ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للأنترنت، وإثارة نقاش وطني حول حماية مستخدمي الإنترنت المغاربة، وفهم الحالة والوضع على أرض الواقع. وأضاف أنه تم في هذا السياق إجراء دراستين تحليليتين واستقصاءات، همت الأولى مستخدمي الإنترنت من الشباب (2015-2016) ، في حين شملت الثانية الأطفال (2017-2018)، مشيرا إلى أن هذه الدراسات تم اقتراحها لقياس وعي مستخدمي الإنترنت بتهديدات الجريمة الإلكترونية، ومعرفة طريقة وحجم استخدام التكنولوجيات الجديدة من قبل الشباب والأطفال، وتحديد فئة مستخدمي الإنترنت الشباب الذين من المحتمل أن يكونوا ضحية لهجمات الجرائم الإلكترونية وكذا الممارسات الجيدة للأمن الإلكتروني.
أما السيد كلود جانيزي، الرئيس السابق للجنة "لانزاروت"، فأكد على أن أهم أهداف اتفاقية "لانزاروت"، هي حماية الأطفال ضحايا الاستغلال عبر الانترنت، داعيا إلى ضرورة التعان الدولي للوقوف أمام استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت.
وأوضح بأن الجرائم المذكورة في الاتفاقية، تظل جرائم جنائية، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الاتفاقية تشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لارتكابها، داعيا، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام للضرر والآثار الدائمة، خصوصا مع التواجد المستمر لمواد الإساءة الجنسية على الإنترنت، وإلى ضرورة التعاون مع جميع الأطراف، لصياغة طريقة للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود ضد الأطفال، والتي يقوى من استفحالها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشارك في هذا اللقاء خبراء وباحثون دوليون وممثلون عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والسلطة القضائية والمجتمع المدني وأجهزة الأمن المغربية.
وانكب المشاركون على دراسة عدد من المواضيع، همت على الخصوص "تعريف الجريمة الإلكترونية، والمخاطر على شبكة الإنترنت بالنسبة للقاصرين"، وتقديم الإطار/الأطر القانونية لمكافحة الظاهرة حالة سويسرا والإطار المعياري الأوروبي، و"الرهانات الجديدة لحماية المعطيات الشخصية"، و"الصلاحيات والتقنيات الخاصة للمكلفين بالتحقيق – تقديم الأساليب والأدوات الموظفة من قبل أجهزة التحقيق" و"دور المجتمع المدني في الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف القاصرين".