مسؤولون وخبراء يحذرون من مخاطر الأنترنيت على الأطفال

ورشة عمل من تنظيم وزارة التضامن والمرأة بتعاون مع مجلس أوروبا الحقاوي: سهولة الولوج وحجم التفاعل مع العالم الرقمي من عوامل زيادة الأخطار

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن "مجتمع المعلومات، الذي ينمو الأطفال فيه اليوم، يتيح لهم الدخول إلى عالم رقمي فوري بمجرد نقرة على زر، ما يجعلهم معرضين لمخاطر بأشكال مختلفة، منها المحتوى العنيف، أو المواد أو الصور الضارة، أو استمالتهم عبر الأنترنيت لأغراض جنسية".
وأكدت الوزيرة، في افتتاح الورشة، أن سهولة الولوج وحجم التفاعل كلها عوامل تساهم في زيادة الأخطار على الأطفال، ما يستدعي تكثيف الجهود لتطوير آليات ومقاربات جديدة لحمايتهم، وضمان مصلحتهم الفضلى، باعتبار الطفل متلقيا ومشاركا وفاعلا على الأنترنيت.
وأضافت أن "الاستغلال الجنسي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض إليها الأطفال عبر العالم، وأن الأخطر اليوم هو بروز أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم، وهي جرائم غالبا ما تكون مرتبطة بشبكات دولية عابرة للحدود الوطنية".
وأوضحت أن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترتبط بمخاطر كثيرة يصعب أحيانا كشفها والتصدي لها، فكلما اكتسبت التكنولوجيات الرقمية شعبية، أثيرت مخاوف بشأن حماية الأطفال، ومخاوف الأسرة والدولة من تعرض الأطفال لهذه الأخطار تزداد مع كل وسيلة اتصال جديدة".
وتوقفت الوزيرة عند البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب التي أعدت بدعم من "اليونيسيف، وبشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية واعتمدت في 3 يونيو الماضي من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها"، مشيرة إلى أن "إعداد هذه السياسة العمومية المندمجة شمل تشخيصا للمكتسبات والإكراهات والتحديات للارتقاء بحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، من بينها حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت".
وأوضحت أن هذا التشخيص شارك فيه الأطفال وبان عن ولوج غير آمن للأطفال إلى التكنولوجيات الحديثة، وضعف آليات التبليغ وبرامج الوقاية، وأن السياسة العمومية المندمجة جاءت بتدابير لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت، بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، من خلال تجريم المخالفات المتعلقة بالاستدراج الجنسي على الخط، والسياحة الجنسية، التي يورط فيها الأطفال، وفقا للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي المعروفة باتفاقية "لانزاروت"، وإلزام قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والسياحة والأسفار بالتبليغ عن هذا النوع من المخالفات، وضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية على الأنترنيت، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة تضمن انخراط القطاع الخاص في الوقاية، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، عبر تطوير الشراكات بين القطاعات العمومية والخواص، وبلورة برامج للتربية على عدم التمييز ومناهضة العنف والتحسيس حول الاستغلال الإلكتروني.
وقات الوزير إن هذه التدابير تترجم توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول حماية الطفولة، وتوصيات لجنة حقوق الطفل خلال اللقاء التفاعلي بمناسبة تقديم المغرب للتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.
من جهته، أكد كلود جانيزي، من مجلس أوروبا، على ضرورة تحذير الآباء وتحسيسهم حول مخاطر الأنترنيت على الأطفال، وتشديد القوانين لمعاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال، مبرزا أن الأطفال لهم كل الحق في الحماية.
وعلى مستوى الدول، دعا خبير مجلس أوروبا الجميع إلى ترجمة اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على نحو يضمن الحماية للأطفال، بإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق هذه الحماية.
يذكر أن المغرب انضم لثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا حول حقوق الطفل، أهمها اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية (لانزاروت)، التي كان أول بلد ينضم إليها خارج أوروبا.