إشكالية مكافحة الجريمة الإلكترونية و أولوية تأهيل الموارد البشرية

يتواصل الاهتمام بقضايا الجريمة في مجال الكمبيوتر والإنترنت والتليفون المحمول و،سمات المجرم المعلوماتي وتعدد أنواع الجريمة الإلكترونية في النواحي الاقتصادية والبنوك وجرائم غسل الأموال. و ناقشت مؤتمرات قارية و دولية ،في مناسبات عدة، مواضيع تتعلق بجرائم لها صلة بتطور التكنولوجيا ،كتسهيل الدعارة عبر الإنترنت، والسب والقذف علي الإنترنت، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للوسائط الإلكترونية، وسرقة الأسرار الصناعية وأبعاد استخدام الوسائط الإلكترونية للإساءة للأطفال كجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وجرائم الاستخدام التجاري لهم، وأمن استخدامهم الوسائط الإلكترونية كالتليفون المحمول وشبكة الإنترنت ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة ظواهر الإساءة للأطفال عبر وسائل الاتصال، مع عرض نماذج قضايا حقيقية تم ضبطها.و تسعى عدة دول إلى وضع إطار قانوني وطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية،والاستفادة من قوانين نموذجية و اتفاقات دولية.
و كانت مسألة مكافحة الجريمة الإلكترونية موضوع تطارح مؤخرا بالرباط. وأكد المشاركون في ورشة عمل حول ملائمة الإطار القانوني بالنسبة لأمن الانترنيت في شمال إفريقيا أن تأهيل الموارد البشرية، من خلال تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية، يعد خطوة أساسية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأبرزوا خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء، على أهمية تكوين القضاة وأفراد الشرطة وكل الفاعلين المكلفين بالسهر على تطبيق القانون في هذا المجال، وذلك حتى يتمكنوا من التصدي بفعالية للجريمة التي تتكيف أكثر فأكثر مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات.
وأطلقوا, في هذا الصدد, نداء لاعداد تشريع جنائي خاص بالنسبة لجريمة تعتبر خاصة بدورها.
ودعوا, من جهة أخرى, إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمتدخلين في مختلف المجالات في مسلسل مكافحة هذه الظاهرة.
وقد تم منح اهتمام خاص بوسائل الإعلام التي يمكن أن تساهم بدورها في هذه العملية, ولا سيما من خلال الأنشطة التحسيسية حول مخاطر هذا النوع من الجرائم.
وأ أبرز اللقاء الشروط الملائمة لوضع إطار قانوني في هذا المجال. و أعرب متدخلون أن هذه المقاربة مدعوة للتوفيق بين الحماية القانونية للحق في المعلومات والحاجة للحد من الجريمة الإلكترونية.
وتهدف هذه الورشة،التي نظمها مكتب اللجنة الاقتصادية لافريقيا بالتعاون مع مجلس أوروبا وشركة مايكروسوفت, على مدى يومين, إعادة الثقة والأمن في اقتصاد المعرفة, ولا سيما من خلال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتأمين المعاملات الالكترونية، فضلا عن دعم جهود الملاءمة في مناطق أخرى بإفريقيا من خلال تبادل التجارب مع مناطق أخرى من العالم.
و أبرز متدخلون في الورشة أن الجريمة الالكترونية أصبحت، مع تزايد أعداد مستخدمي الأنترنيت ، ظاهرة »منظمة ومربحة«.
وأوضحت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا كريمة بونمرة بن سلطان بالرباط بن سلطان ،في هذا الصدد، أن السنوات الاخيرة شهدت تنامي التهديدات على المواقع والأمن المصرفي. كما أن الهجمات تستهدف مستخدمي الأنترنيت والمقاولات والتطبيقات الإلكترونية.وقالت إن عدد مستخدمي الانترنيت عام2009 انتقل إلى حوالي1.9مليار شخص، أي 26 في المائة من سكان العالم. و أوضحت بأن افريقيا متضررة بشكل خاص من الجريمة الالكترونية بالنظر إلى أن أزيد من نصف650 ألفا من الأنظمة المتضررة في العالم تقع في البلدان النامية.
و استعرضت خلال هذه الورشة الخطوط العريضة لاستراتيجة المغرب الرقمية 2013 ،وكذا الاجراءات المواكبة التي تقوم حول ثلاث مبادرات، وهي تعزيز وتحسيس الفاعلين في المجتمع بأمن الأنظمة المعلوماتية، ووضع هياكل تنظيمية مناسبة وتعزيز الإطار التشريعي.
و تجدر الاشارة أن اتفاقية بودابيست (2001 ) لمكافحة الجريمة الالكترونية، تعتبر الأداة الدولية الوحيدة الملزمة بشأن الجرائم الالكترونية .و تعد هذه الاتفاقية المصادق عليها من قبل48 دولة، بمثابة الخطوط التوجيهية لكل البلدان، والتي تقر تشريعا شاملا للجريمة المعلوماتية.كما أنها توفر إطارا للتعاون الدولي ضد جرائم الانترنيت.