أول حكومة وطنية بتونس أمام تحديات تناقضاتها

رئيس وزراء تونس يعلن تشكيلة الحكومة لاحتواء ثورة الشعب
عين رئيس الوزراء التونسي شخصيات معارضة في حكومة وحدة وطنية جديدة أول أمس الاثنين في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي أيضا إن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين وأنها ستحقق مع أي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد أو جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع.
وقال الغنوشي «وحرصا على توفير أفضل مقومات الانطلاق في هذه المرحلة الجديدة تقرر إحداث (إنشاء) لجنة عليا للإصلاح السياسي. وتقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء التجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا.
«وتقرر أيضا إحداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد.. لضبط الحالات التي وقع فيها الاستيلاء على الأموال العمومية والحصول على الرشاوي التي أدت إلى حالات الثراء الفاحش».
وقال وزير الداخلية أحمد فريعة للتلفزيون الحكومي إن 78 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة التي شهدتها تونس مشيرا إلى أن حجم الأضرار والخسائر التجارية بلغ ثلاثة مليارات دينار (08ر2 مليار دولار).
وكان لموجة الاحتجاجات على البطالة والكسب غير المشروع والقمع التي أطاحت بالرئيس التونسي أثارها أيضا على أسواق الأسهم والعملات في أنحاء المنطقة من الأردن إلى المغرب وينتظر المستثمرون ليروا أن كان التونسيون سيقبلون حكومة الوحدة الوطنية وهل ستمتد الاضطرابات إلى الخارج.
ونزل حوالي ألف شخص إلى الشوارع في وقت سابق اليوم مطالبين بتخلي الحزب الحاكم الذي كان يتزعمه بن علي عن السلطة وقال البعض إنهم لن يقبلوا بوجود أعضاء من حكومة بن علي في الحكومة الجديدة.
واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين تفرقوا سلميا.
والغنوشي عضو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان بن علي يتزعمه ويحتفظ الحزب بوجود مهم في الحكومة الجديدة.
وقال الغنوشي ان وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة وان زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية.
ومن بين شخصيات المعارضة عين الشابي -وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- في منصب وزير التنمية الجهوية. كما عين احمد ابراهيم زعيم حزب التجديد في منصب وزير التعليم العالي ومصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في منصب وزير الصحة.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي إن الحكومة ملتزمة بتكثيف الجهود لإعادة الهدوء والطمأنينة إلى قلوب التونسيين وأضاف أن الأمن والإصلاح السياسي والاقتصاد تمثل أولويات للحكومة.
وأضاف قائلا «تتعهد الحكومة بفتح حوار مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والتمكين من حرية التعبير والنشاط. كما تتعهد بتسريع الجهود لإرجاع الطمأنينة في نفوس كل التونسيين والتونسيات والعمل على استتباب الأمن في أقرب الآجال... وتلتزم أيضا بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث مواطن شغل وتحسين ظروف العيش في كل الجهات».
ومضى يقول «وتتمثل مهمة الحكومة في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية من خلال إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين».
وفي شوارع العاصمة التونسية عبر مواطنون عن شكوكهم. وقال محمد مشرقي «نحن لا نثق في هذه الحكومة لأنها تضم نفس الوجوه مثل الغنوشي ومرجان وعلى الأخص فريعة (وزير الداخلية). انه لم يغير شيئا. يبدو الأمر وكأن نظام بن علي ما زال قائما. لهذا السبب فان المظاهرات مستمرة في تونس. نريد دولة جديدة بشعب جديد».
وقال تونسي آخر يدعى حسني سيداني «من الصعب أن نثق بأولئك الناس لأنهم شاركوا في نظام بن علي لكن لم يكن لديهم الشجاعة كي يقولوا له قف. لذا كيف يمكن لهم أن يصنعوا تغييرا نحو الديمقراطية».
وقال آخر من سكان العاصمة يدعى محمد بوزيان «هؤلاء الناس شاركوا في نظام بن علي. هذا صحيح. الناس لا يريدونهم في الحكومة الجديدة لكن لا يمكن أن نحقق تغييرا تاما. نريد السير نحو الديمقراطية خطوة خطوة».
ودعا ديفيد ليدينجتون وزير شؤون أوروبا بوزارة الخارجية البريطانية إلى مزيد من الإصلاحات السياسية الشاملة والمزيد من الحرية السياسية في تونس.
وقال ليدينجتون في جلسة للبرلمان البريطاني إن التغيير العميق في تونس في الأيام القليلة الماضية «ليس بعد بالإصلاح السياسي الذي يأمل فيه كثير من أبناء الشعب في ذلك البلد».
وأضاف قائلا إن بريطانيا تريد «تحركا منظما صوب انتخابات حرة ونزيهة وتوسيعا لنطاق الحرية السياسية في تونس».
وفي واشنطن رحب البيت الأبيض بالإصلاحات التي أعلنها الغنوشي وتعهده بالتحقيق في الفساد وتشجيع حرية الإعلام وإطلاق السجناء السياسيين.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض «نتوقع أن تضمن الحكومة التونسية هذه الحقوق الشاملة وان تنفذ الإصلاحات التي أعلنتها وان تجري انتخابات حرة ونزيهة من آجل تحقيق آمال الشعب التونسي». وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد يوم السبت الماضي. وطلب من الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وفر بن علي إلى السعودية بعد أسابيع من اضطرابات الشوارع. وبعث رحيله المفاجئ موجات من ردود الفعل في أنحاء العالم العربي.
ونفى الحبيب معالج وهو مسؤول كبير بالبنك المركزي التونسي تقارير ذكرت أن عائلة الرئيس السابق استولت على 5ر1 طن من الذهب قيمتها 66 مليون دولار وهربتها إلى خارج البلاد.
وقال في مقابلة بالهاتف مع موقع افريكان مانجر الالكتروني أنه دهش بشدة لمطالعة مثل تلك الأنباء وأن احتياطيات الذهب التونسية محفوظة جيدا. وتمركزت دبابات حول تونس العاصمة وانتشر جنود لحراسة المباني العامة.
وحفزت الأزمة التونسية التي بدأت بإشعال رجل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته الصغيرة التي كان يبيع عليها الخضروات البعض في دول عربية أخرى على القيام بمحاولات مماثلة بعد أن أضرم أربعة النار في أنفسهم في الجزائر وواحد في مصر وآخر في موريتانيا.
لائحة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية
في ما يلي لائحة بأعضاء حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها أول أمس الاثنين رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي وتضم 24 عضوا بينهم 8 من حكومة النظام السابق وثلاثة من المعارضة القانونية:
1- رئيس الوزراء : محمد الغنوشي (قديم-تجمع).
2- وزير العدل : الأزهر القروي الشابي (مستقل).
3- وزير الدفاع : رضا قريرة (قديم-تجمع).
4- وزير الخارجية: كمال مرجان (قديم-تجمع).
5- وزير الداخلية: أحمد فريعة (قديم-تجمع).
6- وزير الشؤون الدينية: العروسي الميزوري (مستقل).
7- وزير التنمية الجهوية والمحلية: احمد نحيب الشابي (معارض).
8- وزير التعليم العالي والبحث العالمي: احمد ابراهيم (معارض).
9- وزير الصحة العمومية: مصطفى بن جعفر (معارض).
10- وزير التجارة والسياحة: محمد جغام (وزير تجمعي سابق).
11- وزير التربية: الطيب البكوش (مستقل-نقابي سابق).
12- وزير الشؤون الاجتماعية: منصر الرويسي (مستقل).
13- وزير الفلاحة والبيئة: الحبيب مبارك (تجمع).
14- وزير التخطيط والتعاون الدولي: محمد النوري الجويني (قديم-تجمع).
15- وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد عفيف شلبي (قديم-مستقل).
16- وزير تنمية الادارة: زهير المظفر (قديم-تجمع).
17- وزير المالية: رضا شلغوم (قديم-تجمع).
18- وزيرة الثقافة: مفيدة التلاتلي (سينمائية-مستقلة).
19- وزيرة شؤون المراة: ليليا العبيدي (مستقلة-رئيسة جمعية).
20- وزير النقل والتجهيز: صلاح الدين مالوش (قديم-تجمع).
21- وزير التدريب المهني والتشغيل: حسين الديماسي (نقابي).
22- وزير الشباب والرياضة: محمد علولو (مستقل).
23- وزير لدى الوزير الاول: عبد الجليل البدوي (مستقل-نقابي).
24- كاتب عام الحكومة: عبد الحكيم بوراوي (قديم).
استقالة ثلاثة وزراء يمثلون المركزية النقابية في تونس
قدم ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية في تونس أمس الثلاثاء استقالاتهم من الحكومة التونسية التي أعلنت أول أمس الاثنين بطلب من المركزية على ما أعلن احدهم حسين الديماسي لوكالة فرانس برس. وقال الديماسي «نحن ننسحب من الحكومة بطلب من نقابتنا».
وأكد الديماسي استقالة وزيرين آخرين يمثلان أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي (وزير لدى الوزير الأول) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). كما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية استقالة الوزراء الثلاثة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي، قد أعلن أمس الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت أول أمس في تونس.
وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة فرانس برس إن قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء «عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة».
وأضاف أن الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة إلى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
وترتفع أصوات كثيرة خصوصا بين اليسار والإسلاميين, رفضا لوجود أعضاء من حكومة بن علي السابقة في الحكومة الجديدة.