الفهري: فقراء المغرب ينتظرون عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية

اعترف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بأنه بالرغم من أن برامج السكن الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة قبل 15 سنة ساهمت في تقليص العجز السكني لدى المغاربة وفي إنعاش وتطوير عدد من المقاولات الخاصة، إلا أن "الطبقة المتوسطة والمعوزة مازالت تنتظر عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية".
وأوضح الوزير خلال لقاء خُصص لتقديم نتائج الدراسة المنجزة من طرف الوزارة، المتعلقة بتقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم)، أن "المغرب اكتسب منذ سنين خبرة مهمة فيما يخص إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق، حيث إن عددا من المقاولات جرى هيكلتها وتطويرها من خلال برامج السكن الاجتماعي".
وأضاف أن "مجمل السياسات التي تم اعتمادها في مجال السكن مكنت من تقليص العجز السكني من 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة سنة 2017".
وشملت البرامج جميع ربوع التراب الوطني، ومكنت من تحسين ظروف سكن مختلف الشرائح الاجتماعية بشكل ملحوظ، وخصوصا الأسر ذات الدخل المحدود.
وذكّر الوزير خلال كلمته بأهمية قطاع البناء والأشغال العمومية وتأثيره الاجتماعي والإيجابي على الاقتصاد الوطني؛ إذ يشكل 6,8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من خلال حجم المعاملات ومجموع الاستثمارات المنجزة ومجهودات الدولة والقطاع الخاص من أجل تنويع وتكثيف العرض السكني.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "الدولة أعطت سنة 2008 انطلاق برنامج السكن منخفض التكلفة -140.000 درهم-بهدف إنتاج 130 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2020"، وأشار إلى أن "هذا البرنامج يهدف إلى زيادة فرصالأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على سكن لائق".
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية الإنعاش العقاري، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) أن ما يقارب ثلاثة أرباع المقتنين يقدرون المساهمة الإيجابية لهذينالبرنامجين؛إذ أكد 72 % منهم أنهم راضون بشكل متوسط على هذا السكن، مقارنة ب 28 % غير الراضين.
واعتمدت هذه الدراسة على نتائج البحوث الميدانية التي أجريتفي هذا الشأن على المستوى الوطني لدىالمنعشين العقاريين والمقتنيين للمساكن الاجتماعية(1292، يمثلون نسبة 11 % من مجموع المقتنيين)، فضلا عن تحليل حصيلة إنجازات البرنامج إلى نهاية سنة 2017 والبيانات المتاحة، خاصة في قطاع الإسكان.
وبالمقارنة مع الهدف المحدد للبرنامج(129.138 وحدة في أفق 2020)، فإن حصيلة المساكن المنجزة من برنامج المساكن منخفضة التكلفة أظهرت أنه تم تحقيق 22.1 % من هذا الهدف أواخر 2017.
وبخصوص توزيع المساكن حسب نسبة تقدم البناء والجهة، أظهرت نتائج الدراسة وجود تمركز جهوي مرتفع للمساكن المنجزة أو في طور الإنجاز؛ بحيث إن 91 % من المساكن المنجزة في إطار هذا البرنامج تتمركز في جهات فاس مكناس (27%)، سوسماسة (22%)، الدار البيضاء سطات (17%)، مراكش أسفي (16%)، والشرق(9%).
وأظهرت نتائج الدراسة المقدمة أنه "بفضل التحفيزات الضريبية التي وضعتها الدولة في إطار تشجيع برنامج السكن الاجتماعي، عرفت إيرادات خزينة الدولة والجماعات الترابية نقص في المداخيل الضريبية المخصصة لهذا البرنامج،حيث بلغ حوالي 745 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 -2017، إذ ساهمت الدولة ب 656 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الجماعات الترابية 89 مليون درهم وذلك لإنعاش إنتاج السكن المخفض التكلفة وتشجيع الأسر ذاتالدخل المحدود إلى تملك السكن.
وعلى مستوى التشغيل، مكنت الإنجازات المحققة الى متم 2017 من خلق 14.500 منصب شغل، 96 %مناصب مباشرة،و3,5 % بشكل غير مباشر (تمثل في المتوسط 1.450 منصب شغل سنويا)، كما أن كتلة الأجور الموزعة وصلت إلى حوالي 1,6 مليار درهم.
كما ساهم برنامج السكن منخفض التكلفة في استهداف الأسر المستفيدة وفي مكافحة الفقر والسكن غير اللائق، وكذلك المساواة والتماسك الاجتماعي. وهكذا أتيحت للأسر ذات الدخل المحدود إمكانية الحصول على السكن وتحسين ظروف العيش والراحة داخل مساكنها؛إذ إن معظم الأسر المقتنية لهذه المساكن تنتمي إلى شريحة الفقراء الذين كانت مساكنهم السابقة في الغالب غير لائقة، بحسب نتائج الدراسة.